بغداد اليوم -  

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ مُوظَّفٍ في مركز گمرك منفذ زرباطيَّة الحدودي في مُحافظة واسط؛ على خلفيَّة حصول تلاعبٍ في وصف بضاعة عجلةٍ؛ لتقليل الرسم الگمرگي؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث ضررٍ في المال العام.


مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار، في حديثه عن عمليَّة القبض على مُوظَّف في لجنة الكشف في منفذ گمرك زرباطيَّة، التي نُفِّذَت من قبل فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق واسط، بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المُحافظة، أشار إلى أنَّ الفريق الذي انتقل إلى منفذ زرباطيَّة الحدوديّ قام بالتحرّي والتدقيق عن وجود تلاعبٍ في وصف بضاعة عددٍ من العجلات المُحمَّلة بالبضائع، لافتاً إلى التعاون مع هيئة المنافذ الحدوديَّة/ مُديريَّة منفذ زرباطيَّة؛ لكشف التلاعب بتغيير وصف بضاعة عجلةٍ بعد إنجاز معاملتها الگمرگيَّة وإجازة تسليمها من قبل مركز گمرك زرباطيَّة.

 


وتابع مكتب الإعلام إنَّه، بعد إيقاف خروج العجلة من المنفذ؛ تمَّت إعادة الكشف عليها بحضور فريق عمل مكتب تحقيق واسط، وتبيَّن أنَّها مُحمَّلة بــقرابة (٢٥) طناً من البطاريات، خلافاً لما جاء في الكشف الأول المُثبت على ظهر التصريحة الگمرگيَّة من قبل المُتَّهم "مُوظَّف لجنة الكشف" على أنَّ الموادَّ عبارة عن (أدوات احتياطيَّة ومصنعات حديد)؛ بغية تقليل الرسم الگمرگيّ.


وأوضح أنَّ العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على أمر قبضٍ صادرٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكوت، وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، تمَّ خلالها ضبط أصل المُعاملة الگمرگيَّـة والعجلة المُحمَّلة بالبطاريات.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

نائب التنسيقية يرفض الوازنة العامة: "الحكومة أهدرت المال العام بقيمة 50 مليار جنيه"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة  للسنة المالية 2023/ 2024

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.

زيادة الدين العام

وقال عبد العزيز: "للعام الخامس أرفض الحساب الختامي بسبب زيادة الدين العام، فالحاجة التي نجحت الحكومة في تحقيق مستهدفاتها هى الضرائب، حيث جمعت 106% بزيادة عن المستهدف، والحكومة أهدرت 50 مليار جنيه وترفع أسعار الوقود على المواطن".

وأوضح أن الدين العام يمثل ٨٢.٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الدين العام آخر 5 سنوات ١٤٣%، كما أن الحكومة تهدر القروض لعدم إعداد الدراسات وندفع عمولات الارتباط.

سياسة القروض

وأضاف نائب التنسيقية أن الحكومة تأخذ القروض ونجد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى أن الكثير من القروض لا يتم الاستفادة منها، ومنها قروض ندفع عليها عمولات ارتباط، وتابع: "كثير جدا من القروض متعلقة بمشروعات نقل وإسكان لم يتم السحب منها، لذلك أرفض الحساب الختامي وأدعو الحكومة أن تستفيد من ملاحظات الحساب الختامي".
 

مقالات مشابهة

  • «الإمارات للمحاسبة» يوقِّع مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية
  • جهاز الإمارات للمحاسبة يوقع مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية
  • النائب المالكي: موظف في مكتب السوداني يتحكم بجلسات البرلمان ويعطل النصاب
  • النزاهة تعلن عن تفاصيل الحكم الوجاهي بحق المدير العام السابق للسكك الحديد
  • نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام
  • النائب العام يوجه بنقل مقر مكتب الشكاوى إلى دار القضاء العالي تيسيرًا على المواطنين
  • النيابة العامة: نقل مقر مكتب شكاوى المواطنين
  • شكشك: استقلالية الديوان أساس لتعزيز الشفافية وحماية المال العام
  • نائب التنسيقية يرفض الوازنة العامة: "الحكومة أهدرت المال العام بقيمة 50 مليار جنيه"
  • الأمين العام لبنك التنمية الأفريقي: الاجتماعات السنوية تُركز على تسخير رأس المال الأفريقي لتنمية القارة