جيش النظام السوري يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يعتزم جيش النظام السوري تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية بدءا من يونيو المقبل في مرحلة أولى، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع، مساء الأربعاء، في خطوة تأتي بعد توقف المعارك إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.
وقال المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع، اللواء أحمد يوسف سليمان، في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي "سيتم تسريح عشرات الآلاف حتى نهاية العام الحالي ومثلهم العام القادم مع المحافظة على الجاهزية القتالية وتحقيق مصلحة أبناء الوطن".
ويضم الجيش السوري إجمالا ثلاث مجموعات رئيسية، المتطوعون في السلك العسكري، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية.
وفي السنوات الأولى من النزاع الذي شهدته سوريا منذ مارس 2011، إثر اندلاع احتجاجات شعبية قمعتها السلطات بالقوة، خسر الجيش وفق خبراء نصف عديده الذي كان مقدرا بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم.
وقبل اندلاع النزاع، كانت السلطات تلزم الشبان عند بلوغهم 18 عاما تأدية الخدمة الالزامية لمدة تتراوح من عام ونصف إلى عامين. وبعد انتهاء هذه المدة، يمنح كل شاب رقما في الاحتياط ويمكن للسلطات أن تستدعيه في أي وقت للالتحاق بصفوف الجيش خصوصا في حالات الطوارئ.
لكن بعد اندلاع النزاع، بات هؤلاء الشبان يخدمون لسنوات طويلة. ومددت قيادة الجيش مرارا مدة الخدمة الاحتياطية المحددة حاليا بست سنوات.
وأقر الرئيس السوري، بشار الأسد، في مقابلة عام 2015، فيما كانت قواته تخوض معارك ضد الفصائل المعارضة على جبهات عدة في البلاد، بأنه "لو لم يكن هناك احتياط للجيش لما كان قادرا على الصمود أربع سنوات ونصف في حرب صعبة جدا".
وساهم الدعم العسكري الذي تلقاه الأسد من حليفتيه إيران وروسيا في السنوات اللاحقة في تعديل موازين القوى لصالح قواته التي باتت تسيطر حاليا على نحو ثلثي مساحة البلاد.
وسبق للجيش أن أعلن مرات عدة تسريح عناصر من صفوفه منذ بدء النزاع.
وسيتم تسريح المكلفين بالخدمة الاحتياطية تباعا، وفق سليمان، بناء على خطة من ثلاث مراحل يبدأ تطبيقها مطلع يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، على أن يصل الحد الأقصى للخدمة الاحتياطية إلى عامين في المرحلة الثالثة.
وأورد المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في تقرير نشره في أبريل 2021، أنه "تم الإبلاغ عن التهرب من التجنيد كأحد الأسباب الرئيسية لفرار الشبان فوق 18 عاما من سوريا. علاوة على ذلك، هو أيضا أحد الأسباب الرئيسية لعدم تمكنهم من العودة".
وبحسب استفتاء أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عام 2019 في لبنان والعراق ومصر والأردن، شكل تجنب الخدمة العسكرية أحد الأسباب الرئيسية التي تحول من دون نيتهم بالعودة إلى بلدهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخدمة الاحتیاطیة
إقرأ أيضاً:
تركيا توجه فصائل الجيش الوطني السوري للانضمام للإدارة الجديدة بدمشق
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن توجيه أنقرة للفصائل المنضوية ضمن الجيش الوطني السوري المدعوم تركيا بالانضمام إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية، وذلك في ظل تواصل مساعي الإدارة الجديدة في دمشق لحل الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة.
وتدعم تركيا فصائل الجيش الوطني السوري في شمال غربي سوريا والتي تضم ما يقرب من 80 ألف عنصر مسلح. وقد شاركت هذه الفصائل في عمليات أنقرة العسكرية داخل الأراضي السورية خلال السنوات الماضية.
وقال فيدان في لقاء مع قناة "الشرق" التي تتخذ من السعودية مركزا لها، الاثنين، "قلنا لهم دون تردد: اذهبوا وانضموا إلى الجيش الوطني، وكونوا جزءا منه ولا تسمحوا بحدوث أي اضطرابات في البلاد. وأتمنى أن يحدث نفس الشيء مع فصائل الجنوب، في السويداء ودرعا".
وأضاف أنه "من أهم الملفات المطروحة أمام الإدارة الجديدة في سوريا حاليا. هو توحيد جميع الفصائل المسلحة تحت مظلة جيش واحد، بحيث يكون هناك جهاز دولة شرعي واحد فقط مخول بحمل السلاح واستخدام القوة"، وفقا لوكالة الأناضول.
ولفت الوزير التركي إلى أن "هذا هو الأمر الطبيعي في جميع الدول الحديثة"، موضحا أن "وجود أكثر من مجموعة مسلحة أو عناصر مسلحة تابعة لسلطات مختلفة يعني وجود أرضية لحرب أهلية، وهذا أمر غير مقبول".
وتابع فيدان "الفصائل المسلحة كانت تعارض نظام الأسد باستثناء مجموعة واحدة، وهي تنظيم واي بي جي الإرهابي، الذي أصبح صديقا لبشار الأسد ورفض الانضمام إلى المعارضة. أما بقية الفصائل، سواء المجموعات المدعومة من تركيا في الشمال، أو هيئة تحرير الشام، أو الفصائل في الجنوب، فقد أظهرت جميعها موقفا معارضا لبشار الأسد".
يشار إلى أن وزارة الدفاع ضمن حكومة تصريف الأعمال السورية أجرت خلال الأسابيع الماضية عشرات اللقاءات مع قادة فصائل مسلحة من أجل ضمان انخراطها ضمن هيكلة الوزارة.
ولا تبدي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تعتبرها تركيا تهديدا على أمنها القومي، تعاونا في هذا الملف، حيث شددت على مطلبها الدخول إلى القوات المسلحة ضمن وزارة الدفاع مع الاحتفاظ على كتلتها، وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة.
وفي السياق، تطرق وزير الخارجية التركي إلى الجوانب المنتظرة من الإدارة السورية الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع، مشيرا إلى أنها "يجب أن لا تشكل تهديدا للمنطقة بعد الآن، ولا ينبغي التسامح مع الإرهاب أبدًا، ويجب معاملة الأقليات في البلاد بشكل جيد، ويجب إنشاء حكومة شاملة، والحفاظ على السلامة الإقليمية والسياسية وينبغي ضمان سيادة البلاد بشكل كامل".
وقال "نحن كمجتمع دولي ودول إقليمية وافقنا على هذه المطالب ونقلناها للإدارة السورية. وفي الوقت الراهن، بغض النظر عمّن يذهب إلى دمشق، فإننا نتحدث عن نفس الأمور. وهذا ما نتوقعه من سوريا. وقلنا لا يجوز لأي دولة أن تملي مطالبها الخاصة. ليس لدينا أي طلبات خاصة. ونتوقع إدارة تضمن رفاهة الشعب السوري وتساهم في استقرار وأمن دول المنطقة".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها