“الغذاء والدواء”: نصف مليون ريال غرامة على منشأة في القصيم لتلاعبها في بيانات إرسالية أسماك محظورة الاستيراد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
المناطق_واس
فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، غرامة مالية قيمتها (500) ألف ريال على منشأة في منطقة القصيم ، تلاعبت ببيانات أحد أصناف الأسماك المحظور استيرادها إلى المملكة، بغرض بيعها في السوق السعودي.
أخبار قد تهمك “الغذاء والدواء” تضبط 187 منشأةً مخالفة خلال 1959 جولة 26 يونيو 2024 - 5:13 مساءً “الغذاء والدواء”: زيارة 197 مصنعًا دوائيًا ومصنعًا للأجهزة الطبية خلال 2023 24 يونيو 2024 - 3:16 مساءً
وأشارت “الهيئة” إلى أن ذلك جاء عَقِبَ تلقيها طلبًا لمعاينة شحنة تحتوي على (8) أصناف سمكية في مستودع واردة من خارج المملكة، وعند المعاينة اشتبه المفتشون باسم أحد أصناف الأسماك الموجودة في الشحنة لعدم تطابق البيانات على البطاقة والبيان الجمركي لشكل السمك الظاهري الوارد، وبناءً على ذلك جرى سحب عينات وفرز جميع الأسماك، واتضح أن أحد الأصناف المستوردة ليس مطابقا لما تضمنته البطاقة، كونه سمك بلطي نهري محظور استيراده.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أنه تم رفض هذه الإرسالية، التي يبلغ حجمها ما يقارب (2) طن، وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقها، وإيقاع العقوبات وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن عقوبات تلك المخالفة (قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دوليًا أو محليًا أو يكون صادرًا بحقها منع تداول)، تصل إلى غرامة قدرها (500) ألف ريال، بالإضافة إلى منع أو تعليق المخالف من ممارسة أي عمل يتعلق بنظام الغذاء.
ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق “طمنّي”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الغذاء والدواء الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
"الغذاء والدواء" تجري تحديثات جديدة لترخيص وتسويق الأجهزة الطبية
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تحديث جديد على ”دليل مسارات التصنيع للأجهزة والمستلزمات الطبية“، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ المخصصة للمشاركة العامة.
ويهدف هذا التحديث إلى تحديد وتوضيح المسارات المعتمدة لتصنيع هذه المنتجات الحيوية داخل المملكة العربية السعودية، بما يشمل دعم عمليات نقل وتوطين تقنياتها، بالإضافة إلى تبيان إجراءات الحصول على الإذن بالتسويق، والمتطلبات اللازمة لتداولها وتوزيعها واستيراد المكونات اللازمة لأغراض التصنيع، وكذلك آليات الحصول على شهادة حرية البيع عند الرغبة في التصدير.
أخبار متعلقة قبل نهاية العام الدراسي.. اعرفوا موعد إجازة عيد الأضحى 2025معرض توعوي وتدريب عملي.. تفعيل اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بالقصيم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للغذاء والدواء تجري تحديثات جديدة لترخيص وتسويق الأجهزة الطبية - أرشيفية (واس)رخصة معتمدة
أكدت الهيئة في سياق الدليل المحدث أن الخطوة التأسيسية الأولى لأي جهة ترغب في تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية محليًا تتمثل في الحصول على رخصة مصنع معتمدة.
وشددت على أن من أبرز اشتراطات نيل هذه الرخصة هو توفر شهادة نظام إدارة جودة سارية المفعول تتوافق مع المواصفة القياسية الدولية ”ISO 13485:2016“، أو ما يعادلها من المواصفات المعتمدة لدى الهيئة، على أن تكون هذه الشهادة صادرة من أحد مقدمي خدمات التحقق من المطابقة المعتمدين لديها، مع الإشارة إلى ضرورة مراجعة المتطلبات التفصيلية في الوثيقتين التنظيميتين ”MDS-REQ9“ و”MDS-REQ10“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للغذاء والدواء تجري تحديثات جديدة لترخيص وتسويق الأجهزة الطبية - أرشيفية (واس)معايير رقابية دولية
فيما يخص تداول المنتجات في السوق المحلي، أوضحت الهيئة أن جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية المتداولة داخل المملكة يجب أن تكون حاصلة على شهادة ”الإذن بالتسويق“، والتي تصدر باسم المصنع وتتوافق متطلباتها مع المعايير الرقابية الدولية المتعارف عليها.
وأشارت إلى أن تفاصيل المسارات الخاصة بالحصول على هذا الإذن موضحة في الملحق رقم «1» من الدليل، مع ضرورة مراجعة الوثيقة ”MDS-REQ1“.
ونوهت الهيئة إلى أهمية إبلاغها بأي تغييرات، سواء كانت جوهرية أو غير جوهرية، تطرأ على المعلومات التي تم تقديمها سابقًا للحصول على إذن التسويق، وذلك وفقاً للإجراءات الموضحة في الدليل الإرشادي الخاص بالتغييرات ”MDS-G12“.حالات استثنائية
استثنت الهيئة من شرط الحصول على إذن التسويق بعض الحالات المحددة، كالأجهزة والمستلزمات المستخدمة في الدراسات السريرية، أو تلك المخصصة لأغراض البحث العلمي والتعليم والعرض والتدريب، بالإضافة إلى الأجهزة المصنعة خصيصًا حسب طلب معين، أو تلك الموجهة للاستخدام في حالات الطوارئ العامة، وفقاً لما هو مفصل في الوثيقة ”MDS-REQ5“.
وفيما يتعلق بعمليات الاستيراد لأغراض التصنيع المحلي، بيّنت الهيئة أنه في حال رغبة المصنع المحلي في استيراد أجهزة أو مستلزمات طبية في شكل شبه نهائي ”semifinished“، بهدف استكمال تصنيعها داخل المملكة ومن ثم تسويقها، فإنه يتوجب عليه الحصول أولاً على إذن بالاستيراد، وذلك حسب المتطلبات المحددة في الوثيقة ”MDS-REQ5“.شهادة حرية البيع
أما بالنسبة للمصانع الراغبة في تصدير منتجاتها، فقد أوضحت الهيئة أن الحصول على ”شهادة حرية البيع“ يتطلب تقديم شهادة الإذن بالتسويق سارية المفعول ورخصة المصنع المعتمدة، وفقاً للإجراءات والمتطلبات المذكورة أيضاً في الوثيقة ”MDS-REQ5“.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”