فضيحة رشوة تهز مصلحة حوادث السير في ولاية أمن تطوان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الأربعاء 26 يونيو، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط ضابط شرطة يعمل بمصلحة حوادث السير في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع بلاغ تقدم به شخص ينسب فيه لموظف الشرطة المشتكى به تعريضه للابتزاز وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية تتعلق بحادثة سير، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف الموظف المشتبه به في حالة تلبس بتسلم جزء من مبلغ الرشوة المالي.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
كلمات دلالية المغرب رشوة فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب رشوة فساد
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد من المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية: وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية
واصلت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الإثنين، تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية وبالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام.
وجاءت هذه الوقفات استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.
وتعد هذه الوقفات هي الثانية على مستوى الجمهورية، بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمتها النقابات الفرعية يوم 13 أبريل الجاري، لكنها امتدت هذه المرة لتشمل كافة الجزئيات والمحاكم.
ورفع المحامون لافتات احتجاجية حملت شعارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا»، و«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»، و«لا لفرض رسوم دون قانون»، و«لا لمخالفة مواد الدستور».
وأكدت النقابة العامة للمحامين استمرار خطوات التصعيد، بإعلان الامتناع الكامل عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، كخطوة احتجاجية رمزية.
كما أعلنت النقابة عن عقد مؤتمر صحفي موسع، يوم الأحد المقبل 4 مايو 2025، بمقر النقابة العامة بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع، لعرض تفاصيل الأزمة وأبعادها القانونية والدستورية.
في السياق ذاته، شكّل نقيب المحامين عبدالحليم علام غرفة عمليات بمقر النقابة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات التصعيد وتنسيق التحركات مع النقابات الفرعية.
1000367509 1000367507 1000367508 1000367506 1000367505 1000367504 1000367498 1000367499 1000367500 1000367502 1000367503 1000367501 1000367497
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية