“النفخ في فواتير الكهرباء” يخلق استياءً بالجديدة والقضية تصل البرلمان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
يعيش سكان العديد من الجماعات الترابية بإقليم الجديدة، حالة من التذمر والاستياء جراء انقطاع التيار الكهربائي، و”النفخ” في الفواتير الشهرية.
وفي هذا الصدد، كشف النائب البرلماني محمد المخنتر عن حزب الحركة الشعبية في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أنه في الآونة الأخيرة تعاني ساكنة العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة من قطع الكهرباء وعدم قراءة العدادات الشهرية في وقتها والاكتفاء بتقديرات الاستهلاك”.
وأوضح أن “الساكنة تفاجأت بعدما توصلت بإنذارات تخبرها أنها مدينة للمكتب الوطني للكهرباء بمبالغ كبيرة جدا زيادة على الغرامات وسحب العدادات”.
وساءل النائب البرلماني الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذونها بغية تدارك هذا الاشكال وإعادة هذه الخدمة الحيوية لفائدة الساكنة المتضررة؟ وماهي التدابير التي ستتخذونها لإعادة جدولة المبالغ المستهلكة تماشيا مع القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة خلال هذه الايام التي تصادف عيد الاضحى المبارك؟.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير