وزيرا الصحة والتخطيط يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن حوكمة النظام الصحي يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المشاركين في مجال الرعاية الصحية سواء المنشآت الطبية الحكومية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، ومقدمي الخدمات الطبية، ومنظمات المجتمع المدني وبما يعود بالنفع علي المرضي وأسرهم.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الإدارة الفعالة للأنظمة الصحية تتضمن تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، والقدرة علي تحمل التكاليف، والعدالة والشفافية في إمكانية وصول الخدمات إلي مستحقيها، مشيراً إلى دور الحوكمة في القطاع الصحي يستهدف إدارة الموارد بكفاءة، و بناء الثقة، و ضمان العدالة والحصول على الرعاية الصحية، و الابتكار والتكيف، و تعزيز المساءلة والشفافية، و إدارة الأزمات، و الامتثال الأخلاقي والقانوني، و تحسين جودة الرعاية الصحية، مضيفاً أن الحوكمة المؤسسية تعتبر إطار مفاهيمي مبسط يشرح كيفية تأثر سلوك مؤسسات القطاع العام بتفاعلها مع المواطنين والمؤسسات الأخرى.
وأوضح الوزير، أن الحوكمة المؤسسية للنظام الصحي يضمن خلق بيئة تشاركية وخاضعة للمساءلة بناءً على أدلة بحثية سليمة، وفي إطار الحوكمة تكون المنظمات والجهات مسؤولة عن التحسين المستمر لجودة خدماتها الطبية، والحفاظ على مستويات عالية من الرعاية، وخلق بيئة يزدهر فيها التميز في الرعاية السريرية والتي تتضمن (مستخدم الخدمة/ ومستوي التوظيف وإدارة الموظفين، ومدي الفعالية السريرية، و إدارة المخاطر والسلامة، ودقة البيانات والمعلومات، والتعليم والتدريب المستمر.
وتابع الوزير، أن ركائز حوكمة النظم الصحية تعتمد علي الشفافية، والمسئولية، ومشاركة أصحاب المصلحة وفقا للنهج القائم على البيانات والمعلومات المدققة، وضمان إتاحة المعلومات حول سياسات الرعاية الصحية والتمويل والأداء، وسهولة الوصول إليها، ووضع آليات لإشراك مقدمي الرعاية الصحية، وصانعي السياسات والمؤسسات في صنع القرار في مجال الرعاية الصحية، واستخدام البيانات والأدلة لتوجيه سياسات الرعاية الصحية وقياس تأثيرها، بما يضمن في حصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية الأساسية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الموقع الجغرافي.
وأشار الوزير، إلي أن الحوكمة الناجحة لنظم الرعاية الصحية تعتمد علي تقييم الوضع الراهن، واللوائح المنظمة، وتصور المستقبل، ووضع سياسات، والتقييم الموضوعي المستقل من قبل الخبراء، و تخصيص الموارد المناسبة، ووضع تصور للعقبات التي تؤثر على العمليات، منوهاً علي الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والإستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، وأيضا نظام العمل بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والتي تعمل علي إدارة الموارد بفاعلية وعدالة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل آليات المساءلة، وبناء الكوادر البشرية.
وتناول الوزير برنامج التعاون مع جامعة "ثندربيرد"، والذي يستهدف تدريب 35 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لبناء وتأهيل المهنيين والقادة في قطاع الرعاية الصحية في مجال الحوكمة من خلال عرض أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في القطاع الصحي.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلي أن المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي يستهدف تسليط الضوء على أهمية حوكمة الصحة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة الصحة، وتحليل التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ سياسات حوكمة الصحة وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال حوكمة الرعاية الصحية الصحة، بما يساهم في توفير إطارًا فعالاً لضمان الإدارة السليمة للموارد، واتخاذ القرارات المستنيرة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بطريقة عادلة ونزيه.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة، مشيرة إلى انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعه ان المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.
وأشارت السعيد، إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مسائلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مسائلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه.
وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت السعيد أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصاً الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية و الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع.
وتطرقت السعيد، إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكده أهمية وجود منظومة متكامله من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعه أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي، موضحة أن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن.
وتابعت السعيد، أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية.
ومن جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شهد توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون: البروتوكول الأول بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة بشأن إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بالحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة والسكان، من خلال البرنامج التدريبى في مجال حوكمة الصحة ومعايير الاعتماد والحوكمة الإكلينيكية، حيث تقوم الوزارة من خلال الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، بوضع الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة من خلال دعم مبادئ الحوكمة، وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية، والمساهمة في تعزيز جهود أجهزة الدولة المختصة بالوقاية من الفساد وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، و الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.
وقال "عبد الغفار"، إن البروتوكول الثاني بين وزارة الصحة والسكان و المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بشأن التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية، حيث يقوم المعهد بدور هام في نشر ثقافة وفكر الحوكمة والإدارة الرشيدة وتكوين وتأهيل ورفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كافة المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة، وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة، ووقع البرتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، و والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
وتابع المتحدث الرسمي، أن البروتوكول الثالث بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الصحي المصري، حول دعم وتطوير نظام المعلومات بالمجلس الصحي المصري، حيث سيتم توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لرفع كفاءة وتطوير البنية المعلوماتية للمجلس الصحي المصري، ووقع البروتوكول المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
وحضر المنتدي الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، والدكتور محمد السحيمي المدير التنفيذي الأول لتطوير الأعمال العالمية، مدرسة ثندربيرد العالمية، والدكتور أشرف حاتم " رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: مستعدون لربط قاعدة بيانات «100 مليون صحة» بمشروع الجينوم المصري
وزير الصحة يترأس غرفة الأزمات لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المعهد القومي للحوكمة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مجلس الوزراء هيئة الاعتماد والرقابة وزير الصحة وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزارة الصحة والسکان والتنمیة المستدامة وزیر الصحة والسکان المدیر التنفیذی فی القطاع الصحی الرعایة الصحیة الدکتور محمد الصحی المصری حوکمة الصحة عبد الغفار من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 17 و18 و19 نوفمبر 2024، و تضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب بجلسة الأحد 17 نوفمبر 2024.
زيهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ فقط بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن جدول الأعمال على استعراض بيان السيد المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. بجلسة الاثنين 18 نوفمبر 2024.
وكذلك استعراض بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. بجلسة الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع» بين حكومتي مصر وإيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، وذلك بجلسة الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.