تصديق رئاسي على 11 قانونا خاصا بربط الحساب الختامي لعدد من الهيئات للسنة المالية 2022 /2023
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 70 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي الخاص بموازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة سبعمائة وستة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وتسعين ألفا وسبعة وسبعين جنيها.
كما وقع الرئيس السيسى القانون رقم 71 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة تسعة وستين مليارا ومائة وخمسة وثلاثين مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وستة وستين جنيها.
ووقع رئيس الجمهورية القانون رقم 72 لسنة 2024 الخاص بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة اثنين وأربعين مليارا وثلاثمائة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستين ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيها.
كما وقع الرئيس السيسي كذلك القانون رقم 73 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة ثلاثة وعشرين مليارا ومائتين وسبعين مليونا ومائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانية وستين جنيها.
ووقع رئيس الجمهورية القانون رقم 74 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة مائتين واثني عشر مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعين جنيها.
كما وقع الرئيس السيسى القانون رقم 75 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة أربعة وسبعين مليونا ومائتين وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وثمانين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 76 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة ثمانية مليارات وتسعمائة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتين وستة جنيهات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي للسنة المالیة 2022 القانون رقم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة