رئيس الاعتماد والرقابة يؤكد على أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا بالقطاع الصحي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن النظام الصحي المصري يشهد تحولا غير مسبوقا في السنوات الأخيرة بهدف مواكبة ما وصل اليه العالم في حوكمة النظم الصحية وذلك من خلال إنشاء كيانات مصرية مستقلة بالجمهورية الجديدة.
وأشار خلال كلمته بالمنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي والذي تنظمه المعهد القومة للحوكمة والاستدامة والأمانة الطبية بمجلس الوزراء المصري ووزارتي: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، ان هذه المعايير تضمن فصل تقديم الخدمة الصحية، باختلاف أنواعها والقطاعات التابعة لها، عن تمويلها وعن مراقبة أدائها وجودتها، تتمثل في هيئات التأمين الصحي الشامل: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشاملUHIA، والهيئة العامة للرعاية الصحيةEHA، فضلا عن هيئتي: الدواء المصرية EDA، والهيئة المصرية للشراء الموحدUPA، المسئولتين عن سلاسل الامداد للدواء والمستلزمات الطبية للمنظومة الصحية، وكيان آخر معني بتدريب العناصر البشرية للنظام بكافة طوائفها ووضع الأدلة الاسترشادية للممارسات الاكلينيكية وهو المجلس الصحي المصريEHC، .
وتابع: وذلك مع وجود وزارة الصحة كجهة واضعة للخطط والاستراتيجيات ومسئولة عن خدمات الصحة العامة والوقائية كعناصر أساسية للأمن القومي فضلا عن دورها الرئيسي في تنسيق العمل ما بين الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن تقسيم الأدوار بهذا الشكل هو ما جعل الحوكمة الرشيدة للمنظومة الجديدة واقعا قابل للتطبيق..
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال الجلسة النقاشية الأولى بالمؤتمر، أن الحوكمة الرشيدة للنظام الصحي تستهدف تعزيز الشفافية في إدارة الموارد واتخاذ القرارات عبر آليات للمساءلة ومراقبة الأداء، الى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى من خلال تطوير معايير الجودة ومراقبة الأداء، وتخطيط مستدام للموارد المالية والبنى التحتية بما يضمن استدامة النظام.
شارك بالجلسة النقاشية كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، والدكتور احمد صيام، ممثلا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وقام بإدارة الجلسة الدكتور أحمد وحيد، المستشار في إدارة المستشفيات.
ولفت إلى أن الحوكمة تشمل أيضا تشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمع والمرضى في صنع القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية، وهو ما تعززه الأدوار الأساسية التي تقوم بها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية سواء بدءا من اصدار وتطوير معايير الجودة لمختلف أنواع المنشآت الصحية واعتمادها دوليا أو من خلال الدور الرقابة الذي يضمن استدامة نظم الجودة وتطبيق المعايير على ارض الواقع بعد الاعتماد أو مستوى رضا العاملين والمتعاملين مع المنشآت المعتمدة وقياس تجربة المريض أثناء تلقيه الخدمة والمقارنة الدورية بالنسب العالمية في هذا الإطار وفقا لمنهجيات علمية معتمدة دوليا.
وأشار إلى الدور الهام للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار بالقطاع الصحي في تعزيز الحوكمة مستعرضا أوجه هذا الاستخدام من إنشاء سجلات الكترونية للمرضى تسمح بتخزين ومشاركة معلومات المرضى بشكل آمن وفعال، وامكانية تقديم رعاية صحية عن بعد، واستخدامات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية، وتحليل البيانات الضخمة لتحسين التشخيص والتنبؤ بالأمراض وتحسين العلاج.
وأوضح طه جهود الدولة في بناء الخطط المستقبلية في قطاع الصحة باستخدام احدث نظم تحليل البيانات خاصة مع توفير المبادرات الرئاسية في مجال الصحة لمعلومات ومؤشرات هامة من خلال المسوحات الميدانية، وافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة لتحليل ومعالجة البيانات الضخمة واستخدامها لتحسين الخدمات واتخاذ قرارات مستنيرة.
وتابع: ان معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من "الاسكوا" تضمن تحقيق عنصري الكفاءة effectiveness والفاعلية efficiency كأساس لاستدامة الحوكمة بالمنشآت الصحية المعتمدة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد في تحقيق أفضل النتائج بما يراعي طبيعة القطاع الصحي المختلفة عن أي قطاع آخر خاصة في ظل تعدد وتشابك العلاقات داخل المنشأة الصحية والمحرك الإنساني كأساس لجميع الإجراءات والعمليات.
وعلى هامش المؤتمر، قام الدكتور احمد طه بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان يستهدف تدريب كوادر العاملين من بوزارة الصحة والسكان على معايير الجودة والحوكمة الاكلينيكية.
شارك كذلك بحضور المنتدى الأول للقطاع الصحي الدكتورة آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس ادارة الهيئة، د.نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة.
المنتدى كان بحضور د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د.هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.اشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، د.محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.حسام المصري، رئيس أمانة مجلس الوزراء للشئون الطبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي أحمد السبكي وزير الصحة والسكان القطاع الصحي رئيس الاعتماد والرقابة الرقمي والتكنولوجيا الاعتماد والرقابة والرقابة الصحیة الهیئة العامة معاییر الجودة الصحة والسکان الصحی المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الأكاديمية العربية بالإسكندرية يؤكد أهمية تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
اكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء شبكات بحثية ومراكز متخصصة لدعم تبادل الخبرات والتجارب، و وضع إطار أخلاقي وتشريعي يضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحمي القيم الثقافية والخصوصية ويحد من المخاطر المرتبطة بهذه التقنية.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال دائرة الحوار العربية حول "الذكاء الاصطناعي" وقال "عبد الغفار" إن هذا الحدث الذي يجمع نخبة من المسؤولين، وصناع القرار، والأكاديميين، والخبراء، ورواد الأعمال، يأتي في لحظة فارقة تشهد تحولات عالمية متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف رئيس الاكاديمية العربية أن انعقاد المؤتمر تحت مظلة جامعة الدول العربية يؤكد الدور المحوري لهذه المؤسسة العريقة في توحيد الجهود العربية نحو مستقبل أكثر تطورًا وابتكارًا، ويعكس التزامها بدعم قضايا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنطقة.
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
واعرب عن خالص امتنانه إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، على التعاون المثمر الذي كان نقطة انطلاق مهمة نحو تعزيز الفهم المشترك لقضايا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
ولفت إلى أن هذا التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة نايف يُجسد نموذجًا ناجحًا للعمل العربي المشترك في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي، ونتطلع إلى مزيد من المشاريع والمبادرات المشتركة التي تسهم في تعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي.
أكد الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أهمية معالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي خاصة في ظل استخدامه في التصدي من الجرائم.
وقال البنيان أن السباق حول تطوير الذكاء الاصطناعي سوف يستمر فترة من الزمن ولكن هذا يستوجب التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية قد استفادت من تقنيات الذكاء الاصطناعي كما أن هناك مشكلة استهلاك المياه وكهرباء الضخم لشركات الذكاء الاصطناعي .
وأضاف أن مثل هذه التحديات الكبيرة تتطلب اهتمام الجميع للتعامل معها ووضع التشريعات اللازمة للتعامل مع الأخطاء ومنع وقوعها والمساعدة في التنبؤ.
وأكد إن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تقوم بتنفيذ قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب التي تؤكد على أهمية ملف الذكاء الاصطناعي ولذلك وضعت جامعة نايف العربية الذكاء الاصطناعي على رأس أولوياتها الإستراتيجية وتم إنشاء مركز متخصص الذكاء الاصطناعي تستقطب فيه عدد الخبراء من حول العالم وتقدم برامج متخصصة لإعداد الكوادر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي.
أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل إحدى أهم أدوات التغيير في عالم اليوم، ولم نعد نملك بشأنه رفاهية الاختيار بين مواكبة هذا التطور العالمي أو الابتعاد عنه، وإنما بات مفروضاً علينا التعامل معه، باعتباره التقنية الاستراتيجية التي ستقود العالم في المستقبل، وهو ما انعكس في قيام الكثير من دول العالم بإقرار استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، واستثمار أموال ضخمة في هذا المجال.
وقال "اليماحي" إن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة بات خياراً حتمياً لدول العالم كافة، وبقدر ما يوفر فرصاً عديدة للابتكار والتنمية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتوفير الجهد والوقت، فإنه يثير في الوقت ذاته تحديات أخلاقية، وتساؤلات جوهرية حول كيفية حماية قيمنا وثقافتنا العربية، والحيلولة دون انتهاك خصوصيات الأفراد أو تعريض أمن مجتمعاتنا للخطر، وهو ما يعني أننا مطالبون اليوم، ليس فقط بأخذ زمام المبادرة في استيعاب هذه التكنولوجيا، بل في تطويرها وتوظيفها بما يتماشى مع هويتنا وقيمنا ومبادئ أمتنا العربية.
وابرز ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، ووضع الخطط وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، من أجل مواكبة السباق العالمي المحموم في هذا المجال، وبما يضمن لنا في الوقت ذاته التوظيف الآمن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على نحو يتناسب ومنظومة الأخلاق والثقافة في مجتمعاتنا العربية.
وتابع: "لا شك في أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية تتسم بالابتكار والاستدامة يتطلب شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانب وجود منظومة قانونية وتشريعية قوية تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية.
وذكر "اليماحي" أن البرلمان العربي ادرك بشكل مبكر أهمية حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع إطار قانوني منظم لها بما يتناسب مع خصوصية دولنا العربية ومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!