«الأعلى للإعلام» يطلق خطة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر على إطلاق خطة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرا الى أنه يصدر فى وقت لاحق بيانا تفصيليا بوسائل الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، يتضمن الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة واستخدامها بقدر الحاجة الحقيقية لها، وبأسلوب أكثر كفاءة ويحد من إهدارها.
وقرر المجلس إرسالها لجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي للبدء في العمل بها، وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والذي يعد خطوة مهمة لتوفير العملة الصعبة والنقد الأجنبي واستثماره في أغراض إنتاجية أخرى، وكذلك مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ والحفاظ على البيئة، خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة التي تعاني منها مصر حاليًا وكذلك تخفيض فاتورة الكهرباء للمواطن.
وتهدف الخطة الإعلامية إلى توعية المواطنين بمختلف الفئات بأهمية ترشيد الطاقة الكهربائية، حيث إنها إحدى أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الأحفورية مثل البترول ومشتقاته والتي تستخدم في محطات توليد الكهرباء بما يساعد في الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة، كذلك تعريف المواطنين بأهمية الترشيد وفوائد ترحيل الأحمال غير الضرورية وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية والتكييفات مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.
كما تهدف الخطة إلى توعية المواطنين بأهمية الترشيد للحفاظ على البيئة، وبالطرق الصحيحة للترشيد الأمثل للكهرباء في المنازل، وتوعية أصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمردود المادي من ترشيد الكهرباء.
ودعا المجلس الأعلى للإعلام جموع المواطنين بالتعاطي مع الأمر والمشاركة في ترشيد الاستهلاك، خاصة في وقت الذروة وفي الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة وترتفع فيها الأحمال للحد الأعلى، حتى يظهر تأثير ذلك على حياة المواطنين اليومية وينعكس على فترات انقطاع الكهرباء.
وأكد كرم جبر أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير الكهرباء لمواجهة العجز والقضاء على فترات انقطاع التيار، لذلك على الجميع المشاركة من خلال ترشيد الاستهلاك لمواجهة هذه الفترة والعبور بسلام من الأزمة، موضحًا أن اهم أسبابها التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع ومنها مصر وارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها خلال هذه الأيام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطة إعلامية لتوعية المواطنين أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء المواطنین بأهمیة بأهمیة ترشید
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 20% زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية عالميا
يشكل نقص العمال المهرة مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف، على المستوى العالمي، وفقا لتقرير سنوي صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة.
ارتفاع الوظائف العاملة في قطاع الطاقةوارتفع عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.
أكبر زيادة في التوظيفوبحسب التقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، إذ ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، ما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.
وأضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة.
20 % مبيعات السيارات الكهربائيةوتبلغ مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.
أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة كوفيد-19، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.
النمو في وظائف قطاع الطاقةوأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع، ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.
أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.
وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.