إغلاق بلدة تونسية بعد أن أغلقت ليبيا الحدود المرتبطة بالمهربين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طرابلس- تونس- يقول التجار إنه بعد أشهر من إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي لتونس مع ليبيا، وهو ملاذ للمهربين، أُغلقت المتاجر وارتفعت البطالة في المنطقة الصحراوية المهمشة بالفعل.
وتعد رأس جدير، الواقعة في جنوب تونس، مركزا رئيسيا للتجارة غير الرسمية بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا.
والمعبر مغلق منذ 19 مارس/آذار، في أعقاب ما قالت وسائل إعلام ليبية إنها اشتباكات بين جماعات مسلحة وقوات الأمن على الجانب الليبي.
وقالت وزارة الداخلية الليبية إنها أمرت بإغلاق المركز "بعد أن هاجمت مجموعات خارجة عن القانون المركز من أجل إثارة الفوضى". وقالت إن المجموعات متورطة في أنشطة التهريب التي "يعتبرونها من حقهم".
وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، يعاني التجار التونسيون في مدن مثل بن قردان، على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) غرب الحدود.
وقال عبد الله شنيتر (45 عاما) الذي كان متجره الخاص من بين المتاجر التي توقفت عن العمل: "جميع المتاجر مغلقة".
وقال منير جزام، رئيس جمعية الأعمال التونسية الليبية في محيط ولاية مدنين، إن المنطقة شهدت منذ إغلاق رأس جدير "ركودا تجاريا أثر على حوالي 50 ألف تاجر وعائلاتهم يقومون بأنشطة مرتبطة بالمركز الحدودي".
وقال الآن "إنهم عاطلون عن العمل".
ووصف غزام المعبر بأنه "القلب النابض وشريان الحياة" للمنطقة المتعثرة. وتجاوز معدل البطالة في جنوب تونس 20 بالمئة العام الماضي مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 15.8 بالمئة.
وأضاف جزام أن السياحة الصيفية معرضة أيضا لضربة حيث يتدفق الليبيون عادة على جزيرة جربة التونسية شمال بن قردان.
وتحتضن مدينة بن قردان أسواقا واسعة لبيع قطع السيارات والأجزاء الميكانيكية والأجهزة المنزلية والملابس، وفي بعض الأحيان تمد مدن الشمال بالإمدادات.
لكن السلعة الأكثر ربحية هي البنزين، الذي يتم تهريبه من ليبيا ويباع بنصف السعر الموجود في أماكن أخرى في تونس.
وأعلنت السلطات الليبية عدة مرات إعادة فتح رأس جدير، على بعد حوالي 170 كيلومترا (105 ميلا) غرب طرابلس، لكنها تأخرت. وقد أدى هذا الارتباك إلى تفاقم فزع السكان المحليين في بن قردان.
وفي عام 2023، عبر نحو 3.4 مليون مسافر من البلدين رأس جدير، بحسب أرقام تونسية رسمية.
- 'متروك' -
وفي حين عبر الليبيون بشكل رئيسي بغرض السياحة والعلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة، فقد سافر معظم التونسيين للتجارة أو غيرها من الأعمال.
كانت التجارة في بن قردان تمر غالباً دون إشراف أو رقابة ضريبية أو جمركية. وتجاهل المسؤولون التونسيون التجارة غير الرسمية عبر الحدود، مدركين لأهميتها بالنسبة لمنطقة صحراوية لم تتحقق فيها التنمية الموعودة.
في جميع أنحاء ليبيا، ملأت الجماعات المسلحة الفراغ الأمني في أعقاب الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي ومقتله في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
ولا تزال ليبيا تكافح من أجل التعافي من سنوات الحرب التي أعقبت الإطاحة بالقذافي، وهي منقسمة بين إدارتين متنافستين: طرابلس في الغرب وبنغازي في الشرق.
وكان من المتوقع في الآونة الأخيرة إعادة فتح الحدود يوم الاثنين. وقد تأخرت مرة أخرى عندما قامت مجموعات مسلحة من مدينة زوارة الليبية، على بعد بضع عشرات من الكيلومترات شرق الحدود، بنصب حواجز من الرمال على الطريق الساحلي احتجاجا على الإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي.
وقال الطرابلسي في مارس/آذار الماضي: "لن نترك حدودنا دون تأمين، كما لن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التهريب والفوضى". وتعهد بإنهاء سيطرة المهربين، ووجه القوات الأمنية الرسمية بتولي مسؤولية المعبر.
وتعهد بعدم التراجع "في مواجهة تجار المخدرات والمهربين"، ووصف المعبر بأنه "أحد أكبر بؤر التهريب والجريمة في العالم".
ولا يزال من غير الواضح متى سيتم إعادة فتح المعبر الحدودي وقد تخف الصعوبات في بن قردان.
وقال شنيتر "المعبر هو مصدر الرزق الوحيد للشباب لأن الدولة (التونسية) تخلت عنا".
"يجب على الدولة أن تجد لنا حلولا. لماذا نعتمد كليا على ليبيا؟"
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
“ساما” يُصدر لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها والخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه في المملكة العربية السعودية.
وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد -على الأقل- خاضع لرقابة البنك المركزي السعودي، ولضمان نفاذ تلك العقود وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأربعاء 19 فبراير 2025
ويأتي صدور لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها انطلاقًا من جهود “ساما” لوضع إطار تنظيمي راسخ يتماشى مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، ولتوطين تعاملات المؤسسات المالية المحلية والدولية في أسواق المشتقات وعقود المبادلة المالية، بما يُسهم في تعزيز فاعلية إدارة المخاطر، ويدعم سلامة واستقرار القطاع المالي.
وتسري لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي من تاريخ نشرها، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة منصة كُتيّب القواعد على الموقع الإلكتروني لـ”ساما” عبر الرابط: www.sama.gov.sa.