العزي: لن نسمح بتحويل اليمنية الى اداة ولو تم الاستغناء عن المطارات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وقال نائب وزير الخارجية في جكومة تصريف الاعمال حسين العزي في تغريده له على منصة (اكس) يفترض ان تبقى اليمنية ناقل وطني للجميع وقد طالبنا مرارا وتكراراً بذلك
واضاف " على كل حال لن يسمح شعبنا بتحويل اليمنية إلى أداة ضد اليمن وهذا مستحيل حتى لواضطررنا نحن واخواننا في التحالف لركوب الحمير والاستغناء عن المطارات
يفترض ان تبقى اليمنية ناقل وطني للجميع وقد طالبنا مرارا وتكراراً بذلك
التصرف العربي بحق صنعاء في ظل حربها مع العدو الاسرائيلي مؤسف للغاية
وعلى كل حال لن يسمح شعبنا بتحويل اليمنية إلى أداةضداليمن
هذا مستحيل حتى لواضطررنا نحن واخواننا في التحالف لركوب الحمير والاستغناء عن المطارات
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
دبرز: لن نسمح بالمساس بحكومة الدبيبة ما لم ترحل حكومة حمّاد
ليبيا – دبرز: البعثة الأممية تجاوزت اختصاصاتها ومجلس الدولة لن يسمح بالمساس بحكومة الدبيبةأكد مقرر مجلس الدولة الذي يرأسه “تكالة” وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز، أن البعثة الأممية تجاوزت اختصاصاتها المحصورة في الدعم والمساندة، مشددًا على أن مجلس الدولة لن يسمح بالمساس بحكومة الوحدة الوطنية قبل إنهاء الحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد.
انتقادات لاجتماع القاهرة وضغوطات على المشاركيندبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح” التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام المعزول الصادق الغرياني، اعتبر أن بيان اجتماع القاهرة الذي حضره أعضاء من مجلس الدولة، تضمن فقرة إعادة بناء الحكومة أو إعادة هيكلتها وتوحيدها، مشيرًا إلى أن تمرير هذه الفقرة تم بضغوطات من المستضيف أو من مجلس النواب، وفق تعبيره.
وأضاف:
“نحن في المجلس الأعلى للدولة لا يمكن أن نسمح بالمساس بحكومة الوحدة الوطنية، ما لم ترحل الحكومة الموازية التي يترأسها حماد، والتي تم فرضها بطريقة يعرفها الليبيون جميعًا”.
وفيما يتعلق بدور البعثة الأممية، اعتبر دبرز أن البعثة لم تقم بالدفع نحو اعتماد الدستور المنتج منذ عام 2017 للاستفتاء عليه، معتبرًا ذلك “طامة كبرى”، وفق وصفه، لافتًا إلى أن كل المبعوثين الأمميين الذين تعاقبوا على ليبيا لم يسعوا إلى فرض الاستفتاء على هذا الدستور، ما أدى إلى تعقيد المسار السياسي وتأجيل الاستحقاقات الانتخابية.
رفض فرض مقترحات اللجنة الاستشاريةوفي ختام حديثه، أشار دبرز إلى أن اللجنة الاستشارية يمكنها تقديم مقترحات قابلة للنقاش، ولكن لا يجب فرضها على الليبيين، مؤكدًا:
“إذا قدمت اللجنة مقترحات صادرة عن نخب، فمن الممكن الأخذ بها، ولكن فرضها كأمر واقع على الليبيين أمر مرفوض تمامًا”.