خبير: زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية مؤشر لتحسن السوق المالية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي إنَّ قرار بنكي الأهلي ومصر بزيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50% لتصل إلى 300 ألف جنيه، إضافة لتخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لتصبح 5% بدلا من 10%، يؤكّد تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، وهو ما يسهم في دعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك كما أنه يسهم في تنشيط القطاعات التجارية والسياحية .
وأوضح «غراب» في بيان له، أن القرار يؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، وأن رفع حدود الصرف علي بطاقات الائتمان يهدف لتوفير احتياجات العملاء من العملة الصعبة، وهذا يؤدي لتنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصري وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنَّ القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال مارس الماضي من إقرار سعر عادل ومرن للدولار قضت على السوق السوداء للعملة، وأعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية، والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية ما زاد من تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك .
ولفت إلى أنَّ القرار جاء في توقيت مهم ومناسب وهو يعد بمثابة رسالة طمأنة لعملاء البنوك والمستثمرين بتوافر العملة الصعبة من الدولار بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم ما يؤدي لزيادة القوة الشرائية ونمو حركة التجارة، وهو ما ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقات الائتمان حدود الصرف البنك المركزي البنوك حدود الصرف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.