رئيس الاعتماد والرقابة يؤكد على أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا بالقطاع الصحي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن النظام الصحي المصري يشهد تحولا غير مسبوقا في السنوات الأخيرة بهدف مواكبة ما وصل اليه العالم في حوكمة النظم الصحية وذلك من خلال إنشاء كيانات مصرية مستقلة بالجمهورية الجديدة.
وأشار خلال كلمته بالمنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي والذي تنظمه المعهد القومة للحوكمة والاستدامة والأمانة الطبية بمجلس الوزراء المصري ووزارتي: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، ان هذه المعايير تضمن فصل تقديم الخدمة الصحية، باختلاف أنواعها والقطاعات التابعة لها، عن تمويلها وعن مراقبة أدائها وجودتها، تتمثل في هيئات التأمين الصحي الشامل: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشاملUHIA، والهيئة العامة للرعاية الصحيةEHA، فضلا عن هيئتي: الدواء المصرية EDA، والهيئة المصرية للشراء الموحدUPA، المسئولتين عن سلاسل الامداد للدواء والمستلزمات الطبية للمنظومة الصحية، وكيان آخر معني بتدريب العناصر البشرية للنظام بكافة طوائفها ووضع الأدلة الاسترشادية للممارسات الاكلينيكية وهو المجلس الصحي المصريEHC، .
وتابع: وذلك مع وجود وزارة الصحة كجهة واضعة للخطط والاستراتيجيات ومسئولة عن خدمات الصحة العامة والوقائية كعناصر أساسية للأمن القومي فضلا عن دورها الرئيسي في تنسيق العمل ما بين الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن تقسيم الأدوار بهذا الشكل هو ما جعل الحوكمة الرشيدة للمنظومة الجديدة واقعا قابل للتطبيق..
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال الجلسة النقاشية الأولى بالمؤتمر، أن الحوكمة الرشيدة للنظام الصحي تستهدف تعزيز الشفافية في إدارة الموارد واتخاذ القرارات عبر آليات للمساءلة ومراقبة الأداء، الى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى من خلال تطوير معايير الجودة ومراقبة الأداء، وتخطيط مستدام للموارد المالية والبنى التحتية بما يضمن استدامة النظام.
شارك بالجلسة النقاشية كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، والدكتور احمد صيام، ممثلا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وقام بإدارة الجلسة الدكتور أحمد وحيد، المستشار في إدارة المستشفيات.
ولفت إلى أن الحوكمة تشمل أيضا تشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمع والمرضى في صنع القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية، وهو ما تعززه الأدوار الأساسية التي تقوم بها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية سواء بدءا من اصدار وتطوير معايير الجودة لمختلف أنواع المنشآت الصحية واعتمادها دوليا أو من خلال الدور الرقابة الذي يضمن استدامة نظم الجودة وتطبيق المعايير على ارض الواقع بعد الاعتماد أو مستوى رضا العاملين والمتعاملين مع المنشآت المعتمدة وقياس تجربة المريض أثناء تلقيه الخدمة والمقارنة الدورية بالنسب العالمية في هذا الإطار وفقا لمنهجيات علمية معتمدة دوليا.
وأشار إلى الدور الهام للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار بالقطاع الصحي في تعزيز الحوكمة مستعرضا أوجه هذا الاستخدام من إنشاء سجلات الكترونية للمرضى تسمح بتخزين ومشاركة معلومات المرضى بشكل آمن وفعال، وامكانية تقديم رعاية صحية عن بعد، واستخدامات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية، وتحليل البيانات الضخمة لتحسين التشخيص والتنبؤ بالأمراض وتحسين العلاج.
وأوضح طه جهود الدولة في بناء الخطط المستقبلية في قطاع الصحة باستخدام احدث نظم تحليل البيانات خاصة مع توفير المبادرات الرئاسية في مجال الصحة لمعلومات ومؤشرات هامة من خلال المسوحات الميدانية، وافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة لتحليل ومعالجة البيانات الضخمة واستخدامها لتحسين الخدمات واتخاذ قرارات مستنيرة.
وتابع: ان معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من "الاسكوا" تضمن تحقيق عنصري الكفاءة effectiveness والفاعلية efficiency كأساس لاستدامة الحوكمة بالمنشآت الصحية المعتمدة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد في تحقيق أفضل النتائج بما يراعي طبيعة القطاع الصحي المختلفة عن أي قطاع آخر خاصة في ظل تعدد وتشابك العلاقات داخل المنشأة الصحية والمحرك الإنساني كأساس لجميع الإجراءات والعمليات.
وعلى هامش المؤتمر، قام الدكتور احمد طه بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان يستهدف تدريب كوادر العاملين من بوزارة الصحة والسكان على معايير الجودة والحوكمة الاكلينيكية.
شارك كذلك بحضور المنتدى الأول للقطاع الصحي الدكتورة آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس ادارة الهيئة، د.نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة.
المنتدى كان بحضور د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د.هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.اشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، د.محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.حسام المصري، رئيس أمانة مجلس الوزراء للشئون الطبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي أحمد السبكي وزير الصحة والسكان القطاع الصحي رئيس الاعتماد والرقابة الرقمي والتكنولوجيا الاعتماد والرقابة والرقابة الصحیة الهیئة العامة معاییر الجودة الصحة والسکان الصحی المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
الكيحل يؤكد في منتدى غرناطة على أهمية التعاون البرلماني لمواجهة تحديات البحر الأبيض المتوسط
زنقة20| متابعة
قدم البرلماني المغربي عبد القادر الكيحل، نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، مداخلة تناولت التحديات الراهنة التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على أهمية التعاون البرلماني المشترك لمعالجة هذه التحديات، وذلك في إطار فعاليات منتدى “مستقبل البحر الأبيض المتوسط”، المنعقد في مدينة غرناطة الإسبانية بين 2 و4 أبريل 2025.
وأبرز الكيحل أن سنة 2010 كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ التعاون بين برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، من خلال توقيع اتفاق التعاون المشترك، ما أسهم في تقوية الروابط بين المنظمتين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشار الكيحل إلى أن استئناف البرلمان الإسباني، العضو المؤسس للجمعية البرلمانية، لمشاركته في الجمعية العامة الأخيرة، يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفيما يتعلق بقضايا الهجرة، شدد الكيحل على دور الجمعية البرلمانية في مناقشة تقارير الأمم المتحدة حول الميثاق العالمي للهجرة، داعيًا إلى تبني سياسات هجرة آمنة ومنظمة، كما نوه بالحملة التي تقوم بها الجمعية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البرلمانيين في المنطقة لضمان تقديم الدعم الكافي لضحايا هذه الجرائم.
وأكد الكيحل على التزام الجمعية البرلمانية بالعمل مع الدول الأعضاء لدعم ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد من أجل البحر الأبيض المتوسط، والعمل على تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه المنطقة.
ويُذكر أن المنتدى يتناول عددًا من القضايا الحيوية في المنطقة، بما في ذلك الهجرة، التغير المناخي، والمساواة بين الجنسين، ويستمر حتى 4 أبريل 2025.