اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تعتمد 850 نشاطاً جديداً بدلاً عن 316
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اليوم الخميس اجتماعاً للجنة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا للمحال العامة وعلي رأسها وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء.
وناقش الاجتماع عدد من المقترحات الخاصة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية بما يساهم في خطة الدولة لترشيد استخدام الكهرباء و تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.
كما تناول الاجتماع كذلك استعراض لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن اعتماد جداول تصنيفات المحال العامة وزيادة عدد من الأنشطة الجديدة لمنظومة المحال العامة لتصبح ٥٨٠ نشاطاً بدلاً من ٣١٦ نشاط، حيث تم إضافة عدد جديد من أنشطة المحال العامة الجديدة تلبية لمطالب المواطنين بإضافة تلك الأنشطة والأمر الذي يساهم في التيسير علي المواطنين في استخراج التراخيص ودمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة.
كما استعرض الاجتماع كذلك توجيهات وزير التنمية المحلية لعمل استحداث لمنظومة تراخيص المحال العامة بما يساهم في تبسيط الاجراءات علي المواطنين لتشجيعهم علي التقدم علي منظومة التراخيص الجديدة ودعم المشروعات ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن المواعيد الخاصة بفتح وغلق المولات والمحال التجارية بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة تراخيص المحال العامة العاصمة الإدارية الجديدة التنمیة المحلیة المحال العامة اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يتابع وقفات النقابات الفرعية احتجاجًا على الرسوم الجديدة بالمحاكم
تابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها مجالس وأعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بمقار المحاكم المختلفة بجمهورية مصر العربية، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، وذلك اعتراضًا على الرسوم المستحدثة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة".
وأصدر نقيب المحامين بيانًا ثمّن فيه روح التضامن والمودة التي أظهرها المحامون خلال وقفاتهم، مؤكدًا أن الجميع ظهر بصورة حضارية مشرفة، تجسد تمسكهم بحقوقهم في أداء رسالة الدفاع دون تفريط أو تجاوز.
وأشار البيان إلى أن تلك الوقفات تأتي في إطار الاعتراض على فرض رسوم جديدة على بعض إجراءات التقاضي، والزيادات التي تمت إضافتها لاحقًا تحت ذريعة "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات".
ودعا مجلس النقابة العامة جميع المحامين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، بعدم توريد أي رسوم لخزائن المحاكم على مستوى الجمهورية يوم غد الثلاثاء، الموافق 29 أبريل الجاري، في خطوة احتجاجية رمزية جديدة تهدف إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بإلغاء هذه الرسوم.
واختتم البيان بالتأكيد على وحدة صف المحامين، وتجديد العهد بأن تظل مهنة المحاماة حصنًا للدفاع عن الحقوق والحريات في وطن كريم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية