"أ ف ب": معبر رأس الجدير بين تونس وليبيا لا يزال مغلقا للشهر الثالث
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا لا يزال مغلقا للشهر الثالث، ما أدى إلى توقف نشاط المحال التجارية بالمنطقة، ما يهدد مورد رزق آلاف التجار.
إقرأ المزيد
وأغلق المعبر البري الذي يشكل أبرز نقطة حدودية بين البلدين في 19 مارس الفائت إثر اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات أمنية ليبية.
وفتح المعبر جزئيا في 20 يونيو الحالي، لعبور الحالات الإنسانية المستعجلة والبعثات الدبلوماسية، لكن لم تستأنف الحركة بشكل كامل أمام المسافرين والتجار، وتم تحويل العبور إلى منفذ "الذهيبة – وازن" الأصغر مساحة والأقل قدرة على استيعاب حركة المرور.
وتقع رأس جدير في شمال غربي ليبيا على بعد حوالى 170 كيلومترا غرب طرابلس، وهي نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرقي تونس. ويمر فيها جزء كبير من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب.
تمثل هذه النقطة الحدودية "شريان حياة" لكل المناطق المتاخمة لها من الجانبين التونسي والليبي، وكانت تشهد نشاطا كثيفا لمرور المسافرين والشاحنات والسيارات.
خلال العام 2023، عبر نحو ثلاثة ملايين و400 ألف مسافر من الليبيين والتونسيين من أجل السياحة بين الجانبين، وكذلك من أجل العلاج داخل مصحات ومستشفيات خاصة في تونس بالنسبة لليبيين. أما التونسيون فيتنقلون من أجل التجارة أساسا، وفقا لأرقام الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
وتنشط التجارة في هذه المنطقة دون مراقبة جبائية وجمركية، وتغض السلطات الطرف عن ذلك لأنها تعتبر هذه التجارة بديلا عن التنمية التي تحتاجها المنطقة.
لكن المشهد تغير اليوم وأصبحت المناطق والمحافظات المحاذية للمعبر تواجه ركودا تجاريا يؤثر على نحو 50 ألف من التجار وأفراد عائلاتهم الذين هم اليوم عاطلون عن العمل.
وفي هذا السياق، قال رئيس منظمة "المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين بمدنين منير قزم إن المعبر بمثابة القلب النابض للاقتصاد في منطقة الجنوب الشرقي ومحرك الاستثمار في المحافظات المجاورة التي تتجاوز فيها نسبة البطالة 20% (15,8% المعدل العام خلال 2023).
وتابع أن "سياحة الجوار تواجه ركودا وشللا مميتا، بعد أن كان جزء مهم من الليبيين القادمين للسياحة يتوجهون إلى جزيرة جربة مع حلول فصل الصيف".
وتأجل فتح المعبر من الجانب الليبي بسبب قيام مجموعات مسلحة من مدينة زوارة بإغلاق الطريق الساحلي المؤدي إلى المنفذ الحدودي من الجانب الليبي.
وأقام مسلحون حواجز ترابية لمنع حركة المرور، احتجاجا على قرار وزير الداخلية عماد الطرابلسي تسليم إدارة المعبر إلى السلطات الأمنية في مقابل تقديم وعود تنموية في منطقة زوارة.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وجه في 25 يونيو الجاري بضرورة استكمال إجراءات افتتاح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، مؤكدا أن تنظيم المعبر خطوة ضرورية ليقدم خدماته لكل الليبيين.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا طرابلس عبد الحميد الدبيبة معبر رأس
إقرأ أيضاً:
بدء تسيير شاحنات القمح المقدمة من العراق من دير الزور إلى المحافظات
دير الزور-سانا
بدأ اليوم تسيير الشاحنات التي تحمل الدفعة الأولى من منحة القمح المقدمة من الحكومة العراقية، من مدينة دير الزور إلى المحافظات الأخرى ليتم توزيعها وفق الحاجة.
وفي تصريح لمراسل سانا، بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور خليل الصالح، أن الكمية المقرر استلامها ضمن منحة القمح من الحكومة العراقية تبلغ 220 ألف طن، وتم يوم أمس استلام 55 شاحنة، عبر معبر البوكمال الحدودي “القائم“ بدير الزور، تتراوح حمولة كل منها ما بين 50 إلى 60.
وأشار الصالح إلى أن التوزيع إلى المحافظات يتم وفق لجان متخصصة قامت بدراسة احتياج كل محافظة، مؤكداً أن الشاحنات بدأت بالتوجه اليوم إلى المحافظات بشكل مباشر، ولا يوجد تخزين للقمح في مدينة دير الزور.
ولفت الصالح إلى أنه تتم متابعة استلام باقي كمية المنحة بشكل متتابع عبر معبر القائم، مثمناً ما قدمته الحكومة والشعب العراقي لدعم الشعب السوري، ومؤكداً أنه “نتيجة الجفاف الحاد لهذا العام وقلة المحصول الزراعي تعتبر هذه الكميات من القمح أمراً إيجابياً للأمن الغذائي.
ووصلت يوم أمس إلى الأراضي السورية عبر معبر البوكمال الحدودي “القائم” في محافظة دير الزور أولى دفعات منحة القمح المقدمة من الحكومة العراقية، وذلك في إطار الدعم الإنساني والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وكان المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب المهندس حسن عثمان، أكد في تصريح لـ سانا أن إطلاق حملة لنقل 220 ألف طن من القمح كهدية إلى الشعب السوري، موقف أخوي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مشدداً على أن توزيع هذه الكميات يتم وفق دراسة دقيقة لاحتياجات كل محافظة، أجرتها فرقنا المتخصصة في المؤسسة العامة للحبوب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لضمان إيصال القمح إلى المناطق الأكثر حاجة، وتحقيق عدالة التوزيع، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي في عموم البلاد.
تابعوا أخبار سانا على
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا