”الصحة القابضة“ تستعد لخصخصة أول 3 تجمعات صحية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت شركة ”الصحة القابضة“ عن بدء نقل أول 3 تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى إدارتها الكاملة الأسبوع المقبل، وتشمل هذه التجمعات الرياض والشرقية والقصيم، وستتبعها بقية التجمعات تدريجياً خلال العامين القادمين.
وتعمل الشركة على تحويل 20 مجمعًا صحيًا من منشآت متفرقة تابعة للوزارة إلى منظمات متكاملة ومسؤولة.
وكشفت عن خططها الطموحة لبناء هياكل تشغيلية ورأسمالية مستدامة في المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة العربية السعودية، كما أكدت الشركة في تقرير لها على التزامها بالاستثمار في بناء قوى عاملة ذات مهارات عالية في القطاع الصحي.
أوضحت الشركة أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الصحي في المملكة، والتي تشمل الإدارة الاستباقية لصحة السكان، والتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الصحي، وإنشاء منظومة صحية فعالة ومستدامة.
فيما أكد المركز الوطني للتخصيص أن هذه الخطوة ستسهم في إنشاء وتحديث مراكز الرعاية الأولية، وتحسين جودة الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات.
وأكدت وزارة الصحة أن الانتقال إلى شركة الصحة القابضة يعتبر تخصيصاً وليس تحويلاً، حيث ينتقل الموظف من القطاع العام إلى شركة مملوكة بالكامل للدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية.
ولفتت إلى أن عملية التعاقد مع الشركة ستكون شفافة وعادلة، وستحافظ على حقوق ومزايا الموظفين المكتسبة، كما سيسهم هذا التحول في الحد من التسرب الوظيفي ورفع كفاءة التشغيل.الفرص المتاحة
أضافت الشركة أنه سيتم الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة التي تتطلب مؤهلات أعلى من خلال التوظيف الداخلي، مما سيرفع من كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من القوى البشرية.
وأكدت الوزارة التزام الشركة بتوقيع عقود لمدة لا تقل عن سنتين مع موظفي الوزارة، مع إمكانية التجديد وفقًا لآلية العمل.
وفيما يتعلق بإمكانية الاستغناء عن بعض الموظفين، أوضحت الوزارة أن تقييم الأداء هو أحد المعايير وليس المعيار الوحيد للمفاضلة بين الموظفين.
وبشأن سلالم الرواتب، أكدت الوزارة أن الأسس والمعايير ستختلف حسب الجهة، مع ضمان عدم انخفاض الأجر الأساسي عن السابق.
وأشارت إلى ان الوظائف في الشركة ستخضع لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وستكون الأجور والمزايا وفقًا للمعمول به في الشركة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وستتولى الشركة تقديم الرعاية الصحية من خلال تجمعات صحية تحت مظلتها، وستكون فروع الشركة مسؤولة عن كل ما يؤثر في صحة المجتمع والأفراد في مناطقها المحددة، مع التركيز على الخدمات الصحية المقدمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الصحة شركة الصحة القابضة القطاع الصحي الصحة القابضة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا