طرابلس- تونس- يقول التجار إنه بعد أشهر من إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي لتونس مع ليبيا، وهو ملاذ للمهربين، أُغلقت المتاجر وارتفعت البطالة في المنطقة الصحراوية المهمشة بالفعل.

وتعد رأس جدير، الواقعة في جنوب تونس، مركزا رئيسيا للتجارة غير الرسمية بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا.

والمعبر مغلق منذ 19 مارس/آذار، في أعقاب ما قالت وسائل إعلام ليبية إنها اشتباكات بين جماعات مسلحة وقوات الأمن على الجانب الليبي.

وقالت وزارة الداخلية الليبية إنها أمرت بإغلاق المركز "بعد أن هاجمت مجموعات خارجة عن القانون المركز من أجل إثارة الفوضى". وقالت إن المجموعات متورطة في أنشطة التهريب التي "يعتبرونها من حقهم".

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، يعاني التجار التونسيون في مدن مثل بن قردان، على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) غرب الحدود.

وقال عبد الله شنيتر (45 عاما) الذي كان متجره الخاص من بين المتاجر التي توقفت عن العمل: "جميع المتاجر مغلقة".

وقال منير جزام، رئيس جمعية الأعمال التونسية الليبية في محيط ولاية مدنين، إن المنطقة شهدت منذ إغلاق رأس جدير "ركودا تجاريا أثر على حوالي 50 ألف تاجر وعائلاتهم يقومون بأنشطة مرتبطة بالمركز الحدودي".

وقال الآن "إنهم عاطلون عن العمل".

ووصف غزام المعبر بأنه "القلب النابض وشريان الحياة" للمنطقة المتعثرة. وتجاوز معدل البطالة في جنوب تونس 20 بالمئة العام الماضي مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 15.8 بالمئة.

وأضاف جزام أن السياحة الصيفية معرضة أيضا لضربة حيث يتدفق الليبيون عادة على جزيرة جربة التونسية شمال بن قردان.

وتحتضن مدينة بن قردان أسواقا واسعة لبيع قطع السيارات والأجزاء الميكانيكية والأجهزة المنزلية والملابس، وفي بعض الأحيان تمد مدن الشمال بالإمدادات.

لكن السلعة الأكثر ربحية هي البنزين، الذي يتم تهريبه من ليبيا ويباع بنصف السعر الموجود في أماكن أخرى في تونس.

وأعلنت السلطات الليبية عدة مرات إعادة فتح رأس جدير، على بعد حوالي 170 كيلومترا (105 ميلا) غرب طرابلس، لكنها تأخرت. وقد أدى هذا الارتباك إلى تفاقم فزع السكان المحليين في بن قردان.

وفي عام 2023، عبر نحو 3.4 مليون مسافر من البلدين رأس جدير، بحسب أرقام تونسية رسمية.

- 'متروك' -

وفي حين عبر الليبيون بشكل رئيسي بغرض السياحة والعلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة، فقد سافر معظم التونسيين للتجارة أو غيرها من الأعمال.

كانت التجارة في بن قردان تمر غالباً دون إشراف أو رقابة ضريبية أو جمركية. وتجاهل المسؤولون التونسيون التجارة غير الرسمية عبر الحدود، مدركين لأهميتها بالنسبة لمنطقة صحراوية لم تتحقق فيها التنمية الموعودة.

في جميع أنحاء ليبيا، ملأت الجماعات المسلحة الفراغ الأمني ​​في أعقاب الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي ومقتله في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

ولا تزال ليبيا تكافح من أجل التعافي من سنوات الحرب التي أعقبت الإطاحة بالقذافي، وهي منقسمة بين إدارتين متنافستين: طرابلس في الغرب وبنغازي في الشرق.

وكان من المتوقع في الآونة الأخيرة إعادة فتح الحدود يوم الاثنين. وقد تأخرت مرة أخرى عندما قامت مجموعات مسلحة من مدينة زوارة الليبية، على بعد بضع عشرات من الكيلومترات شرق الحدود، بنصب حواجز من الرمال على الطريق الساحلي احتجاجا على الإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي.

وقال الطرابلسي في مارس/آذار الماضي: "لن نترك حدودنا دون تأمين، كما لن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التهريب والفوضى". وتعهد بإنهاء سيطرة المهربين، ووجه القوات الأمنية الرسمية بتولي مسؤولية المعبر.

وتعهد بعدم التراجع "في مواجهة تجار المخدرات والمهربين"، ووصف المعبر بأنه "أحد أكبر بؤر التهريب والجريمة في العالم".

ولا يزال من غير الواضح متى سيتم إعادة فتح المعبر الحدودي وقد تخف الصعوبات في بن قردان.

وقال شنيتر "المعبر هو مصدر الرزق الوحيد للشباب لأن الدولة (التونسية) تخلت عنا".

"يجب على الدولة أن تجد لنا حلولا. لماذا نعتمد كليا على ليبيا؟"

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

جلسة حوارية في السويداء لمناقشة التعديلات المقترحة للقوانين المرتبطة بعمل التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك

السويداء-سانا‏

أقامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء اليوم جلسة حوارية لمناقشة عدد من القوانين المرتبطة بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وطرح المقترحات لتعديلها بما يخدم المصلحة ‏العامة.

‏وجرى خلال الجلسة التي عقدت في مجلس محافظة السويداء بحضور عدد ‏من المعنيين من مختلف الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وعدد من الإعلاميين، وضع خطة للجلسات الحوارية التي تستمر على ‏مدار أكثر من ثلاثة أسابيع مع تشكيل مجموعات حوار من المختصين لمناقشة ‏كل قانون على حدة ليتم في نهايتها رفع توصيات ومقترحات لتعديل هذه ‏القوانين.  ‏

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا أن المناقشات تشمل ‏قوانين حماية المستهلك والتجارة والغرف التجارية والشركات وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية موضحاً أن ‏هذه الجلسات تهدف للوصول إلى أفكار لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ ‏التشاركية وصولا إلى تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل الوزارة، ما يؤدي إلى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري ‏عموما وحماية المستهلك.‏

بدوره أشار رئيس مجلس محافظة السويداء رسمي العيسمي إلى أهمية تعديل هذه القوانين وتجاوز بعض الصعوبات فيها وتذليلها والاستفادة من تجارب بعض الدول بهذا الخصوص وإشراك ذوي الخبرة والاختصاص لتعديلها بما ‏يخدم الحالة التنموية.‏

ولفت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء مسؤول قطاع التجارة والتموين سمير الملحم إلى أن الجلسات الحوارية جاءت بناء على الحاجة المهمة ‏للخروج بأفكار لتطوير الواقع نحو الأفضل.‏

عمر الطويل

مقالات مشابهة

  • إغلاق الطرق المؤدية للسفارة الإسرائيلية بعمّان بعد إطلاق نار بمحيطها
  • يربط بين سوريا ولبنان.. قصف إسرائيلي يخرج «معبر جوسية» عن الخدمة
  • الطيران الإسرائيلي يشن غارة على الحدود بين سوريا ولبنان
  • السفيران الروسي والتونسي يناقشان عقد القمة الثلاثية بين ليبيا وتونس والجزائر
  • قوات سوادنية تضبط إمدادات عسكرية لحميدتي على الحدود مع ليبيا وتشاد
  • بالفيديو.. بلايلي يبصم على هدف جديد بألوان الترجي
  • الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه قرب السفارة الأميركية
  • مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمة للجميع.. ومباراة ليبيا صعبة
  • البدري: قضية الحدود بين ليبيا وتونس انتهت بقرار المحكمة الدولية
  • جلسة حوارية في السويداء لمناقشة التعديلات المقترحة للقوانين المرتبطة بعمل التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك