البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع شراكة استراتيجية مع منصة «eexpand»
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات "EBank"، توقيع شراكة حصرية مع منصة eexpand الشهيرة، وتهدف هذه الشراكة إلى توفير شبكة معلومات موثقة للمصدرين والمستوردين المصريين، تتضمن أسماء شركاء تجاريين محتملين على مستوى العالم، مما يسهل عملية التصفح والبحث عن كل ما يخص التجارة العالمية.
يعزز هذا التحالف الاستراتيجي بشكل كبير من قدرة المصدرين المصريين على اكتشاف فرص تصديرية جديدة ومميزة في مختلف الدول حول العالم، من خلال تزويد العملاء بأدوات مبتكرة وقنوات اتصال فعالة للتوسع في الأسواق الخارجية، وتعتمد هذه الأدوات على البيانات والإمكانات المتطورة لشبكة eexpand، بالإضافة إلى الخبرة المتميزة لفريق العمل في EBank.
يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية EBank التي تهدف إلى دعم المصدرين والمستثمرين المصريين من خلال توفير التسهيلات والتمويلات اللازمة لتمكينهم من النمو وتوسيع مشروعاتهم الصناعية. يتضمن ذلك تقديم العديد من المنتجات المالية والخدمات التي كما تساعدهم على تحقيق النجاح المستدام في الأسواق المحلية والدولية عبر فرص التصدير إلى الخارج.
كما أثمرت هذه الشراكة عن إنشاء منصة تجارة متخصصة ضمن خدمات التصدير (تحت اسم "EBank Trade Club World" التي تهدف إلى جمع الخدمات التي يحتاجها المصدرون حصريًا في منصة واحدة، تجمع أكثر من 25 ألف مشتري من حوالي 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على معلومات لحظية حول أوضاع السوق والبيع والشراء.
توفر منصة EBank Trade Club World للمصدرين إمكانية الحصول على تقارير مفصلة تعرض رؤى دقيقة عن الأسواق المختلفة والمنتجات المتاحة في الدول الشريكة، مما يمنح عملاء EBank ميزة تنافسية من خلال التواصل مع أعضاء نادي التجارة العالمي باستخدام وسائل اتصال آمنة وموثوقة. يضم نادي التجارة، الذي انضم إليه EBank مؤخراً، 14 بنكاً دولياً بفروع في أكثر من 50 دولة، وأكثر من 25000 شركة حول العالم. يسهم هذا الربط في تمكين الشركات من الوصول إلى شركاء تجاريين موثوق بهم، مما يعزز من فرص النجاح التجاري والتوسع الدولي.
في هذا السياق، صرح الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن سعادته بهذه الخطوة قائلاً: "نسعى من خلال هذا التحالف إلى توفير التسهيلات اللازمة للنهوض بالمشروعات التصديرية وتعزيز مكانة المستثمر المصري على الساحة العالمية. نستهدف تحقيق نقلة نوعية في دعم عملائنا من المصدرين المصريين، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر”.
وأوضح جلال أن البنك يعمل باستمرار على تقديم خدمات وتسهيلات تعزز من القيمة التنافسية لعملائه، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني للمساعدة في نجاح مشروعاتهم. وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز ودعم الصادرات المصرية، بما يسهم في النمو الاقتصادي الشامل ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي كجزء من مجموعة خدمات يقدمها نادي المصدرين (Export Club) بالبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، الذي يمثل أول تجربة شاملة للمصدرين المصريين.
تبدأ هذه التجربة بالبحث عن عملاء جدد لأعضاء نادي المصدرين، والتواصل معهم، والاتفاق على صفقات التجارة الدولية، وصولاً إلى إتمامها بنجاح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات الدكتور أحمد جلال البنک المصری لتنمیة الصادرات من خلال
إقرأ أيضاً:
السعدي يوقع اتفاقية لتسريع رقمنة قطاع الصناعة التقليدية في معرض جيتكس
زنقة 20 ا محمد المفرك
وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اتفاقية إطار للشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووكالة التنمية الرقمية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من معرض جيتكس إفريقيا المغرب بمراكش.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تسريع رقمنة قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز ولوج الحرفيين إلى الخدمات الإدارية الرقمية، من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة تحمل اسم “منصة إي-صناعة تقليدية المغرب” “E-ARTISANAT”، موجهة إلى الحرفيين من أجل تبسيط وتيسير إجراءاتهم الإدارية، وتوفير فضاء رقمي آمن وشامل لتدبير تفاعلهم مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين، من خلال منصة طورتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإجارة ووكالة التنمية الرقمية.
وتشكل هذه المبادرة جزءا من التزام الحكومة بتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وضمان الوصول العادل إلى الخدمات العمومية، وخاصة بين الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تحديث قطاع الصناعة التقليدية، وتمكينه من الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية في مجالات الإدارة والتدريب والتكوين.
وتنص الاتفاقية بشكل خاص على دعم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتطوير أدوات رقمية حديثة، وتكوين الحرفيين في المجال الرقمي عبر منصة “الأكاديمية الرقمية”، بالإضافة إلى استثمار المعطيات المفتوحة للقطاع في دعم التخطيط العمومي المبني على البيانات.
وكما تنص الاتفاقية على إحداث لجنة توجيهية مشتركة تسهر على تتبع تنفيذ بنودها، بما يضمن النجاعة في التنزيل والتنسيق والاستدامة.
وتعكس هذه الشراكة الثلاثية التزاما فعليا بالمضي قدما في مسار رقمنة قطاع الصناعة التقليدية، في دينامية متكاملة تخدم الحرفيين وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.