"التضامن" تنفذ أولى برامجها التدريبية المتطورة للقيادات النسائية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
نفذت وزارة التضامن الاجتماعي أولي برامجها التدريبية المتطورة للقيادات النسائية الشابة بالوزارة تحت عنوان "رحلة التميز النسائي" والتي استهدفت رفع مهارات القيادات النسائية بالصف الأول والثاني تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساهمة في اتخاذ تدابير مؤسسية لبناء قدرات المرأة في كافة المجالات بما يدعمها للوصول لمواقع القيادة واتخاذ القرار، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكدت المهندسة أمل كامل مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتطوير المؤسسى أن البرنامج التدريبى يأتى استكمالا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التطوير المؤسسي واستكمالا لخطة تدريب وتطوير مهارات قيادات الصف الثاني والثالث الناشئة من السيدات بالوزارة لبناء وتأهيل صف جديد من القيادات النسائية تكون قادرة على تولي المناصب القيادية.
هذا وتناولت ورش العمل أربعة محاور رئيسية هي الصمود، القيادة والشجاعة، مزيج الحياة العملية، النوع الاجتماعي، وناقشت عددا من الموضوعات من طرق التفكير والعقليات التي يتم استخدامها لتغيير التفكير مثل عقلية النمو والتفكير المرن وعقلية الأمل وصفة الشجاعة باعتبارها فضيلة تحظى بإعجاب عالمي ومدى ارتباط تلك الصفة بالقيادة التي تعتمد على الأصالة والاستعداد لتحمل المخاطر وكيفية تحقيق المزج بين العمل والحياة والتعرف على مؤشرات النجاح الخاصة بكل شخص وأهمية التركيز على الإنجازات وليس الوقت وضرورة الإحتفال بها وأهمية وكيفية إدارة الطاقة وليس إدارة الوقت من خلال استخدام أداة "عجلة الحياة " لمراقبة الطاقة الفردية النفسية منها والجسدية والمهنية والروحية والعلاقات والتركيز على أهمية التنوع بين الجنسين في العمل وعدم التمييز وإتاحة فرص متساوية مع تسليط الضوء على أنواع الانحيازات وكيفية التعامل معها ومناقشة بعض الافتراضات النمطية والحقائق المتعلقة بفروقات النوع الاجتماعي للمساعدة في التعامل بين الجنسين عامة وفى بيئة العمل خاصة.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى مساندة الإدارات لإعداد وتنمية صف ثان ذو كفاءة وفعالية، وبناء قدرات أفراد الإدارة الوسطي ليكون لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، وإعدادهم وتجهيزهم ومن ثم ضمان فرص متساوية للكوادر الإدارية خاصة النسائية وعدم التمييز لتولي مهام الإدارة العليا عند إحلال مناصب القيادات المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى القيادات النسائية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي تطوير مهارات اتخاذ القرارات المناصب القيادية مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية