انتخابات التشكيليين.. إغلاق باب الترشح على مقعد النقيب ومجلس الإدارة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلق باب الترشح على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين ومجلس الإدارة، حيث تم فتح الباب يوم 8 يونيو إلى 26 يونيو الجارى، ومن المقرر أن يكون الإعلان المبدئى لأسماء المرشحين بنقابة التشكيليين، الأحد 30 يونيو، والطعون والتنازلات الإثنين 1 يوليو حتى الأربعاء 10 من الشهر نفسه، ويكون الفصل في الطعون وإعلان الأسماء النهائية الأربعاء 17 يوليو 2024.
ويتم تحديد موعد الانتخابات الجمعة 16 أغسطس، وموعد الإعادة 30 أغسطس، على أن تتم الانتخابات طبقا لقانون النقابة رقم 83 لسنة 1976 والمعدل برقم 122 لسنة 1983، وطبقا للأغلبية المنصوص عليها بالقانون في المرحلة الأساسية والإعادة طبقا للتعديل الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2019، وثانيا مناقشة الميزانية واختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
نقيب التشكيليين السابق
انسحاب الدكتورة صفية القبانى
وكانت أعلنت الدكتورة صفية القبانى، نقيب التشكيليين السابق، عدم ترشحها في الدورة الجديدة، كما تنازلت عن رئاسة لجنة الانتخابات، معلقة: "السادة اعضاء الجمعية العمومية للفنانين التشكيليين، تشرفت أن أكون نقيبا لدورة كاملة أربعة سنوات، يناير ٢٠٢٠-٢٠٢٤ حتي الآن.. نحن في السنة الخامسة حتي إتمام الانتخابات علي خير وتسليمها باذن الله لمجلس جديد ونقيب جديد خلال أسابيع قليلة، أحببت النقابة وسعيت إلي خدمتها بكل ما أستطيع، ولم أرغب في الترشح فترة أخري.. علي الرغم أن النقابة مكان ترتفع فيه وتزيد علاقاتك الإنسانية بزملائك وتنمو، وقد حصدت الكثير من الصداقات والعلاقات الجميلة الطيبة، لأخذ استراحة محارب، وإعطاء فرصة لمجلس جديد ونقيب جديد ودماء جديدة لخدمة الزملاء".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الفنانين التشكيليين اغلاق باب الترشح فن تشكيلي
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص تحذر من تحول انتخابات تونس لانقلاب جديد على إرادة الشعب
حذرت جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة في تونس، من تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من التصويت، وأن ذلك يعد سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ،محذرة من أن يتحول يوم السادس من أكتوبر القادم " انقلابا جديدا " على إرادة الشعب.
وحذرت الجبهة في ندوة صحفية قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات "من الاستقواء بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي".
وقال عضو الجبهة والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ، "نرفض استهداف الديمقراطية والعملية الانتخابية وتحويل اختصاصات المحكمة الإدارية إلى جهة أخرى قبل أيام فقط من الاقتراع".
وأكد الخميري في تصريح خاص لـ"عربي 21" أن "تعديل القانون هو تغيير قواعد اللعبة واستهداف لحق مرشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية ونحن في الجبهة نرفض هذا العبث وهذا الخيار".
وحذر الخميري من أن يتحول موعد الاستحقاق الانتخابي يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم إلى"انقلاب جديد" على إرادة الشعب وفق قوله.
من جهته قال نائب جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو إن "ما يحصل اليوم غير معقول بالمرة وهو مرفوض"، متسائلا: "كيف نغير قواعد اللعبة في هذا التوقيت؟ هناك استقواء واضح بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي" .
وأفاد ديلو في تصريح خاص لـ"عربي21" بأن "ما يحدث في المسار الانتخابي اليوم أكثر من العبث وهو خطير". على حد قوله.
وأضاف ديلو: "الوضع الذي عليه القضاء العدلي لا يمكنه من أن يكون محلا تحكيميا في نزاع انتخابي ، فالقضاء العدلي يتم تسييره بمذكرات فكيف تمنح له صلاحيات النزاع الانتخابي ؟".
يشار إلى أن 34 نائبا قد تقدموا بمقترح تعديل لقانون الانتخابات وينص المقترح الجديد على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام عوضا عن الطعن لدى المحكمة الإدارية".
وقد لاقى مقترح التعديل رفضا كبيرا من الأحزاب السياسية وخبراء القانون مع انقسام حوله حتى داخل البرلمان نفسه ويتطلب القانون 81 صوتا للمرور.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض