شكلت بلدية غرب الدمام لجنة بالتعاون مع شرطة الظهران والدفاع المدني ووزارة التجارة والمركز الوطني للإلتزام البيئي، للقيام بحملات ميدانية على منطقة التشاليح.
وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات وإغلاق 3 مواقع تشاليح مخالفة، بالإضافة إلى مخالفة 10 منشآت أخرى لمخالفتها الاشتراطات النظامية.جهود ضبط الأنشطةوأكدت البلدية أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لضبط الأنشطة التجارية والصناعية في المناطق الاستثمارية، والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات.

لافتة إلى ان هذه الجهود تأتي استمرارًا لجهود البلدية في المناطق الاستثمارية والصناعية لضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
أخبار متعلقة توزيع 15.617 نسخة من هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر منفذ الحديثةتوزيع 5 ملايين عبوة مياه لضيوف الرحمن في المدينة المنورةوأهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل الرسمية.انتشار كبير بين المواطنينمن جانب آخر، لاقت حملات لجنة ضبط مخالفات التشاليح صدى واسعًا بين المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم المنطقة وتحسين جودة الحياة.
وأشاد عدد من المواطنين بتعاون الجهات المختلفة في تنفيذ هذه الحملات، مؤكدين أنها خطوة ضرورية لضمان سلامة الجميع وحماية البيئة.
وقال خالد الغامدي، صاحب محل تجاري في المنطقة: ”نشكر البلدية والجهات المشاركة على جهودهم في تنظيم المنطقة وتخليصها من المخالفات التي تضر بالبيئة والأعمال التجارية النظامية.“ مضيفا ”كنا نعاني من الإزعاج والتلوث بسبب بعض التشاليح المخالفة، ونأمل أن تستمر هذه الحملات حتى يتم تنظيف المنطقة بالكامل".
من جهته، أكد المواطن فهد الدوخي، على أهمية هذه الحملات في الحفاظ على السلامة العامة، مشيرًا إلى أن بعض التشاليح كانت تشكل خطراً بسبب سوء التخزين والممارسات غير الآمنة. داعيًا إلى استمرار هذه الجهود وتشديد الرقابة لمنع تكرار المخالفات، مع أهمية توفير بدائل مناسبة لأصحاب التشاليح المخالفة، مثل تنظيم أسواق متخصصة أو مناطق صناعية مخصصة لهذا النشاط.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام غرب الدمام شرطة الظهران الدفاع المدني حملات ميدانية

إقرأ أيضاً:

عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.

رئاسة اللجنة العليا وتشكيلها

نص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.

رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين

وتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

مهام اللجنة واختصاصاتها

تتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.

وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.

تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"

تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.

كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.

رصد المعوقات ورفع التقارير الدورية

تضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.

وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.

خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعمال

يُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.

مقالات مشابهة

  • خلال 24 ساعة.. ضبط 43396 مخالفة مرورية متنوعة
  • لجنة مكافحة الجراد لـ«عين ليبيا»: الخطر يقترب من تشكيل أسراب ونحتاج الدعم العاجل
  • جدة.. استكمال تأجير 97% من مخطط السكراب وبدء تسليم أراضي التشاليح
  • طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور برقم السيارة
  • الدليل الكامل لطرق الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر
  • الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط
  • مدبولي: حجم المخالفات في التصالح على مخالفات البناء كبير جدًّا
  • مجلس الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع