وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ170 ألف مريض إدمان سنويا مجانا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق بالتعاون مع الجهات الشريكة على تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعا فى اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية فى هذا الشأن، التزاما من مصر بتعهداتها الدولية في هذا الإطار، وتتمثل أهم المعايير التى تبنتها الدولة المصرية منها الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، حيث يعمل الخط الساخن بالشراكة مع "33 " مركز علاجي متخصص في مختلف المحافظات من بينهم 10 مراكز تابعة للصندوق، بالإضافة إلى 7 عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال رقم الخط الساخن المجانى (16023) كما تعتمد الخدمات العلاجية طواعية التقدم للحصول على الخدمة، وهى متاحة للجميع دونما تمييز مع ضمان السرية التامة؛ وهى متاحة للذكور والإناث وللمراهقين والبالغين على حد سواء وفقًا لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة كما تم التوسع في انشاء المراكز العلاجية لتمتد إلى لمحافظات المحرومة من الخدمة حيث كانت الخدمة تقتصر على 12 مركزا علاجيا في 9 محافظات عام 2014 والأن تقدم الخدمة في 33 مركزا داخل 20 محافظة وهو ما ساهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم (170 ألف حالة تردد سنويا
جاء ذلك خلال إستقبال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتورة غادة وإلى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واصطحبتها في جولة تفقدية لمركز امبابة لعلاج الإدمان باعتباره مركز نموذجي يضاهي المراكز العالمية ويقدم جميع الخدمات العلاجية مجانا للمرضى ووفقا للمعايير الدولية، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وخبراء مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبمشاركة 200 متعافي من الإدمان.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة فاعليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق باليوم العالمى لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى منظمة الصحة العالمية الدكتورة غادة والي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مكافحة وعلاج الإدمان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مکافحة وعلاج الإدمان وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
بعد تسببهم في وفاة مريض بسبب الإهمال الطبي.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
تعتبر جريمة الإهمال الطبي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المسئولية الطبية ، وكانت آخر جرائم الإهمال الطبي واقعة اتهام أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بالإهمال الطبي وعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة اللازمة لأحد المرضى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإهمال الطبي إذا أدى إلى وقاة المريض.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية