وزيرة التضامن تستقبل وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واصطحبتها في جولة تفقدية لمركز امبابة لعلاج الإدمان باعتباره مركز نموذجي يضاهي المراكز العالمية ويقدم جميع الخدمات العلاجية مجانا للمرضى ووفقا للمعايير الدولية، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وخبراء مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وبمشاركة 200 متعافٍ من الإدمان.
ويعد مركز إمبابة أحد أكبر المراكز العلاجية المتخصصة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبلغ مساحتة 10 آلاف متر تمثل المساحة الإنشائية 60% من المساحة الكلية ويضم 242 سريرا و4 عيادات خارجية وقسم للرجال وقسم للسيدات وقسم للمراهقين أيضا قسم للتشخيص المزدوج " نفسى وإدمان " كما تم تجهيز غرف لاستقبال مرضى الإدمان من ذوى الهمم.
كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى مبادرة تعد الأولى من نوعها.
واكدت القباج على أن اختيار مركز امبابة لعلاج الإدمان لهذه الفعالية الدولية يحمل العديد من الدلالات لعل أهمها أنه مركز وطني يجسد كافة المعايير الدولية لعلاج الإدمان بصورة جلية، فيما يتعلق بسحب المخدر والتأهيل النفسي والاجتماعي والبدني والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي ،ويقدم خدماته لجميع مرضى الإدمان دونما تمييز ،للرجال والنساء والمراهقين وذوي التشخيص المزدوج أو من ذوي الاضطرابات النفسية المصاحبة للتعاطي بالإضافة إلى مركز تدريب إقليمي لبناء قدرات الكوادر العاملة فى المجال ولقد أضحى هذا المركز نموذجا استرشاديا لدول الإقليم جميعها؛ حيث زاره خلال الفترة الماضية العديد من الوفود من بينها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، ووفد رفيع المستوى من البرلمان العراقي، ووفد من وزارة الداخلية بدولة العراق، وممثلين عن القيادة العامة لهيئة شرطة دبي وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من وفود منظمات المجتمع المدني بالمنطقة مثل مؤسسة العنود بالمملكة العربية السعودية.
وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع الجهات الشريكة على تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعا فى اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية فى هذا الشأن، التزاما من مصر بتعهداتها الدولية في هذا الإطار، وتتمثل أهم المعايير التى تبنتها الدولة المصرية منها الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، حيث يعمل الخط الساخن بالشراكة مع "33 " مركز علاجي متخصص في مختلف المحافظات من بينهم 10 مراكز تابعة للصندوق، بالإضافة إلى 7 عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال رقم الخط الساخن المجانى (16023) كما تعتمد الخدمات العلاجية طواعية التقدم للحصول على الخدمة، وهى متاحة للجميع دونما تمييز مع ضمان السرية التامة؛ وهى متاحة للذكور والإناث وللمراهقين والبالغين على حد سواء وفقاً لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة كما تم التوسع في انشاء المراكز العلاجية لتمتد الى لمحافظات المحرومة من الخدمة حيث كانت الخدمة تقتصر على 12 مركزا علاجيا في 9 محافظات عام 2014 والأن تقدم الخدمة في 33 مركزا داخل 20 محافظة وهو ما ساهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم (170 ألف حالة تردد سنويا.
وأوضحت القباج " إن منظومة علاج الإدمان في مصر تستند إلى مجموعة متكاملة من خيارات التدخل بدءاً من العلاج الطبي والتأهيل النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسرى وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعى الذى يتجسد فى برامج عدة من بينها التدريب المهنى وتعديل المسار المهنى بالإضافة إلى توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم فى إعادة إدماج المتعافى فرداً نافعاً فى مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التى تتضمن إشراك الأسر فى العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التى تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه ،كما أطلق صندوق مكافحة الإدمان مع جامعة القاهرة أول دبلوم مهني للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في هذا المجال.
وأشارت "القباج" الى أن قضية مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات العشرة الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر ولقد تجسد هذا الاهتمام الراهن فى إعداد الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2024 حتى 2028 والتي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها و اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل، ولقد حظيت بموافقة فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى، وستشرُف بإطلاق سيادته لها في القريب العاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن نيفين القباج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الإدمان صندوق مکافحة وعلاج الإدمان وزیرة التضامن مرضى الإدمان بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تجتمع بمجلس إدارة صندوق «عطاء» بتشكيله الجديد برئاسة شريف سامي
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً مع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" بتشكيله الجديد، حيث تولى رئاسة مجلس إدارته الخبير الاقتصادي شريف سامي، واختير أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، لعضوية المجلس الذى يتشكل من أغلبية من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على شرح تفصيلي عن عمل صندوق عطاء، وما قام بتحقيقه خلال الفترة السابقة في دعم وتمويل العديد من المشروعات، حيث إن محاور عمل الصندوق هي تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي والتأهيل المرتكز علي المجتمع، بالإضافة إلي الاستجابة للفرص والأزمات.
وقد بلغ عدد المستفيدين المباشرين من الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من 13 ألف مستفيد، كما بلغ عدد المشروعات الممولة 28 مشروعاً بالتعاون مع 18 جهة شريكة و152 جمعية قاعدية، تتوزع على مختلف أقاليم الجمهورية، وجاء في مقدمة المحافظات المستفيدة أسيوط وسوهاج، كما تم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بأكثر من 2345 أداة مساعدة للمكفوفين وضعاف البصر وعصا بيضاء وأطراف صناعية وكراسي متحركة وأجهزة حاسب محمول ومعينات سمعية.
وفي مجال تكافؤ الفرص التعليمية، بلغ عدد المدارس التي تم تطويرها لاستقبال الطلاب من ذوي الإعاقة 80 مدرسة وتجهيز 56 غرفة مصادر، كما تم تدريب 651 من المعلمين، وبلغ عدد المستفيدين من مشروعات تطوير المدارس 746 طالباً حتى الآن من ذوي الإعاقات البصرية والذهنية والتوحد وصعوبات التعلم، كما ارتفع معدل حضور الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية بالمدارس من 50% إلى 90%.
كما تبنى صندوق عطاء استخدام أسلوب المسار المزدوج لتمكين واستقلال الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية من خلال توفير سبل الإتاحة الشخصية لمستخدمي الكراسي المتحركة بالمقاس، بالإضافة إلى الإتاحة المكانية لمنشآت جامعات عين شمس والزقازيق والمنوفية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الجامعات 503 من الطلاب ذوي الإعاقة، ما زاد من معدل ذهابهم إلي الجامعة بنسبة 75% وقل احتياجهم إلي مرافق.
ونجح صندوق عطاء في مجال مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع في إنشاء 65 وحدة تأهيل في 65 قرية لتمددت خدماتها لـ300 قرية مستفيدة، وتمكنت الوحدات من الوصول إلى أكثر من 9700 مستفيد من أنواع الإعاقات المختلفة، وقد بلغت نسبة تطور قدرات الأطفال في المهارات اللغوية والحركية 40% بعد حصولهم على برامج التأهيل المناسبة.
أما في مجال التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، فتم دعم 134 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر وتدريب 341 وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وإقامة مشروعات صغيرة بمعاونة أسرهم، لدمجهم في المجتمع وتحسين حالتهم المعيشية والمساهمة في خلق مجتمع داعم ودامج وجاري التوسع لزيادة أعداد المستفيدين في المحافظات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق عطاء كيان مستقل عن وزارة التضامن الاجتماعي له أهدافه ومشروعاته التي يحددها مجلس إدارته، إلا أن الوزارة داعمة للصندوق وتسعى لتسهيل تحقيق هذه الأهداف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي دعمها لمجلس إدارة صندوق عطاء الجديد ورئيسه وفتح كل قنوات التواصل مع الوزارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيرى ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم ذوى الإعاقة.
وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل، حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال، ولكن من عوائد استثمارها، كذلك نجد أن هناك فصلا بين توجيه الأمول وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية، إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق.
ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة عطاء، متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية، إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية