وزيرة التضامن: منظومة علاج الإدمان في مصر تستند إلى مجموعة متكاملة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن منظومة علاج الإدمان في مصر تستند إلى مجموعة متكاملة من خيارات التدخل بدءًا من العلاج الطبي والتأهيل النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسرى وصولًا إلى إعادة الإدماج المجتمعى الذى يتجسد فى برامج عدة من بينها التدريب المهنى وتعديل المسار المهنى بالإضافة إلى توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم فى إعادة إدماج المتعافى فردًا نافعًا فى مجتمعه مرة أخرى بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، إضافة إلى الأنشطة التى تتضمن إشراك الأسر فى العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التى تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه، كما أطلق صندوق مكافحة الإدمان مع جامعة القاهرة أول دبلوم مهني للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في هذا المجال.
جاء ذلك خلال إستقبال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة غادة وإلى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واصطحبتها في جولة تفقدية لمركز امبابة لعلاج الإدمان باعتباره مركز نموذجي يضاهي المراكز العالمية ويقدم جميع الخدمات العلاجية مجانا للمرضى ووفقا للمعايير الدولية، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وخبراء مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبمشاركة 200 متعافي من الإدمان.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، لافته إلى أن إحتفال اليوم تتويجا لسلسة الفعاليات بوجود الدكتورة غادة وإلى وزيرة التضامن الاجتماعي السابق ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا الحالي، كما أن اختيار مركز امبابة لعلاج الإدمان لهذه الفعالية الدولية يحمل العديد من الدلالات لعل أهمها أنه مركز وطني يجسد كافة المعايير الدولية لعلاج الإدمان بصورة جلية، فيما يتعلق بسحب المخدر والتأهيل النفسي والاجتماعي والبدني والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي،ويقدم خدماته لجميع مرضى الإدمان دونما تمييز للرجال والنساء والمراهقين وذوي التشخيص المزدوج أو من ذوي الاضطرابات النفسية المصاحبة للتعاطي بالإضافة إلى مركز تدريب إقليمي لبناء قدرات الكوادر العاملة فى المجال ولقد أضحى هذا المركز نموذجا استرشاديا لدول الإقليم جميعها؛ حيث زاره خلال الفترة الماضية العديد من الوفود من بينها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، ووفد رفيع المستوى من البرلمان العراقي، ووفد من وزارة الداخلية بدولة العراق، وممثلين عن القيادة العامة لهيئة شرطة دبي وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من وفود منظمات المجتمع المدني بالمنطقة مثل مؤسسة العنود بالمملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن وزير التضامن علاج الادمان جولة تفقدية وزير التضامن الاجتماعي الادمان والتعاطي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان علاج الادمان في مصر وزیرة التضامن الاجتماعی صندوق مکافحة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية
وقّعت وزارة الاقتصاد، اتفاقية مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، لتعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي، ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وشهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد عبدالله بن طوق أن "الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال إن "هذه الاتفاقية تعكس التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
برامج ومبادراتوتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق