خبير: زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية مؤشر لتحسن السوق المالية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي إنَّ قرار بنكي الأهلي ومصر بزيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50% لتصل إلى 300 ألف جنيه، إضافة لتخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لتصبح 5% بدلا من 10%، يؤكّد تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، وهو ما يسهم في دعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك كما أنه يسهم في تنشيط القطاعات التجارية والسياحية .
وأوضح «غراب» في بيان له، أن القرار يؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، وأن رفع حدود الصرف علي بطاقات الائتمان يهدف لتوفير احتياجات العملاء من العملة الصعبة، وهذا يؤدي لتنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصري وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنَّ القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال مارس الماضي من إقرار سعر عادل ومرن للدولار قضت على السوق السوداء للعملة، وأعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية، والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية ما زاد من تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك .
ولفت إلى أنَّ القرار جاء في توقيت مهم ومناسب وهو يعد بمثابة رسالة طمأنة لعملاء البنوك والمستثمرين بتوافر العملة الصعبة من الدولار بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم ما يؤدي لزيادة القوة الشرائية ونمو حركة التجارة، وهو ما ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقات الائتمان حدود الصرف البنك المركزي البنوك حدود الصرف
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: إقبال كبير من الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية
قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي، المتخصص في شئون الاقتصاد، إنه توجد خطط اقتصادية تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد المصري وإعادة تشكيل جميع الجوانب التي تساعد في دعم الاقتصاد والتوازن والاستقرار المالي.
زيادة الصادرات كان الحل الأفضلوأشار الكاتب الصحفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن زيادة الصادرات كان الحل الأفضل والمنطقي للاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها مصر.
الاستثمار في السوق المصريةوأكد على توجه الدولة لسياسة دعم المصدرين، ووضع البرامج لزيادة كفاءة الصادرات المصرية غير السلعية ودعم المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار في السوق المصرية من بعض الشركات الأجنبية، وذلك يرجع للتكلفة المناسبة التي يتميز بها السوق المصرية، مما يجعله يتفوق على الأسواق الأخرى.