لجنة متابعة أزمة المياه الجوفية في زليتن تصدر التقرير الفني بعد الزيارات الميدانية للمناطق المتضررة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
ليبيا – أصدرت اللجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه الجوفية والفريق الفني لدراسة ظاهرة طفح المياه بمدينة زليتن، التقرير الفني المشترك حول برنامج الزيارات الميدانية للمناطق المتضررة بمدينة زليتن خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري.
يأتي ذلك وفقاً لوزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة حرصا من اللجنة الفنية على الإسراع في إتمام قاعدة البيانات ذات العلاقة بظاهرة طفح المياه الجوفية والتى ستكون الأساس لبداية الدراسة والمعالجة لهذه الظاهرة.
وقام فريق من الخبراء المكلفين بالتنسيق بين بعض المؤسسات لدراسة ومعالجة ظاهرة طفح المياه بمتابعة وضع منسوب المياه الجوفية بالعديد من الزيارات الميدانية من خلال التنسيق مع إدراة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وذلك للمساهمة فى رفع المعاناة عن سكان المناطق المتضررة بتوفير خزانات مياه لعدد من المتضررين، إضافة إلى متابعة الأعمال الجيوتقنية ومتابعة أعمال الحفر ومعالجة المختنقات والمشاكل والتى تواجه فريق العمل والتنسيق للمباشرة فى حفر الآبار الثلاثة الأخيرة، كذلك متابعة بعض مواقع طفح المياه الجوفية بمحلة النشيع، ومحلة رماية، ومتابعة منسوب المياه بالعديد من الآبار والمواقع.
كما عقد فريق الخبراء اجتماعا لتحليل بيانات قياسات منسوب المياه بآبار المناطق المتضررة ومناطق الجوار والانتهاء من رسم الخرائط المبدئية، وإجراء قياسات لمنسوب المياه ببعض آبار المراقبة بمحلة النشيع لمعرفة أسباب ارتفاع منسوب المياه.
وتم إجراء عدد 4 أربع جسات سطحية للكشف على الطبقات السطحية وأخد عينات من المياه لإجراء التحاليل لمعرفة نوعيتها بمحلة النشيع ومحلة رماية، كما قام الفريق بمتابعة أعمال تنفيذ خط النزح، ومناقشة بعض الصعوبات والتى تواجه الشركة المنفذة .
كما تم متابعة الفريق المساحة المكلف بإجراء الأعمال المساحية لمساحة 7500 هكتار والتنسيق لتكليف أحد الفرق التابعة له للمباشرة فى رفع مناسيب وتحديد إحداثيات آبار الإختبارات الجيوتقنية وعددها (30 بئرا) والتى يقوم بتفيذها مكتب الجامعة للاستشارات الهندسية وآبار المراقبة وعددها (31 بئرا) للخزان السطحى والجوفي والتى يتم حفرها من قبل الجهاز التنفيذى لحفر وصيانة آبار المياه ضمن برنامج تكوين قاعدة بيانات أساسية لمدينة زليتن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المیاه الجوفیة منسوب المیاه طفح المیاه
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح تداول في الإمارة
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن هذا التصريح يكتسب أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأوضح أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص اعتمدت أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأكد أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م ”، وذلك في ظل عمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
ولفت الشيباني إلى حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية، من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لجميع الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع ، مع دعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26