بعد اختفاء النائب إبراهيم الدرسي.. منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية عن مرور 40 يومًا على اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في مدينة بنغازي، دون معرفة مصيره حتى الآن.
ليبيا: الدبيبة جاهز لافتتاح معبر رأس جدير مع تونس ليبيا.. تأجيل محاكمة “السنوسي” رئيس جهاز المخابرات إلى 22 يوليوودعت المنظمة النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات اختفاء الدرسي ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأعربت عن "قلقها العميق إزاء غياب أي معلومات حول مصيره ما يثير مخاوف كبيرة بشأن سلامته وحقوقه الأساسية".
وفي 18 مايو الماضي، نفت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي أنباء عن "مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي" مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات اختفائه.
وكان مصدر برلماني ليبي قال في ذات الوقت المذكور: "حضر الدرسي الاحتفالية التي شهدتها بنغازي (17 مايو) لإحياء ذكرى معركة الكرامة، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساء، ومن ثم أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت"، مشيرا إلى أنه عقب ذلك "تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي، ومعرفة مصيره" مضيفا أنه جرى العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.
ليبيا: الدبيبة جاهز لافتتاح معبر رأس جدير مع تونس
أكدت حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جاهزيتها لافتتاح معبر رأس جدير البري على الحدود المشتركة مع تونس، عقب اجتماع أمني وعسكري ترأسه الأربعاء في العاصمة طرابلس، بينما أكد المُشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد: دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات، في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي.
وشدد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات كافة لتنظيم العمل بالمعبر، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب.
وقال الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه: «إن صلاح النمروش معاون رئيس أركان القوات الموالية لحكومة (الوحدة) أطلعه خلال الاجتماع، بحضور وزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية يوسف مراد، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، على نتائج زيارته للمعبر، الثلاثاء، والوضع الأمني والترتيبات المتعلقة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية»، مؤكداً الجاهزية الكاملة في جميع الجوانب الأمنية.
وطبقاً للبيان، أكد الحاضرون، خلال الاجتماع الذي خصص لمتابعة ما وُصف بالترتيبات النهائية لافتتاح المعبر، الجاهزية لذلك، بعد إنجاز جميع الأعمال، بينما قال: «إن تاكيتة استعرض أعمال التطوير والصيانة لمكونات المنفذ»، مؤكداً استكمال المباني الأساسية بالمعبر لانطلاق العمل واستمرار باقي الأعمال الأخرى.
بدوره، أكد الطرابلسي، أهمية التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية بمكوناتهما كافة من أجل تنسيق الجهود لتنظيم العمل داخل المعبر.
كان النمروش، تفقد المعبر، مساء الثلاثاء، بهدف التنسيق ومتابعة وتنظيم القوات المكلفة حماية المعبر؛ استعداداً على ما يبدو، لافتتاحه مجددا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اختفاء النائب إبراهيم الدرسي منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق مدينة بنغازي
إقرأ أيضاً:
"نقل النواب" توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "التجارة البحرية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العملة الصعبة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكن هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهميته، إلا أن الرئيس السيسي قد وجه بالاهتمام بالنقل البحري لإدراكه مدي أهميته.
ومن جانبه، قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدرا مهمًا للعملة الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركزا لوجيستيا.
ومن جانبه، قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، إن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثه طبقا لمتطلبات السوق العالمية .
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار