”الصحة القابضة“ تستعد لخصخصة أول 3 تجمعات صحية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت شركة ”الصحة القابضة“ عن بدء نقل أول 3 تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى إدارتها الكاملة الأسبوع المقبل، وتشمل هذه التجمعات الرياض والشرقية والقصيم، وستتبعها بقية التجمعات تدريجياً خلال العامين القادمين.
وتعمل الشركة على تحويل 20 مجمعًا صحيًا من منشآت متفرقة تابعة للوزارة إلى منظمات متكاملة ومسؤولة.
وكشفت عن خططها الطموحة لبناء هياكل تشغيلية ورأسمالية مستدامة في المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة العربية السعودية، كما أكدت الشركة في تقرير لها على التزامها بالاستثمار في بناء قوى عاملة ذات مهارات عالية في القطاع الصحي.
أوضحت الشركة أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الصحي في المملكة، والتي تشمل الإدارة الاستباقية لصحة السكان، والتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الصحي، وإنشاء منظومة صحية فعالة ومستدامة.
فيما أكد المركز الوطني للتخصيص أن هذه الخطوة ستسهم في إنشاء وتحديث مراكز الرعاية الأولية، وتحسين جودة الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات.
وأكدت وزارة الصحة أن الانتقال إلى شركة الصحة القابضة يعتبر تخصيصاً وليس تحويلاً، حيث ينتقل الموظف من القطاع العام إلى شركة مملوكة بالكامل للدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية.
ولفتت إلى أن عملية التعاقد مع الشركة ستكون شفافة وعادلة، وستحافظ على حقوق ومزايا الموظفين المكتسبة، كما سيسهم هذا التحول في الحد من التسرب الوظيفي ورفع كفاءة التشغيل.الفرص المتاحة
أضافت الشركة أنه سيتم الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة التي تتطلب مؤهلات أعلى من خلال التوظيف الداخلي، مما سيرفع من كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من القوى البشرية.
وأكدت الوزارة التزام الشركة بتوقيع عقود لمدة لا تقل عن سنتين مع موظفي الوزارة، مع إمكانية التجديد وفقًا لآلية العمل.
وفيما يتعلق بإمكانية الاستغناء عن بعض الموظفين، أوضحت الوزارة أن تقييم الأداء هو أحد المعايير وليس المعيار الوحيد للمفاضلة بين الموظفين.
وبشأن سلالم الرواتب، أكدت الوزارة أن الأسس والمعايير ستختلف حسب الجهة، مع ضمان عدم انخفاض الأجر الأساسي عن السابق.
وأشارت إلى ان الوظائف في الشركة ستخضع لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وستكون الأجور والمزايا وفقًا للمعمول به في الشركة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وستتولى الشركة تقديم الرعاية الصحية من خلال تجمعات صحية تحت مظلتها، وستكون فروع الشركة مسؤولة عن كل ما يؤثر في صحة المجتمع والأفراد في مناطقها المحددة، مع التركيز على الخدمات الصحية المقدمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الصحة شركة الصحة القابضة القطاع الصحي الصحة القابضة
إقرأ أيضاً:
غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات تستعد لمناقشة فرص الاستثمار
أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الغرفة بدأت في التحضير لمؤتمر يجمع أعضاء الغرفة والمسئولين تحت عنوان «الاستثمار في القطاع الصحي» لمناقشة فرص الاستثمار، وأوجه التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الحكومية المختلفة من أجل تشجيع الاستثمار.
وكشف عبد المجيد، عن أن غرفة مقدمي الرعاية الصحية بدأت تتواصل مع بعض المسئولين عن الاستثمار والصحة في مصر لحضور المؤتمر الذي سيتم عقده في فبراير المقبل.
منظومة التأمين الصحي الشاملوأشار عبد المجيد، إلى دخول مجموعة جديدة من المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة المقبلة موضحا أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها رئيس الجمهورية تُعد أضخم مشروع شهدته المنظومة الصحية في مصر.
وأوضح أن المنظومة ستتيح التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وستضمن التوزيع العادل والمساواة بينهم، مشيرا إلى أن الدولة تدعم نظام التأمين الصحي الشامل، لتحقيق مؤشرات هادفة، وهو تحسين الصحة العامة 2030 وفقًا لخطة التنمية المستدامة.
رفع كفاءة الخدمات للقطاع الخاص الصناعيوأكد عبد المجيد، على أهمية رفع كفاءة الخدمات للقطاع الخاص الصناعي بمصر من خلال ميكنة اتحاد الصناعات وربط الغرف الصناعية بعضها ببعض، لتسهيل الفرص الاستثمارية وتبادل المعرفة بين كافة القطاعات.
وأوضح أنه سيتم من خلال التحول الرقمي تسهيل الاشتراك في الغرفة، وكذلك دفع الاشتراكات والخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية لها بطرق مميكنة، وخاصة الأعضاء من خارج مدينة القاهرة، الذين يتحملون أعباء السفر بكافة أشكاله.
كما شدد الدكتور علاء عبد المجيد، علي أن الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة مستمرة علي مدار العام ، مشيرا إلى أنها تستهدف كافة العاملين بالقطاع الصحي لتنمية المهارات سواء كان بالنسبة للجودة أو مكافحة العدوى، وكذلك النواحي المالية والحوكمة، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الصحية بصفة عامة، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي.