تركيا: مؤشر الثقة الاقتصادية يسجل أدنى مستوياته في 7 أشهر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا بنحو 2.5 في المئة خلال الشهر الجاري مقارنة بالشهر السابق.
ووفق بيانات مؤشر الثقة الاقتصادية لشهر يونيو/ حزيران الجاري، الصادر عن هيئة الاحصاء التركية، سجل مؤشر الثقة الاقتصادية في ت كيا 95.8 في المئة، بعدما بلغ 98.2 في المئة، متراجعا بهذا إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023.
وتظهر البيانات تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنحو 2.7 في المئة ليسجل 78.3 في المئة، ومؤشر ثقة القطاع الحقيقي بنحو 1.9 في المئة ليسجل 100.5 في المئة، ومؤشر ثقة قطاع الخدمات بنحو 1.5 في المئة ليسجل 115.4 في المئة، ومؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئية بنحو 2.6 في المئة ليسجل 108.8 في المئة، ومؤشر ثقة قطاع الإنشاء بنحو 0.5 في المئة ليسجل 87.9 في المئة.
Tags: الاقتصاد التركيمؤشر ثقة المستهلكهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي مؤشر ثقة المستهلك مؤشر الثقة الاقتصادیة مؤشر ثقة
إقرأ أيضاً:
غياب الثقة في قطاع التعليم..سبب انتشار الدروس الخصوصية
إن ظاهرة الدروس الخصوصية، كواقع مرتبط بجودة التعليم العمومي، لم تكن موضع دراسة مناسبة من طرف وزارة التربية الوطنية، فالتحريات والمقابلات التي أجريت مع مصالح الوزارة أبرزت غياب دراسات أو تحقيقات حديثة ومعمقة تتعلق بحجم وأسباب وأثر هذه الظاهرة التي يعتبرها الجميع نشاطا غير رسمي ينتشر بوتيرة متزايدة. في وقت تناولت فيه نقابات عمال التربية ووسائل الإعلام والاستطلاعات الجامعية هذه الظاهرة وحللتها أكثر .
وفي هذا السياق، من الجدير الإشارة إلى الاستنتاجات التالية، من دراسة قامت بها جامعة تيارت حول أسباب وآثار الدروس الخصوصية في نظام التعليم ، إذ بلغت نسبة التلاميذ الذين تابعوا دروسا خصوصية خلال العام الدراسي 2013/2012 في السنة الخامسة ابتدائي 40,90 و 48,73% في السنة الرابعة متوسط بينما بلغت هذه النسبة
%66,91 خلال العام الدراسي 2014/2013 في السنة الثالثة ثانوي؛ أكثر المواد طلبا للسنة الخامسة ابتدائي هي اللغة الفرنسية بنسبة 74,50%، اللغة العربية بنسبة 64,60 ، ثم الرياضيات بنسبة 57,20%.
وترجع هذه الظاهرة بشكل خاص إلى نقص الإشراف والمتابعة داخل المؤسسات التعليمية، وعدم القدرة على الاستيعاب الكافي لمقررات المواد الأساسية، وضعف النتائج الدراسية، والضغوط الاجتماعية للحصول على درجات أو مستويات أفضل.
ومن بين آثارها الاجتماعية والاقتصادية، أشارت الدراسة بشكل خاص، إلى عدم قدرة النظام التعليمي على الحفاظ على ثقة أولياء التلاميذ بالمدرسة باعتبارها مؤسسة تعليمية تهدف إلى أداء مهمتها على أكمل وجه؛ وكذا تفاقم الفوارق الاجتماعية واستنزاف الموارد المالية للأسرة؛،تبعية التلميذ وإرهاقه وحرمانه من الراحة وأوقات الفراغ الضرورية لنموه المتوازن.
وفي كل الأحوال فإن مصالح وزارة التربية مطالبة بإيلاء اهتمام كبير لهذا النشاط لما له من علاقة مباشرة بالمنظومة التربوية وتأثيرها على كافة مكوناتها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال