بعد اختفاء النائب إبراهيم الدرسي.. منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية عن مرور 40 يومًا على اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في مدينة بنغازي، دون معرفة مصيره حتى الآن.
ليبيا: الدبيبة جاهز لافتتاح معبر رأس جدير مع تونس ليبيا.. تأجيل محاكمة “السنوسي” رئيس جهاز المخابرات إلى 22 يوليوودعت المنظمة النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات اختفاء الدرسي ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأعربت عن "قلقها العميق إزاء غياب أي معلومات حول مصيره ما يثير مخاوف كبيرة بشأن سلامته وحقوقه الأساسية".
وفي 18 مايو الماضي، نفت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي أنباء عن "مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي" مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات اختفائه.
وكان مصدر برلماني ليبي قال في ذات الوقت المذكور: "حضر الدرسي الاحتفالية التي شهدتها بنغازي (17 مايو) لإحياء ذكرى معركة الكرامة، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساء، ومن ثم أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت"، مشيرا إلى أنه عقب ذلك "تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي، ومعرفة مصيره" مضيفا أنه جرى العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.
ليبيا: الدبيبة جاهز لافتتاح معبر رأس جدير مع تونس
أكدت حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جاهزيتها لافتتاح معبر رأس جدير البري على الحدود المشتركة مع تونس، عقب اجتماع أمني وعسكري ترأسه الأربعاء في العاصمة طرابلس، بينما أكد المُشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد: دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات، في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي.
وشدد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات كافة لتنظيم العمل بالمعبر، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب.
وقال الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه: «إن صلاح النمروش معاون رئيس أركان القوات الموالية لحكومة (الوحدة) أطلعه خلال الاجتماع، بحضور وزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية يوسف مراد، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، على نتائج زيارته للمعبر، الثلاثاء، والوضع الأمني والترتيبات المتعلقة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية»، مؤكداً الجاهزية الكاملة في جميع الجوانب الأمنية.
وطبقاً للبيان، أكد الحاضرون، خلال الاجتماع الذي خصص لمتابعة ما وُصف بالترتيبات النهائية لافتتاح المعبر، الجاهزية لذلك، بعد إنجاز جميع الأعمال، بينما قال: «إن تاكيتة استعرض أعمال التطوير والصيانة لمكونات المنفذ»، مؤكداً استكمال المباني الأساسية بالمعبر لانطلاق العمل واستمرار باقي الأعمال الأخرى.
بدوره، أكد الطرابلسي، أهمية التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية بمكوناتهما كافة من أجل تنسيق الجهود لتنظيم العمل داخل المعبر.
كان النمروش، تفقد المعبر، مساء الثلاثاء، بهدف التنسيق ومتابعة وتنظيم القوات المكلفة حماية المعبر؛ استعداداً على ما يبدو، لافتتاحه مجددا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اختفاء النائب إبراهيم الدرسي منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق مدينة بنغازي
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية