رئيس الوزراء يتابع موقف عمل شركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقنين وضعها، وذلك بحضور كل من المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، واللواء محمد سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وضرورة تقنين عمل تلك الشركات، من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد الإشارة إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة، وضرورة العمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفا أنه تم في هذا الصدد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصا على سلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم، خلال الاجتماع، تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع تلك الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم كذلك التطرق إلى تراخيص التشغيل، والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، فضلا عن أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي ، من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنظيمية للجهات المختصة.
كما تناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بالسائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية، وعدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرة، من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، كما تم التوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة، وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها في مختلف دول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات النقل التشاركي صناعة تكنولوجيا المعلومات نظام تكنولوجيا المعلومات تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «دييز» و«أراضي دبي» لدعم الشركات في قطاع تكنولوجيا العقارات
دبي (الاتحاد)
عقدت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» مع «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» شراكة تستهدف دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا العقارات (Proptech)، بهدف تعزيز بيئة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي والأعمال في إمارة دبي والمساهمة في نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمبتكرة في هذا القطاع.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار»، التي تركّز من خلال أحد محاورها الأربعة «مدن المستقبل» على تطوير تطبيقات متنوعة في مجالات تكنولوجيا العقارات، والتنقل الذكي، وإدارة حركة المرور، وشبكات النقل الذكية.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصّصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة «دييز».
وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن توفير بيئة داعمة وجاذبة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المبتكرة في مختلف قطاعات التكنولوجيا الصاعدة بقوة، هو التزام في منهج عمل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة وفي شراكاتها الاستراتيجية كذلك.
وقال الزرعوني: «دبي وجهة عالمية للمشاريع الناشئة والمبتكرة والأفكار الواعدة في تخصّصات التكنولوجيا، ونتطلع من خلال تعاوننا مع جهات فاعلة ومؤثرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الجاهز للمستقبل في دبي، كدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى تعزيز هذه المكانة العالمية للإمارة في استقطاب ريادة الأعمال التكنولوجية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل ما تحتاج إليه بما يدعم مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033 وفق أجندة دبي الاقتصادية D33».
بدوره، قال المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يعدّ دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا العقارات أمراً بالغ الأهمية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير القطاعات الحيوية في إمارة دبي، ومن خلال هذه الشراكة مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، نواصل حرصنا على توفير بيئة مناسبة تشجع على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وغيرها في القطاع العقاري، مع تسهيل تأسيس الشركات وتوفير الدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما ينسجم مع مبادرة «ريس للابتكار العقاري» التي أطلقناها في وقت سابق في إطار الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في جعل الإمارة مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات.
وأضاف: نسعى إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في الابتكار العقاري بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وتحديداً توفير منظومة متكاملة قائمة على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطوّرة».
وتشمل مجالات التعاون الثنائي تصميم وتنفيذ برامج مشتركة، لاسيما في تكنولوجيا العقارات، حيث سيعمل الجانبان معاً على طرح برامج تدعم تبني التقنيات الحديثة داخل الشركات الناشئة وتشجع استخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، كما سيخصّص الطرفان المبادرات التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية