الليرة التركية ترتفع أمام الدولار بعد تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
ارتفعت الليرة التركية اليوم قليلاً إلى 32.87 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50% للاجتماع الثالث على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات.
وأكد صناع السياسات أنهم لا يزالون منتبهين للغاية لمخاطر التضخم ويمكنهم تشديد السياسة النقدية مرة أخرى في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم.
إلى ذلك لايزال التضخم في تركيا مرتفعًا بعناد ويستمر في التسارع، ليصل إلى 75.45% في مايو الماضي، فيما بدأت الدورة العدوانية من التشديد النقدي التي تم تنفيذها قبل عام، إلى جانب تدابير السياسة الأكثر تقليدية، في إظهار علامات على وجود تأثير اقتصادي مبرد، بدعم من التشديد المالي الأخير، بما في ذلك خفض التوظيف في القطاع العام وإبطاء الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة المرجعي لإعادة الشراء لمدة أسبوع واحد دون تغيير عند 50% للقرار الثالث على التوالي في اجتماعه اليوم الخميس 27 يونيو 2024، بما يتماشى مع التوقعات، للإبقاء على السعر النهائي الذي رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002.
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي إلى أن الاتجاه النزولى في التضخم الأساسي الشهري قد توقف، وذكر أنه قد يشدد الأسعار بشكل أكبر إذا تدهورت مقاييس توقعات التضخم بشكل أكبر.
ومع ذلك، أشار تقييم البنك للاقتصاد إلى أن الطلب المحلي استمر في التباطؤ بسبب التشديد الحاد لظروف الائتمان، لكن ثبات تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم المرتفعة، وتأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار الطاقة والمواد الغذائية أبقت الضغوط التضخمية حية، ومع ذلك، يتوقع المجلس أن يرتفع التضخم في النصف الثاني من العام.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
«جولدمان ساكس»: خفض أسعار الفائدة الأمريكية رهن بيانات التضخم ومعدل البطالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الليرة التركية سعر الفائدة البنك المركزي التركي التضخم في تركيا البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023