انقطاع الكهرباء بمصر يتصدر منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
لقي قرار الحكومة المصرية بشأن تعديل خطتها لتخفيف أحمال الكهرباء، بزيادة عدد ساعات قطع الكهرباء ساعة إضافية، لتصل إلى 3 ساعات يوميا، تفاعلا كبيرا من قبل الشارع على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا وأن ذلك يتزامن مع موجة حر شديدة تضرب البلاد.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اعتذاره للشعب عن أزمة قطع الكهرباء قائلا "نعتذر عن أزمة قطع الكهرباء، فهو موضوع شديد الصعوبة ونشعر دائما بمدى صعوبته على المواطنين".
وأضاف أن الحكومة تعمل من أجل الخروج من هذه الأزمة، وأن مصر تعرضت لـ3 موجات حر، لهذا السبب استمرت عملية "تخفيف أحمال الكهرباء" وهو التعبير الذي تستخدمه السلطة في حديثها عن قطع التيار الكهربائي لبعض الوقت يوميا.
وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل في مصر مع القرار الحكومي بعدما عاشت البلاد مؤخرا موجات حر أدت إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.
وأطلق بعض النشطاء حملة على منصة إكس تحت عنوان "ترشيد الكهرباء" تدعو لتوفير أكبر قدر ممكن منها أملا في الخروج من أزمة تخفيف أحمال الكهرباء.
حاجه حلوه ان نبقي كلنا كمصريين ادينا في ايد بعض وقلبنا علي بعض وده باين في مشاركة كم المؤسسات و الشركات في #ترشيد_الكهرباء عشان نقدر نوفر اكبر قدر ممكن منها وده ممكن يخلينا نوقف تخفيف احمال بسرعه قبل المعاد اللي اتحدد امبارح كمان pic.twitter.com/ehgx5hMTPm
— laila ✨️ (@l_o_l_o_0) June 26, 2024
#ترشيد_الكهرباء ده هيفدنا احنا جدا وكمان هيخلي فواتير الكهربا اقل ف فعلا رشد عشان بكرا ???????????????? pic.twitter.com/2npPlC8kiX
— morad naser (@free_soul220) June 26, 2024
في المقابل، اعتبر بعض مستخدمي الفضاء الأزرق (فيسبوك) قرار قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال على محطات التوليد بمثابة "قرار خاطئ بكل ما تعني الكلمة" لأن ذلك يعني تعطيل العمل في العديد من المجالات وبالتالي التأثير على الناس في سعيهم لكسب قوتهم.
بينما طالب آخرون بحسن اختيار حكومة ذات خبرة بالمجال الاقتصادي تكون قادرة على الخروج من هذه الأزمة بأخف الأضرار.
وقال أحدهم "الخلاصة لازم يكون هناك مردود ملموس على المواطن البسيط للتنمية الاقتصادية للدولة".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء إن بلاده تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي للتخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر، والذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قطع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي