وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ170 ألف مريض إدمان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق بالتعاون مع الجهات الشريكة على تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعا فى اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية فى هذا الشأن، التزاما من مصر بتعهداتها الدولية في هذا الإطار.
وأضافت: وتتمثل أهم المعايير التى تبنتها الدولة المصرية منها الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، حيث يعمل الخط الساخن بالشراكة مع "33 " مركز علاجي متخصص في مختلف المحافظات من بينهم 10 مراكز تابعة للصندوق، بالإضافة إلى 7 عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال رقم الخط الساخن المجانى (16023) كما تعتمد الخدمات العلاجية طواعية التقدم للحصول على الخدمة، وهى متاحة للجميع دونما تمييز مع ضمان السرية التامة؛ وهى متاحة للذكور والإناث وللمراهقين والبالغين على حد سواء وفقاً لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة كما تم التوسع في انشاء المراكز العلاجية لتمتد الى لمحافظات المحرومة من الخدمة حيث كانت الخدمة تقتصر على 12 مركزا علاجيا في 9 محافظات عام 2014 والأن تقدم الخدمة في 33 مركزا داخل 20 محافظة وهو ما ساهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم (170 ألف حالة تردد سنويا).
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واصطحبتها في جولة تفقدية لمركز امبابة لعلاج الإدمان باعتباره مركز نموذجي يضاهي المراكز العالمية ويقدم جميع الخدمات العلاجية مجانا للمرضى ووفقا للمعايير الدولية ،حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وخبراء مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبمشاركة 200 متعافٍ من الإدمان.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة فاعليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق باليوم العالمى لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن نيفين القباج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التأهيل النفسي الإدمان صندوق مکافحة وعلاج الإدمان التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل (UPR) لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وقد ضم الوفد عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى، منهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتورة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال الجلسة أن مصر تفخر بالإنجازات التي حققتها في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي تستهدف خمسة ملايين أسرة، مع التركيز على تعزيز البرامج الاقتصادية ووضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر قد وسعت نطاق الحماية الاجتماعية بشكل كبير، حيث ارتفعت مخصصات الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه في عام 2024، وشملت هذه البرامج دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، والتحويلات النقدية. كما وصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 22 مليون فرد بتكلفة سنوية تبلغ 45 مليار جنيه.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة التمكين الاقتصادي من خلال المشروع القومي "حياة كريمة"، الذي حظي بإشادة دولية كأكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر.
وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة من خلال مبادرات مثل "100 مليون صحة"، والتي نجحت في القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وفيما يتعلق بالتعليم، أشارت الوزيرة إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه في 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024، بالإضافة إلى زيادة عدد الجامعات المصرية من 48 إلى 116 جامعة، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2024.
وفي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة أصدرت قانونًا خاصًا بهم، وتم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة حتى ديسمبر 2024، مما يوفر لهم امتيازات في العمل والتعليم والعلاج، كما تم إقرار قانون حقوق المسنين لأول مرة في عام 2024، والذي يضمن لهم حياة كريمة.
وعلى صعيد العمل الأهلي، أشارت الوزيرة إلى تطوير منظومة الجمعيات الأهلية، حيث بلغ عددها 35 ألف مؤسسة، مع منحها مزايا مثل الإشهار بالإخطار وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. كما وصلت المنح الدولية للجمعيات الأهلية إلى 10 آلاف و400 منحة بإجمالي يتجاوز 35 مليار جنيه.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على استمرار مصر في جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتنمية الأسرة. وأكدت أن مصر تحمل قيمًا عريقة وطموحات أجيال تبحث عن مستقبل أفضل يتمتع فيه المواطنون بالحق الكامل في التنمية.
1000289636 1000289630 1000289633 1000289624 1000289627 1000289621 1000289609 1000289618 1000289615 1000289603