“مدن”: المساحات اللوجستية المُخصصة في المدن الصناعية تتجاوز 4.8 ملايين متر مربع
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
شنغهاي : البلاد
حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” ارتفاعًا في إجمالي المساحات اللوجستية المُخصصة في مدنها الصناعية حول المملكة لتتجاوز 4.8 ملايين متر مربع، وذلك تلبية للطلب المتزايد على خدماتها، وتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات اللوجستية.
وتشارك “مدن” في المعرض التجاري الدولي (Transport Logistics) الرائد في آسيا للخدمات اللوجستية والنقل وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلسلة التوريد المنعقد بمدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2024 ضمن جناح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” بهدف الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية واللوجستية في المدن الصناعية، والتعريف بالحوافز والمُمكنات التي توفرها الهيئة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتتولى “مدن” تطوير والإشراف على عدد من المراكز اللوجستية ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء”حفظه الله” في أغسطس لعام 2023م، ويستهدف تطوير 59 مركزًا لوجستيًا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع.
وتوفر “مدن” للمستثمرين حزمة خدمات ومنتجات وفرص استثمارية صناعية ولوجستية رائدة بتطوير وتشغيل المخازن المتخصصة، والمخازن الجافة والمبردة، ومناطق الإيداع ، وساحات ومراكز خدمة الشاحنات.
يُذكر أن “مدن” تعمل وفق خطة طموحة لتنمية المدن الصناعية انسجاماً مع أهدافها الجاذبة للاستثمار والعاملة على تمكين الصناعة واستقرار أعمالها حيث شهدت مساحات الأراضي المُطورة ارتفاعًا لتتجاوز 209 ملايين متر مربع وتضم أكثر من 6,600 منشأة صناعية ولوجستية تُسهم في تعزيز المحتوى المحلى وتعظيم الصادرات تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي
أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.
وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، اليوم السبت، أن « المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ».
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « الاستثمار في المغرب »، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.
كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.
وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 في المائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 في المائة في 2020 إلى 7,3 في المائة في 2023.
وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 في المائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليارات دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 في المائة عن نفس السنة.
من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 في المائة خلال العقد الأخير.
وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 في المائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 في المائة في 2025 و3,6 في المائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.
وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوربا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.
كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.
ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 في منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.
كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.
وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.