تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي بوزارة الشباب والرياضة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي في المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة والتي نظمتة الإدارة المركزية للطب الرياضي الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة التعليم المدني اسمةاتغير .
حضر المؤتمر الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة، و الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، و الدكتور محمد الكردى، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة للبطولة، والدكتور سعيد حسب الله، مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، و الدكتور محمد حمدي بهجت، مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية.
"أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي بأهمية الصحة النفسية في تحقيق الأداء المتميز في المجال الرياضي. لذا، سنقوم بتوفير دورات تدريبية وورش عمل تربوية لتطوير مهارات اللاعبين في التعامل مع التحديات والضغوط النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي. سنقدم أيضًا الدعم النفسي والاستشارات للرياضيين والفرق الوطنية في جميع الرياضات.
وأضاف صبحي أن التعاون مع اللجنة العلمية العليا والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال. سنعمل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة. سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم
وأكد وزير الشباب والرياضة على تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، وسنعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة. نحن واثقون من أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية."
قدمت اللجنة العلمية التي تضم مجموعة من أكفأ خبراء علم النفس الرياضي في مصر تقريرًا شاملاً خلال المؤتمر. يشمل الفريق العلمي الأستاذ الدكتور محمد العربي شمعون، والأستاذة الدكتورة ماجدة إسماعيل، والأستاذ الدكتور أحمد صلاح الدين، والأستاذ الدكتور وائل رفاعي، والأستاذ الدكتور وليد جبر، جميعهم خبراء في علم النفس الرياضي ولهم خبرة سابقة في هذا المجال.
تم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للرياضيين والمدربين والإداريين في جميع الاتحادات الرياضية.
سيتم توفير دورات تدريبية وورش عمل تربوية لتطوير مهارات اللاعبين في التعامل مع التحديات النفسية والضغوط النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي. كما سيتم تقديم الدعم النفسي والاستشارات للرياضيين والفرق الوطنية في مختلف الرياضات.
تؤكد هذه المبادرة التزام واهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية الجانب النفسي في المجال الرياضي وتعزيز الصحة العقلية للفرق الرياضية. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة.
يعكس هذا المؤتمر الصحفي التزام الحكومة المصرية بتعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، وتأكيدها على أهمية الصحة العقلية والعاطفية للرياضيين. من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وأداء الرياضيين والفرق الوطنية بشكل خاص.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارتا الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو يوقعون وثيقة مشروع القطن المصري «المرحلة الثانية»
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل:
- المشروع يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري
- دور رئيسي للقطن المصري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ينعكس في تحقيق قطاع المنسوجات تكاملا رأسيا بدءا من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة
- المشروع يدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع ويقدم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.
وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفي مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر بأكملها، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.
وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون في هذا المشروع الهام خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يستعيد القطن المصري مكانته ويتربع على عرش القطن العالمي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتاً إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة "Cotton for life" التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
وأوضح الوزير أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق "القطن الأفضل في مصر" وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق "القطن الأفضل" رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بعدد 6 محافظات.
ونوه الوزير إلى أن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالباً.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في إطار دعم هذا المشروع كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير للمسئولين في قطاع القطن المصري على جهودهم في دعم هذه الصناعة الهامة، متمنياً لهم التوفيق في إرساء مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانيةوخلال كلمته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على الدعوة والمشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان " من البذرة إلى الكسوة".
وقال وزير الزراعة: إن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأضاف "فاروق"، أن هذا المشروع طموح نظراً لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع "من البذرة إلى الكسوة" سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.
دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطرافوفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
سبل دعم تقوية سلاسل الإنتاجوفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
اقرأ أيضاًوزير الدفاع يبحث مع نظيره الأنجولي آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
وزير الخارجية: نتطلع إلى ترجمة علاقاتنا السياسية مع الكاميرون إلى اقتصادية وتجارية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق