ندوة تؤكد أهمية تكاتف الجهود لمكافحة المخدرات بولاية طاقة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
ركزت ندوة (آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيرها على المجتمع) التي نظمتها صباح اليوم المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار بالتعاون مع اللجنة الصحية بولاية طاقة على أهمية تضافر الجهود بين أفراد المجتمع والجهات ذات الاختصاص من أجل التصدي لآفة المخدرات، وأكدت أنّ الأسرة هي العامل الرئيسي التي يجب أن تؤدي دورها من أجل توعية الأبناء بهذه الآفة.
بدأت الندوة بورقة عمل حول خطورة تعاطي المخدرات بأنواعها والتأثيرات الناتجة جراء الإدمان قدمها أحمد بن مسلم تبوك ممرض متخصص بالصحة النفسية، تناول فيها تأثير المخدرات وأنواعها، وطرق التعرف عليها، والإجراءات القانونية للحد منها، والآثار الصحية والاجتماعية والنفسية لتعاطي المخدرات ودور الأسرة والمجتمع في الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة.
واستعرض إنجازات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والتعامل مع المتعاطي والوقاية من المخدرات وبعض المفاهيم الخاطئة عن المخدرات.
وقام سعادة الشيخ طارق بن خالد الهنائي والي طاقة والحضور بجولة في المعرض التوعوي المصاحب للندوة الذي نظمته شرطة عمان السلطانية، والإطلاع على ما يتضمنه من معروضات تبرز الجهود المبذولة في سبيل تعميق الوعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وأضرارها وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
طولكرم: السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات
صفا أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمًا رادعًا بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وحُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استنادًا إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقًا لذات المادة التجريمية. وقضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقًا للإجراءات القانونية. ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات الشاملة التي أجرتها النيابة العامة في طولكرم وفقًا للقانون، والأدلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد أن أحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقًا للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.