براءة أب وأم من تهمة إلقاء توأمتهما على الطريق العام
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، ببراءة أبوين من تهمة إلقاء رضيعتيهما التوأم على الطريق العام وتعريض حياتهما للخطر.
كانت النيابة أحالت «ي. ب» وخطيبته «خ.ا»، إلى محكمة الجنايات، لانهما في 27 أكتوبر 2023 شرعا في قتل رضيعتيهما التوأم عمدا مع سبق الإصرار بأن ترك المتهم الأول الطفلين في العراء بمكان غير مأهول بالمارة ليلا وذلك عقب ولادتهما إثر حمل المتهمة الثانية بهما سفاحا مما نتج عن ذلك إصابتهما بميكروب في الدم قاصدين من ذلك إرهاق روحهما خشية افتضاح امرهما، إلا إنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليهما بالعلاج.
وأقر المتهم الأول بالتحقيقات بمعاشرة المتهمة الثانية خطيبته معاشرة الأزواح في غضون عام 2013 فحملت منه سفاحا وكشف التقرير الطبي الخاص بالطفلتين والصادر من مستشفى حلوان العام والثابت به بالكشف الطبي الظاهري على الطفلتين تبين معاناتهما من صعوبة التنفس واشتباة ميكروب بالدم وتم حجزهما بقسم المبتسرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مستشفي حلوان مستشفى حلوان العام قتل رضيع
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات مدارس الطلاب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشف الواقعه
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251، 799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
بداية الواقعه
بدأت الواقعة بتلقي إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
محكمة جنايات بورسعيد
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.