بعد قراءتك لهذا الخبر ستعرف معنى المحافظ الاستثمارية ومميزاتها ومخاطرها المحتملة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
يحقق الاستثمار، عبر شراء أصول مالية أو اقتناء أصول طبيعية أو اقتصادية، أرباحًا مالية آنية، ومستقبلية، وتعكف الحكومات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد على الاستثمار المحلي والخارجي وفق أهداف وغايات مختلفة، حيث يهدف الاستثمار الخارجي إلى تحقيق مكاسب مالية أو الوصول إلى فرص جديدة خارج حدود البلد، أما الاستثمار المحلي، فيكون داخل حدود البلد نفسه، ويشمل استثمار رأس المال في المشاريع الصناعية، العقارات، والبنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتنمية المستدامة.
وذكر مؤخرًا في لقاء مع رئيس جهاز الاستثمار العماني أن الجهاز يتكون من محفظتين استثماريتين أساسيتين، هما محفظة الأجيال، ومحفظة التنمية الوطنية.
فما هما المحفظتان وأبرز ما حققتاه في عام 2023م:
أولًا: محفظة الأجيال:
تشكل 40% من أصول الجهاز، وتستثمر في 40 دولة، وتغطي العديد من القطاعات الاستثمارية، واستثمرت في 13 صندوقًا عالميًا حتى الآن.
ثانيًا: محفظة التنمية الوطنية:
تشكل 60% من أصول الجهاز، وتضم أكثر من 160 شركة تعمل في جميع القطاعات، من أجل تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار، وتقليل الاعتماد على النفط، وأبرز ما حققته في عام 2023م رفد الموازنة العامة للدولة بـ 800 مليون ريال عماني، وتحقيق أرباح بأكثر من 1.2 مليار ريال عماني.
ووفق رصدٍ لـ “أثير” من “فرصة” و”كابكس” فالمحفظة الاستثمارية تُعرّف بـ:
مجموعة من الأصول المالية التي يمتلكها المستثمر بهدف تحقيق عوائد مالية أو نمو في القيمة على المدى الطويل، تتنوع المحافظ الاستثمارية حسب نهج الاستثمار ودرجة التحكم في الأصول، ويمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين:
1. المحافظ الاستثمارية النشطة: تشمل إستراتيجيات تداول متكررة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.
2. المحافظ الاستثمارية السلبية: تعتمد على الاحتفاظ بالأصول لفترات طويلة بغرض تحقيق النمو والعوائد على المدى الطويل.
من أبرز مميزات المحافظ الاستثمارية:
1. تخفيف المخاطر: تقدم المحافظ الاستثمارية تنوعًا واسعًا من الأصول المالية، مما يساعد في تقليل تعرض المستثمر لمخاطر الاستثمار في أصل واحد فقط، كما يعزز استقرار الاستثمارات ويحميها من التقلبات السوقية الكبيرة.
2. تحقيق التنوع: بتوزيعها على أصول متنوعة، تمكن المحافظ الاستثمارية المستثمر من الاستفادة من فرص متعددة وزيادة الفرصة في تحقيق عوائد متوازنة على المدى الطويل، سواء من خلال النمو الرأسمالي أو عوائد الدخل.
3. إدارة احترافية: يتم إدارة المحافظ الاستثمارية بواسطة محترفي الاستثمار الذين يتابعون ويحللون الأسواق بانتظام، مما يضمن التوزيع الأمثل للأصول والتكيف مع التغيرات في الظروف الاقتصادية والسياسية.
4. تحقيق أهداف مالية: تمكن المحافظ الاستثمارية المستثمر من تحقيق أهدافه المالية بشكل مدروس ومنظم، سواء كانت هذه الأهداف تحقيق نمو رأس المال أو توليد دخل استثماري منتظم.
ما هي المخاطر المحتملة؟
تتراوح المخاطر المترتبة على المحافظ الاستثمارية من المخاطر القليلة في السندات إلى المخاطر العالية في الأسهم والاستثمارات البديلة مثل العقارات أو السلع، وعادة ما يقوم المستثمرون بتحديد مستوى المخاطرة المناسبة لهم التي تتناسب مع أهدافهم المالية وقدرتهم على تحمل الخسائر.
ما الفرق بين المحفظة الاستثمارية والصناديق الاستثمارية؟
* المحفظة الاستثمارية: تعود إدارتها واختيار أصولها إلى المستثمر نفسه، مما يتيح له التحكم المباشر والشخصي في استراتيجيته الاستثمارية.
* الصناديق الاستثمارية: هي صناديق تجمع أموال متعددة من المستثمرين وتديرها شركة استثمارية محترفة. تقوم الشركة بتحديد وإدارة الأصول بالنيابة عن المستثمرين بمقابل.
النقاط الأساسية لبناء محفظة استثمارية متوازنة:
* اختيار الأصول المالية: بناءً على أهداف الاستثمار ودرجة التحمل للمخاطر.
* التنويع: توزيع الاستثمارات على أصول متنوعة لتقليل المخاطر.
* إدارة ومراقبة الأداء: مراقبة السوق وضبط التوزيع بانتظام للحفاظ على التوازن بين الأصول.
محافظ نموذجية:
هناك محافظ نموذجية تتميز بمستوى مختلف من المخاطرة والعائد المتوقع، ويتم اختيار النوع منها وفق ما يتناسب مع الأهداف الاستثمارية ومدى قبول المخاطر، ونلخص أبرز هذه المحافظ كالآتي:
1- محفظة الدخل الثابت:
• تستثمر في السندات الحكومية وسندات الشركات وسندات العائد المرتفع.
• تصلح للمستثمرين الذين يرغبون في تقليل المخاطر والحفاظ على رأس المال.
• العائدات تأتي بشكل أساسي من الفوائد وإعادة استثمار الدخل.
2- المحفظة الاستثمارية المعتدلة:
• تستثمر في سندات الحكومية وسندات الشركات والأسهم التي تدفع توزيعات أرباح وبعض الأصول البديلة مثل الذهب.
• مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن توازن بين الحفاظ على رأس المال ومواكبة التضخم.
3- المحفظة الاستثمارية المتوازنة:
• تستثمر بنسبة متساوية تقريباً في الأسهم والسندات الحكومية والأصول البديلة مثل أسهم الشركات العقارية.
• تصلح للمستثمرين الذين يرغبون في زيادة رأس المال مع الحفاظ على مستوى من التنوع.
4- محفظة النمو:
• تستثمر بشكل أساسي في الأسهم العالمية مع بعض التعرض للسندات والأصول البديلة.
• تناسب المستثمرين الذين يتحملون مخاطر عالية ويرغبون في تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل.
5- المحفظة الاندفاعية:
• تستثمر بشكل رئيسي في أسهم النمو مع بعض التعرض للسندات والأصول البديلة.
• مناسبة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد عالية بالرغم من تقلبات السوق، ويمكنهم تحمل المخاطر بشكل كبير.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المحافظ الاستثماریة المحفظة الاستثماریة على المدى الطویل الاستثماریة ا رأس المال
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تطالبان بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وخبير يكشف السيناريوهات المحتملة
في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها غزة، تواصل حركتا حماس والجهاد التمسك بمواقفهما الثابتة حول ضرورة المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقا.
المرحلة الثانية من اتفاق غزةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الأولى من اتفاق غزة، شهدت الإعلان عن أهداف محددة تم تنفيذها من قبل الطرفين، حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قبول حماس بالتعامل مع هذا الاتفاق جاء في ظل ضغوطات معينة، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية أيضا مستعدة للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس.
وأشار فهمي، إلى أن الجمهور الإسرائيلي كان منقسما بين رافض ومؤيد لهذا الاتفاق، مما أضاف تعقيدات إضافية، وشهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تبادلا للاتهامات والمشاحنات بين الأحزاب السياسية، وهناك أهمية لتحصين اتفاق غزة في المرحلة الثانية.
ويأتي هذا في وقت حرج تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للوصول إلى حل شامل ينهي التصعيد المستمر.
في السياق نفسه، جددت حركتا الجهاد وحماس مطالبتهما بتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل وبدون أي شروط إضافية، كما طرحتا سيناريوهات متباينة لما يمكن أن يتبع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
التطورات الأخيرة في المفاوضاتوأكدت حركتا حماس والجهاد، الخميس، خلال بيان مشترك، أهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "دون قيد أو شرط".
وأوضح البيان أن وفدا من قيادة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في العاصمة القطرية الدوحة مع وفد من حركة الجهاد برئاسة زياد النخالة.
وناقش الوفدان خلال اللقاء الأخير "مجريات تطبيق الاتفاق، الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وأحدث اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين لاستئناف المفاوضات".
التأكيد على بنود الاتفاقوأشار البيان إلى أن الوفدين شددا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، لا سيما الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، فتح المعابر بين غزة وإسرائيل، وتطبيق البروتوكول الإنساني الذي يتضمن إدخال كافة الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما تم التأكيد على ضرورة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، دون فرض أي شروط إضافية من قبل إسرائيل.
وأعلنت حركتا حماس والجهاد أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه"، مع تأكيد جاهزيتهما لاستكمال تنفيذ باقي بنود الاتفاق، والتي تتضمن التهدئة المتفق عليها، وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.
من جهة أخرى، استمرت إسرائيل في فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول قوافل المساعدات إلى القطاع، وهو ما يعد محاولة منها للضغط على حركة حماس.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق، انتهت في الأول من مارس دون التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية، وكانت المرحلة الأولى تهدف إلى وقف إطلاق النار، ولكنها لم تنجح في إنهاء الحرب بشكل دائم، التي اندلعت إثر الهجوم المفاجئ لحركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
على الرغم من الدعوات المتكررة من حماس لبدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية، سعت إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى.
وسبق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية عرضت تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما مقابل أن تطلق حماس سراح قسم من الرهائن الأحياء والأموات الذين لا يزالون محتجزين في غزة، وعددهم 58 شخصا، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى تلك التقارير، واصفا إياها بأنها كاذبة.
جدير بالذكر، أن الأوضاع في غزة في حالة ترقب مستمر، حيث تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة.
ومع تطلع حماس والجهاد لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، تبقى التحديات السياسية والإنسانية واللوجستية تمثل عائقا رئيسيا في سبيل تحقيق السلام الدائم والعدالة الإنسانية للمتضررين في القطاع.