السر الكامن وراء استقرار الذكريات لسنوات طويلة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اكتشف فريق من الباحثين الدوليين تفسيرا بيولوجيا للذكريات طويلة المدى "يركز على دور جزيء KIBRA"، الذي يعمل بمثابة "غراء" للجزيئات الأخرى، وبالتالي ترسيخ تكوين الذاكرة.
ثبت منذ زمن طويل أن الخلايا العصبية تخزن المعلومات في الذاكرة على شكل نمط من المشابك العصبية القوية والمشابك الضعيفة.
وتعد الجزيئات الموجودة في المشابك العصبية غير مستقرة، وتتحرك باستمرار في الخلايا العصبية، وتُستبدل خلال ساعات إلى أيام، ما يثير السؤال التالي: كيف يمكن للذكريات أن تكون مستقرة لسنوات وحتى عقود؟.
يوضح أندريه فينتون، أستاذ العلوم العصبية في جامعة نيويورك وأحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة، قائلا: "ركزت الجهود السابقة لفهم كيفية تخزين الجزيئات للذاكرة طويلة المدى على الإجراءات الفردية للجزيئات المفردة. وتوضح دراستنا كيف تعمل معا لضمان تخزين الذاكرة الدائم".
إقرأ المزيد
وفي دراسة أجريت على فئران التجارب، ركز الباحثون على دور جزيء KIBRA، أو البروتين الذي يتم التعبير عنه في الكلى والدماغ، حيث يرتبط وراثيا بأداء الذاكرة البشرية.
وركزوا على تفاعلات KIBRA مع الجزيئات الأخرى المهمة لتكوين الذاكرة، بما في ذلك بروتين كيناز مزيتا (PKMzeta)، وهو الجزيء الأكثر أهمية فيما يخص تقوية المشابك العصبية الطبيعية لدى الثدييات، لكنه يتحلل بعد بضعة أيام.
وكشفت التجارب أن KIBRA هو "الحلقة المفقودة" في الذكريات طويلة المدى، ويعمل بمثابة "علامة تشابك مستمرة"، أو غراء، يلتصق بالمشابك العصبية القوية وبـ PKMzeta مع تجنب المشابك العصبية الضعيفة.
ويقول تود ساكتور، الأستاذ بجامعة SUNY Downstate للعلوم الصحية، المشارك في الدراسة: "أثناء تكوين الذاكرة، يتم تنشيط المشابك العصبية المشاركة في العملية هذه، ويتم وضع KIBRA بشكل انتقائي في هذه المشابك العصبية. ثم يتم ربط PKMzeta بعد ذلك بعلامة KIBRA لتحقيق التشابك المستمر، ما يحافظ على قوة هذه المشابك".
وأظهرت الدراسة أن كسر رابطة KIBRA-PKMzeta يمحو الذاكرة القديمة.
نشرت الدراسة في مجلة Science Advances.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اكتشافات البحوث الطبية بحوث جينات وراثية
إقرأ أيضاً:
إجازات اعتيادية.. كلمة السر في إحالة 8 عاملين بالتعليم للمحاكمة
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية إلى ثبوت ارتكاب المحالين للمحاكمة – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
و ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
و استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
وكلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد