جهاز تنمية المشروعات يطلق برنامجا جديدا لتلبية احتياجات الشباب ومساعدتهم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن إطلاق منتج جديد، لتلبية احتياجات الشباب ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية اللازمة للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو تطويرها على مختلف أشكالها، تماشيا مع توجهات الدولة لتشجيع الابتكار واستخدام نظم التكنولوجيا الحديثة لتطوير المنتجات والخدمات واستحداث نماذج عمل جديدة بالسوق المصرى.
وبمناسبة اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تقرر إطلاق منتج جديد لتمويل مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والتكنولوجية، والتى تقوم على إنتاج منتج تكنولوجى جديد أو ترغب فى تطوير التكنولوجيا الإنتاجية الخاصة بها ومشروعات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعى، على أن يكون التمويل المتاح بعائد سعري مميز، وبأيسر الطرق الممكنة، بينما تتميز فترة السداد بآلية ميسرة وفترة سماح تصل لـ 6 أشهر.
كما يمكن للشباب الراغب في البدء بمشروعه الجديد من خلال التمويل الاستفادة أيضا من باقة متنوعة من المزايا غير المالية التي يقدمها الجهاز والتي تساعده على إصدار التراخيص الخاصة بالمشروع وكذلك توفيق الأوضاع والخدمات الفنية والتسويقية التي تعزز من فرص رواج منتجاته فضلا عن المعاملة الضريبية المبسطة وعدد متنوع من المزايا والتيسيرات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات 152/2020.
نبذة عن الجهاز
تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، وتعديلاته، ليكون هو الجهة المعنية بتنمية وتهيئة البيئة التشريعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى مصر، وذلك بطريق مباشر أو من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، أو من خلال ما يؤسسه أو يساهم فيه من شراكات، وأنشئ الجهاز ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991، والذى يُعد نتاجاً تنموياً لـ 32 عاماً من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات، يعمل الجهاز من خلال شبكة من المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بإجمالي 31 مكتبا يضم عدد 33 وحدة تقديم الخدمات "الشباك الواحد OSS"، وتخصيص مركز اتصال لخدمة العملاء يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ( 16733) وأكثر من 1050 موظفا محترفا لخدمة قطاع المشروعات فى مصر، بالإضافة إلى منظومة الشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين والدوليين، ويعمل الجهاز على تنفيذ استراتيجية الدولة في تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية الخاصة بمناخ الأعمال، وذلك من خلال صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 في 15/7/2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منتج جديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر تنمیة المشروعات من خلال
إقرأ أيضاً:
بـ 20 مليون جنيه.. تعاون جديد بين "تنمية المشروعات" ومحافظة الجيزة لتطوير ميت عقبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عقد لتطوير البنية الأساسية في منطقة ميت عقبة وذلك بإجمالي تمويل قدره 20 مليون جنيه، ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.
حضر التوقيع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهند عبد الحليم نائب المحافظ ونيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية، و يوسف قلادة رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة و أحمد رأفت مدير فرع الجهاز بالجيزة.
وأوضح باسل رحمي أن العقد الجديد يتم من خلاله استكمال تطوير منطقة ميت عقبة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشـرب بطول 6900 متر وسيستفيد منه ما يزيد عن 21 ألف مواطن من سكان المنطقة كما سيوفر المشروع 14 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.
من جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على تدعيم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويُرسى دعائم وجهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات في ظل ما تشهده الدولة المصرية من اهتمام غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف المحافظ أن الأعمال تتضمن تطوير منطقة ميت عقبة قطاع ( ٤ ) بتكلفة 20 مليون جنية حيث تشمل الأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بأجمالي 6.9كم أقطار متنوعة شاملة تنفيذ الوصلات المنزلية مؤكدا على أهمية الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ الجيزة أن المشروع يأتي استكمالا للتعاون المستمر والمثمر بين محافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مختلف أنشطة برنامج الارتقاء الحضري لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية بهذه المناطق وتوفير الطرق المناسبة والمياه والإنارة مما يمهد البيئة المناسبة لسكان هذه المناطق لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو الاستمرار في مشروعاتهم القائمة الأمر الذي يساعد على توفير فرص عمل مستدامة لأبناء هذه المناطق.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجهاز ومحافظة الجيزة في تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المواطنين وذلك في إطار برنامج الارتقاء الحضري الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية مشيرا إلى الجهاز نفذ العديد من المشروعات في المحافظة بموجب هذه الاتفاقية بقيمة 216.5 مليون جنيه مصري تضمنت تنفيذ مشروعات (صيانة وترميم وتوريد أجهزة واثاث للمدارس – مد واحلال خطوط مياه شرب – انشاء خزان مياه – إحلال وتجديد لخطوط شبكات انحدار للصرف الصحي – رصف طرق اسفلتية وتأهيل شوارع بالانترلوك – تركيب أعمدة انارة).
من جانبه، قال الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز إن برنامج الارتقاء الحضري في المناطق غير المخططة هو جزء من أنشطة متعددة يقوم الجهاز بتنفيذها بالتعاون مع الجهات الدولية لتطوير البنية الأساسية في مختلف المحافظات مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا لتلك الخدمات مما يسهم بشكل إيجابي في تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
وعلى جانب آخر، شهد باسل رحمي والمهندس عادل النجار توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين الجهاز والجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين يضخ الجهاز بموجبه مبلغ قدره 50 مليون جنيه للجمعية بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر سواء القائمة أو الجديدة وتمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات. حيث وقعت العقد الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والأستاذ ماهر حمزاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأشارت نيفين بدر الدين إلى أن العقد يستهدف الشباب من الجنسين بتمويلات يصل حدها الأقصى إلى 242 ألف جنيه للمستفيد الواحد كما يتم توجيه 40 % من قيمة التمويل للمشروعات في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر