إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح «إي اف چي للحلول التمويلية»
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية» الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر والتابعة لإي اف چي فاينانس ضمن مجموعة إي اف چي لالقابضة.
وقد شهدت الصفقة نجاحًا كبيرًا بفضل الإقبال الملحوظ من جانب مجموعة متنوعة من المستثمرين، تضمنت صناديق الاستثمار وشركات التأمين فضلاً عن عميل من الشركات، وهو ما يؤكد على المكانة القوية للشركة في السوق، حيث نجحت في إتمام عمليات الاكتتاب في السندات المطروحة بشكل كامل دون إشراك البنوك المحلية، مستفيدة من التكامل الفريد بين الخدمات والحلول المقدمة عبر إي اف چي القابضة.
وفي هذا السياق، أكد ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن نجاح هذه الصفقة يمثل خطوة استراتيجية لـ«إي اف چي للحلول التمويلية»، كما يثبت قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من التكامل الفريد بين مختلف الخدمات والحلول المقدمة عبر إي اف چي القابضة. وأوضح العيوطي أن إي اف چي هيرميس نجحت خلال هذه الصفقة في جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، مستفيدة من شبكة علاقاتها الواسعة وخبراتها القوية في مختلف الحلول والخدمات المالية. وأشار العيوطي أن الإنجازات العديدة التي تحققها الشركة في أسواق ترتيب الدين تعد بمثابة شهادة قوية على مكانتها الرائدة والثقة التي تحظى بها من قبل مجتمع الاستثمار.
من جانبه، أعرب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة «إي اف چي للحلول التمويلية» عن اعتزازه بنجاح هذا الإصدار باعتباره علامة بارزة في مسيرة نمو إي اف چي للحلول التمويلية، ويعكس قدرتها على جذب اهتمام قاعدة متنوعة من المستثمرين. وأضاف أن نجاح الصفقة يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار في نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو بصفة مستدامة. وأكد العياط أن الشركة تتطلع إلى الاستفادة من هذا الإنجاز لدعم توسعاتها المخططة ومواصلة تعظيم القيمة للأطراف ذات العلاقة.
تأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في سوق إصدار وترتيب الدين، حيث نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، ضمن مجموعة إي اف چي القابضة. وتمثل تلك العملية الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين. كما نجحت الشركة مؤخراً في إتمام الإصدار التاسع لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» - شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- بقيمة 616.75 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده بقيمة 9.0 مليار جنيه.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية الأوحد للإصدار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الشرق الأوسط إفريقيا بنك الاستثمار إی اف چی للحلول التمویلیة إی اف چی القابضة إی اف چی هیرمیس هذه الصفقة ملیون جنیه فی إتمام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة