التزييف العميق: بين التقنية الإبداعية والتحديات الأمنية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
مع التقدم التكنولوجي المتسارع وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي، باتت تقنية "التزييف العميق" موضوعًا للجدل.
تُستخدم هذه التقنية الابتكارية في العديد من المجالات مثل الفن والتسلية، لكنها بدأت أيضًا تنتشر في حملات التضليل والاحتيال، مما يثير قلقًا حول تأثيرها على المعلوماتية والأمن العام.
تطورات التقنية واستخداماتها
تمكن مركز معلومات مجلس الوزراء من تحليل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد خمس طرق فعالة للكشف التزييف العميق:
1.
2. كاشف التزييف العميق FakeCatcher من إنتل: يستخدم تقنية "تدفق الدم" لاكتشاف التلاعب في مقاطع الفيديو باستخدام إشارات تدفق الدم في الوجه، مما يضمن دقة عالية في الكشف.
3. نحن نتحقق WeVerify: تحليل وسائط اجتماعية وإدراجها في سياق الإنترنت الواسع، بالاعتماد على قاعدة بيانات عامة للكشف المزيفات.
4. أداة مصادقة الفيديو من Microsoft: توفر تحليلًا دقيقًا لمقاطع الفيديو والصور لكشف التزييف العميق والتلاعب البصري.
5. استخدام عدم التطابق Phoneme-Viseme: يعتمد على خوارزميات متقدمة لتحليل شكل الفم والصوت المنطوق، مما يساعد في كشف التناقضات في مقاطع الفيديو.
التحديات والمخاوف
تظهر "التزييف العميق" كتقنية تثير الجدل بين الفوائد الإبداعية والتحديات الأمنية والأخلاقية.
بينما تسهم في تحسين الفن والترفيه والتعليم، تشكل تهديدًا فيما يتعلق بالمعلوماتية والسلامة العامة، مما يتطلب استراتيجيات مبتكرة لمواجهة هذه التحديات وضمان استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التزييف التحديات الأمنية العميق التزییف العمیق
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تبحث مع وفد خليجي تبادل المعارف والخبرات التقنية الحديثة
بحث المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مع وفد من مديري المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، سبل تطوير الشراكة وتبادل المعارف والخبرات في مجالات التقنيات الرقمية الحديثة والابتكار والتدريب، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى دولة الإمارات بهدف دعم آليات التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية.
وأكد العبري خلال لقائه الوفد، في مقر دائرة القضاء بأبوظبي، أهمية هذه الزيارات في تفعيل أوجه التعاون بين المراكز والمعاهد القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث إمكانات توطيدها في المجالات المشتركة.
تطوير الشراكاتوأكد العبري، حرص الدائرة على تطوير الشراكات على المستويات الخليجية والعربية والدولية وتبادل الخبرات حول الأنظمة القضائية وتقديم صورة شاملة عن التطور الذي تشهده الخدمات القضائية والآليات التدريبية في أبوظبي، ونقل تجاربها الرائدة في استحداث أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات الدولية لدعم الجهود التطويرية في قطاعاتها المختلفة بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.
من جانبه، اطلع الوفد الخليجي الزائر على أفضل الممارسات المطبقة في عمليات التدريب المتخصص للقضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلاً عن البرامج التأهيلية المعتمدة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء السلطة القضائية والقانونيين، بما ينعكس بدوره على تحسين جودة الأداء في النظام القضائي.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن آليات العمل في أكاديمية أبوظبي القضائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم البرامج والدورات التدريبية المستمرة؛ بهدف صقل قدرات المختصين في المجالين القضائي والقانوني وإكسابهم الخبرات العملية والتطبيقات المستحدثة بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات العالمية.
كما استمع إلى شرح حول آليات التحول الرقمي في النيابة العامة في أبوظبي وحزمة الخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة؛ بهدف تسهيل الإجراءات واستدامة التحديث والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يدعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأنظمة والارتقاء بمستويات الجودة.
وتعرف الوفد خلال جولة في مبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، على خدمات محكمة الأسرة المدنية التي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب، كما زار المكتبة المركزية التي توفر مجموعة واسعة من الإصدارات والكتب والمراجع والموسوعات المتعلقة بالمجال القانوني لتقديم خدمات نوعية للمشتغلين بالعمل القضائي والمتدربين القضائيين والباحثين القانونين والمحامين.