وزير الصحة: إنشاء مراكز جديدة لمتابعة المدمنين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال وزير الصحة والسكان عبد الحق سايحي، أن ظاهرة المخدرات أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الشباب وتنخر المجتمعات. والدولة الجزائرية عازمة على مكافحتها.
وأضاف سايحي، خلال إشرافه رفقة وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على أشغال اليوم الدراسي حول أهم التعديلات في القانون 023-05 من النظري إلى التطبيقي. أن ظاهرة المخدرات أصبحت علنيةوأدت إلى انهيار إقتصادات بعض الدول.
وأشار وزير الصحة، إلى أن برنامج رئيس الجمهورية يعتبر المريض عنصرا مهما يجب مرافقته والتكفل به مهما كانت حالته وعزيمة الدولة حاضرة ماديا ومعنويا للتكفل بهم. مضيفا أن المدمنين على المخدرات هم أيضا مرضى يتوجب التكفل بهم ورعايتهم.
كما أكد في سياق ذي صلة، أن الوزارة أعدت إستراتيجية تعتمد على الجوانب الطبية من أجل التكفل بمدمني المخدرات. ناهيك عن صياغة القانون نفسه التي تأخذ الجوانب التي تتدخل فيها الوزارة.
وأوضح الوزير أن هنالك 5 مراكز للوقاية ومعالجة الإدمان وهي غير كافية مقارنة بالظاهرة الكبيرة التي انتشرت وسيتم بناء مراكز جديدة في غرب ووسط الوطن وكذا ولاية بشار لمتابعة المدمنين. كذلك تم تعزيز أطباء مختصين واطباء جامعيين للتكفل بالظاهرة
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية إنشاء مركز وطني للتأهيل والعناية بالصحة بجنوب الباطنة
العُمانية: وقّعت وزارة الصحة اتفاقية إنشاء مركز وطني للتأهيل والعناية بالصحة للكبار والصغار في محافظة جنوب الباطنة بتمويل من الشيخ محمد بن سعود بهوان، في خطوة تعكس اللحمة الوطنية والتكافل المجتمعي والسعي إلى تجويد كل ما من شأنه الارتقاء بصحة الإنسان لتحقيق مجتمع معافى وصحة مستدامة للجميع.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي مستشار معالي وزير الصحة لشؤون التعاون الدولي بمكتب وزير الصحة: إنّ هذا المركز الوطني للتأهيل يُعدُّ أول مركز طبي من نوعه في سلطنة عُمان يربط بين المؤسسات الصحية والمجتمعية لإعادة تأهيل الأشخاص المصابين في الحوادث، أو الإصابات الرياضية وغيرها من الكبار والصغار، ويربط كذلك بين المؤسسات الصحية في جميع أنحاء سلطنة عُمان منها المدينة الطبيّة للأجهزة العسكرية والأمنيّة والمدينة الطبيّة الجامعيّة.
وأضاف: إنَّ هذا المشروع سيقدم خدمات شاملة لإعادة التأهيل على مستوى عالٍ باستخدام أحدث التقنيات والممارسات مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وإعادة دمج الأشخاص وإعادة تفاعلهم مع المجتمع، مبينًا أنّ الخدمات التأهيلية المتخصصة التي سيقدمها المركز: تشمل تأهيل أمراض وإصابات الجهاز العصبي وتأهيل الحروق والإصابات العضلية والتأهيل القلبي الرؤي والخدمات التأهيلية الأخرى.
من جانبه، أشار الدكتور علي بن عبدالحسين اللواتي، مستشار الشؤون الهندسية بمكتب وزير الصحة إلى أنّ إنشاء مركز متخصّص للتأهيل يواكب التطوُّر في أساليب العلاج ولا سيما التقنية منها والرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم للأخذ بأيديهم وجعلهم أفرادًا فاعلين في المجتمع؛ أصبح ضروريًّا للسير نحو آفاق أوسع لتوفير الرعاية المتكاملة تحت سقف واحد.
وقال: إنّ هذا المشروع يأتي كونه جزءًا من مشروع أكبر في محافظة جنوب الباطنة التي تحظى فيها المشروعات الصحية بمساحة 700 ألف متر مربع على الأرض نفسها التي سيقوم عليها مشروع مركز التأهيل، مشيرًا إلى أنّ المركز سيشتمل على عددٍ من الأقسام التخصُّصية الخاصة بإعادة التأهيل للعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والأطراف الصناعية، وسيحوي التقسيمات الإدارية ومركزًا للتدريب والدراسات والبحوث وغيرها.
وأكّد الضابط مدني أحمد بن مسلم بن سالم الرواس، مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والموارد البشرية بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية أنّ وجود مركز التأهيل والصحة يعكس الشراكة والتكاملية بين جميع مؤسسات القطاع الصحي في سلطنة عُمان، ما من شأنه أن ينعكس على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذا الجانب، وتقديم خدمات شاملة وفاعلة للمرضى في هذه المؤسسات لتحقيق الرؤية الموحدة التي تهدف إلى تعزيز صحة الأفراد والمجتمع، مُشيرًا إلى أن هذا الترابط والتكامل يسهم في تقليل الفجوات في الخدمة مما يضمن حصول المريض على العلاج التأهيلي المناسب في الوقت المناسب.
من جانبها، أكّدت ذكية بنت سعيد النوبية اختصاصية أولى أطراف صناعية وتقويم العظام بالمديرية العامة لمستشفى خولة، على أنّ المركز الوطني للتأهيل سيعمل وفق أطر وسياسات وبروتكولات موحدة تنظم العمل فيه قائمة على الأدلة للتشخيص والعلاج والتأهيل لضمان رعاية فاعلة، وسيكون مركزًا بحثيًّا وأكاديميًا متخصّصًا لرفع كفاءة الموارد البشرية في هذا المجال وتنميتها، لضمان استمرارية التطوير المهني.
وأفادت بأنّ المركز سيشمل المجموعات المتخصصة التي ستساعد المريض على عودة الاندماج مع مجتمعه، بوجود نخبة من الاختصاصيين من أطباء التأهيل، وأطباء الأعصاب، وجراحي الأعصاب، والأطباء العامين، ومعالجي التأهيل، والرعاية التمريضية، والأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية.
ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذًا لاستراتيجية البحث عن الاستدامة في تمويل الخدمات الصحية عبر إيجاد البدائل لضمان استمرارية الارتقاء بها والعمل على تسريع إجراءاتها وتعزيزًا للشراكة وتشجيع الإسهام والتعاون بين أفراد المجتمع، وتجويد خدمة الرعاية الصحية مما يُسهم في تحقيق التكاملية بين القطاعين العام والخاص، بما يُترجم تجسيد رؤية عُمان 2040 وتحقيق مستهدفاتها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات