مسؤول: تجاوز عدد المنشآت 1.3 مليون ساهم بزيادة الفرص الوظيفية والتمويلية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلن عبدالرحمن بن منصور، الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تجاوز 1.3 مليون منشأة.
وأكد بن منصور، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن هذا النمو ساهم في زيادة الوظائف للشباب والشابات من الجنسين، فضلاً عن تعزيز الفرص التمويلية لهذه المنشآت.
وأشار بن منصور إلى أن التوطين يمثل عنصرًا مهمًا جدًا في هذا القطاع، حيث يعد مولدًا أساسيًا للوظائف ومحركًا اقتصاديًا هامًا في عملية التنمية، لافتا إلى أن هذا القطاع يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الناتج المحلي وتعزيز كفاءة أداء المنشآت.
وأوضح أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم هذه المنشآت من خلال توفير الحلول التمويلية المناسبة والبرامج المساندة التي تساهم في نموها واستدامتها.
فيديو | عبدالرحمن بن منصورالرئيس التفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تجاوز أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الـ 1.3 مليون منشأة أسهم في زيادة الوظائف والفرص التمويلية #أسواق_السعودية#الإخبارية #الإخبارية pic.twitter.com/Fj5yGGdjTX
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنشآت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الآليات التمويلية المرنة وتحفيز إنشاء شركات رأس المال المخاطر يدفع القطاع قدما للأمام
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس