تشكيل لجنة لمكافحة مخالفات التشاليح في غرب الدمام
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
شكلت بلدية غرب الدمام لجنة بالتعاون مع شرطة الظهران والدفاع المدني ووزارة التجارة والمركز الوطني للإلتزام البيئي، للقيام بحملات ميدانية على منطقة التشاليح.
وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات وإغلاق 3 مواقع تشاليح مخالفة، بالإضافة إلى مخالفة 10 منشآت أخرى لمخالفتها الاشتراطات النظامية.جهود ضبط الأنشطةوأكدت البلدية أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لضبط الأنشطة التجارية والصناعية في المناطق الاستثمارية، والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات.
أخبار متعلقة توزيع 15.617 نسخة من هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر منفذ الحديثةتوزيع 5 ملايين عبوة مياه لضيوف الرحمن في المدينة المنورةوأهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل الرسمية.انتشار كبير بين المواطنينمن جانب آخر، لاقت حملات لجنة ضبط مخالفات التشاليح صدى واسعًا بين المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم المنطقة وتحسين جودة الحياة.
وأشاد عدد من المواطنين بتعاون الجهات المختلفة في تنفيذ هذه الحملات، مؤكدين أنها خطوة ضرورية لضمان سلامة الجميع وحماية البيئة.
وقال خالد الغامدي، صاحب محل تجاري في المنطقة: ”نشكر البلدية والجهات المشاركة على جهودهم في تنظيم المنطقة وتخليصها من المخالفات التي تضر بالبيئة والأعمال التجارية النظامية.“ مضيفا ”كنا نعاني من الإزعاج والتلوث بسبب بعض التشاليح المخالفة، ونأمل أن تستمر هذه الحملات حتى يتم تنظيف المنطقة بالكامل".
من جهته، أكد المواطن فهد الدوخي، على أهمية هذه الحملات في الحفاظ على السلامة العامة، مشيرًا إلى أن بعض التشاليح كانت تشكل خطراً بسبب سوء التخزين والممارسات غير الآمنة. داعيًا إلى استمرار هذه الجهود وتشديد الرقابة لمنع تكرار المخالفات، مع أهمية توفير بدائل مناسبة لأصحاب التشاليح المخالفة، مثل تنظيم أسواق متخصصة أو مناطق صناعية مخصصة لهذا النشاط.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام غرب الدمام شرطة الظهران الدفاع المدني حملات ميدانية
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق مبدئيا على قانون تنظيم المصرية للثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ و على مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
شهد الاجتماع إشادة كبيرة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى، الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا : حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتباره أحد مخرجات الحوار الوطنى ، مضيفا فى كلمتة أمام لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب وحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية , أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
كما أشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون ، مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.