وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
هنأ المجلس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على مصرنا الغالية بالتقدم والرقي والازدهار.
أشاد وزير التعليم العالي بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًّا، ومنها إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024، بزيادة 18 جامعة عن العام الماضى، وتواجد الجامعات المصرية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالميًّا في أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025 الذي تضمن ترتيب 1500 جامعة من مختلف جامعات دول العالم، فضلاً عن تقدم الدوريات العلمية المصرية في تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية لعام 2024، وتصدُر مصر المركز الأول عربيًّا في عدد الدوريات المُدرجة بالتصنيف، وإضافة دوريتين جديدتين في قائمة الدوريات الطبية.شهادة دولية على جودة التعليم العالي
وأكد وزير التعليم العالي ن هذه الإنجازات تُعد بمثابة شهادة دولية على جودة التعليم العالي في مصر، وتؤكد التزام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا كافة الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة، وبنك المعرفة المصري للجامعات، موجهًا بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين؛ لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية الدولية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.
وأشاد وزير التعليم العالي بانتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي وفقًا للجداول الزمنية، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات، مثمنًا جهود أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين بالجامعات، والتزامهم الكامل خلال فترة انعقاد هذه الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية قيام الجامعات بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، موجهًا بضرورة استغلال فترة الإجازة في إجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الشهر الماضي، منها زيارة الوزير لروسيا الاتحادية، للمشاركة في الاجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي بالدول أعضاء تجمع البريكس؛ لتوسيع قاعدة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مجالات (الطاقة، المصادر المائية، علوم الحاسب، البيئة، الطاقة المتجددة، الاقتصاد والعلوم الإنسانية، التكنولوجيا الزراعية)، ولقاؤه على هامش الاجتماع بنظرائه الروسي، والبيلاروسي، والإماراتي؛ لتعزيز التعاون المُشترك معهم، فضلاً عن لقائه نائب المدير العام لمؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية، وزيارته للجامعة الوطنية للأبحاث النووية ومعهد موسكو للعمارة.
كما أشار التقرير إلى مشاركة الوزير في اجتماع بمجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، وآخر لمتابعة تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمشاركة في المائدة المستديرة التي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني "Caisec 24"، واجتماع المجلس المصري الأمريكي المُشترك للعلوم والتكنولوجيا، ومراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة إيفانستي الفرنسية، وتوقيع اتفاق تعاون بين الجامعة الفرنسية في مصر وجامعة باريس 1 بانتيون سوربون الفرنسية؛ لإطلاق برامج جديدة في إدارة الفنادق، والمنشآت السياحية، وإدارة السياحة التراثية، وفعاليات مؤتمر التأهيل الوظيفي تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.
كما أبرز التقرير تفقد د.أيمن عاشور مقر شركة "متجر" لحلول التنقل؛ لمتابعة تصنيع أول سيارة كهربائية بمشاركة الوزارة ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزيارة أرض مستشفى بنها الجامعي الجديدة بمساحة 9042 مترًا، وافتتاح وحدة علاج السكتة الدماغية وجلطات المخ بجامعة عين شمس، والمشاركة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عن "الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، واستقبال وفد من تحالف دول جنوب القارة الإفريقية للتنمية SADC للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة المصري، والاجتماع برؤساء الجامعات ومديري مراكز التميز وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وافتتاح المؤتمر العلمي السنوي لكلية الهندسة جامعة عين شمس، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسؤولين الأجانب؛ لبحث سُبل دعم التعاون العلمي والبحثي.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العام الدراسي 2024/ 2025 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
كما أكد المجلس أن يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.
وافق المجلس على قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية (المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا) للالتحاق بالعام الجامعي 2024/2025.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي .
ووافق المجلس على إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على ما يلي:
• تفعيل الدراسة ببرنامجي الماجستير (جراحة المخ والأعصاب، جراحة القلب والصدر) بجامعة الفيوم.
• إنشاء معهد الأورام (بحثي، علاجي) بجامعة المنوفية على أن يلحق به مستشفى علاج أورام، مع اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
• إنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سوهاج، مع اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
• إنشاء مركز لتعليم الكبار بجامعة سوهاج.
• إضافة برنامجي (التخطيط والتصميم العمراني، الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات) في درجة البكالوريوس بكلية الهندسة بجامعة طنطا.
• إضافة دبلومات دراسات عليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق في تخصصات (الدراسات السياحية، الإرشاد السياحي، إدارة الفنادق) بجامعة قناة السويس.
• إضافة برامج جديدة باللغة الإنجليزية بدرجة البكالوريوس بكلية السياحة والفنادق، وهي (الإرشاد السياحي، الدراسات السياحية، إدارة الفنادق) بجامعة مدينة السادات.
• بدء الدراسة ببرنامج تكنولوجيا التشييد والبناء بمرحلة البكالوريوس بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة بني سويف.
• إضاقة أقسام وبرامج علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وتشمل (اضطراب التوحد، التدخل المبكر، الإعاقات المتعددة، القياس والتقييم لذوي الإعاقة) بجامعة الزقازيق.
وافق المجلس على مقترح بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، بشأن التعاون لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة؛ لدعم مشاركة الشباب في العمل العام، ودعم جهود الدولة في مجالات التنمية المختلفة، ووضع آليات تنسيقية، وتنظيم التعاون الفعال بينهم؛ بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات وقدرات كل طرف.
استمع المجلس إلى عرض قدمه د.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، حول ربط البرامج المُختلفة للبيانات الإحصائية والخاص برصد بيانات الجامعات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية القائمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بهدف تكامل وتوحيد مصدر البيانات.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل بشأن توصيات الملتقى السنوي لمشروع (المراكز الجامعية للتطوير المهني) الذي عقد مايو الماضي، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بسرعة الانتهاء من منظومة بناء مراكز التطوير المهني في الجامعات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور المجلس الاعلى للجامعات رضا حجازي التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية الفرنسية بقطاع التعليم العالي تشهد تطورا ونقلة نوعية بالفترة الأخيرة
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية من كلا البلدين؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، وقد تجسد هذا في العديد من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، والاستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.
ويسجل المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، والذي سينعقد في القاهرة اليوم الإثنين؛ بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وطموح البلدين، الذي تحمله معًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال قطاع العلاقات الثقافية والبعثات والمكتب الثقافي المصري في فرنسا وسفارة فرنسا في مصر، يكمن في تغيير نطاق التعاون الثنائي، من أجل نقل ما يقرب من 50 شهادة فرنسية إلى مصر.
ومن المقرر أن يوقع وزيرا التعليم العالي والبحث المصري والفرنسي الدكتور أيمن عاشور وفيليب باتيست، إعلان نوايا بين الوزارتين؛ توثيقًا لهذا الطموح الجديد، في ظل الحرص على أن يخرج إلى النور جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، وهو ما يتطلب عملا شبكيًا من خلال الشروع في إقامة ديناميكية تعاونية بين الأنظمة البيئية الجامعية والعلمية في البلدين، وتستند هذه الديناميكية إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر التي تحتل مكانة مركزية في التعاون الجامعي والعلمي الثنائي، وهذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في 2019 هي نتاج جهد مشترك بين الحكومتين المصرية والفرنسية، فالحرم الجامعي للجامعة الفرنسية الجديد العصري والبيئي قيد الإنشاء الآن، ومن المتوقع افتتاحه العام الدراسي المقبل.
وهناك ما يقرب من 70 مشروع تعاون ثنائي بين مصر وفرنسا جديد قيد الدراسة، وتغطي هذه المشروعات تنوعًا كبيرًا في المجالات من بينها الصحة، والصيدلة، والهندسة، والتكنولوجيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية والسياسية، والسياحة والفندقة، وهناك ما يقرب من 30 مشروعًا تتناول نقل شهادات فرنسية إلى مصر.. كما أن هناك 3 منشآت جامعية فرنسية تدرس إنشاء حرم جامعي في مصر من بينها المدرسة المركزية المتوسطية (Ecole Centrale Mediterranée) ويمكن أن تحظى هذه المشروعات جميعًا بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال صندوق مخصص لهذا الأمر.
والمؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي من شأنه تقديم بيان أولي، وسوف يجتمع فيه حوالي 100 منشأة للتعليم العالي والبحث العلمي من بينها ما يقرب من 40 منشأة فرنسية؛ ليحولوا التطلع المشترك لإحياء إطلاق التعاون الثنائي إلى التزامات ملموسة من خلال توقيع ما يقرب من 40 اتفاقًا ثنائيًا بين المنشآت الجامعية.
ويهدف هذا المؤتمر إلى وضع التعاون العلمي والجامعي في قلب العلاقة الفرنسية المصرية، وهو يسجل نقطة تحول ويفتح الطريق أمام تعاون ذي اتساع غير مسبوق في خدمة الابتكار والتدريب.
وفي السياق، عملت مصر - التي تعد مركزًا تاريخيًا للتميز الثقافي والعلمي - على تعزيز نظام التعليم العالي الحديث منذ قيام الجمهورية في عام 1953، وقد أسس المجلس الأعلى للجامعات في عام 1954 إطارًا مؤسسيًا قويًا مدعومًا بمؤسسات رائدة مثل: جامعة الأزهر "أقدم جامعة في العالم"، وجامعة القاهرة التي تم تأسيسها في عام 1908، وقد تمكنت هذه الجامعات التاريخية من الحفاظ على مكانتها العالمية؛ مما جذب المزيد من الطلاب المحليين والدوليين.
وفي مجال البحث العلمي، تواصل مصر ريادتها على المستوى الدولي، حيث تصدرت الدول الإفريقية في مجال البحث العلمي، مع أكثر من نصف نشرها العلمي الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مؤلفين دوليين.
واليوم، بلغ عدد سكان مصر أكثر من 110 ملايين نسمة، مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون طالب في مؤسسات التعليم العالي؛ مما يعكس زيادة مستمرة في الطلب على برامج تعليمية عالية الجودة وشهادات معترف بها دوليا.
وفي السياق، تزداد الحاجة للتخصصات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي الفني، ويأتي ذلك انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير ودعم التعليم، وكذلك وجود استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز علب مبادئ تدعم مفاهيم التكامل والتدويل والتميز والابتكار.
وإزاء هذه التحديات، أطلقت مصر "رؤية 2030" كخطة وطنية تهدف لجعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية في البلاد، كما تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية، وتحديث القطاع الصناعي ضمن إطار مستدام، وتحسين قابلية التوظيف.
كما سهلت قوانين مثل القانون رقم 162 لعام 2018 إنشاء فروع للجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية في مصر، كل هذه الخطوات تعكس طموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والبحث العلمي، على وجه الخصوص، لصالح الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
وأسست "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030" على ثلاثة محاور أساسية أهمها فهم خطط التنمية الشاملة، وكيفية دمج التعليم من الجيل الرابع للجامعات والمؤسسات البحثية لتكون قاطرة التنمية الإقليمية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وكانت المبادئ السبعة الأساسية في الاستراتيجية هي محرك هذه المقاربة من خلال مبدأ التكامل، والذي يسعى جوهره إلى تكامل المؤسسات التعليمية والبحثية مع الصناعة والحكومة لعمل منظومة متكاملة للتنمية، فيما يعتمد المبدأ الثاني للاستراتيجية على التخصصات البيئية المتصلة بسوق العمل، من خلال دعم مبدأ الاتصال سواء المحلي أو الدولي؛ بما يتيح مبدأ المشاركة الفعالة للجامعات مؤسسات البحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء الإنسان والاقتصاد.
وتمتلك مصر - التي تعد الأولى إفريقيًا في مجالات التعليم والبحث والابتكار - مؤسسات تعليمية قوية ومتنوعة وتجذب الطلاب الوافدين بما يتعدى عشرات الآلاف سنويا، كما تعتبر إحدى الدول الرائدة دوليًا في إنشاء "بنك المعرفة المصري" الذي يحظى الآن باهتمام دولي واسع من كبرى دور النشر العلمي العالمية، بالإضافة إلى إشادة اليونسكو به لما يقدمه من تجربة فريدة تخدم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وإفريقيا، وحاليًا يقوم بنك المعرفة بدعم الأبحاث الناطقة بلغات غير الإنجليزية، على رأسها الفرنسية، لتكون ضمن مكتبته الدولية.
وفي السياق، تدعم مصر - من خلال المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" - بيئة الابتكار وريادة الأعمال نحو منحنى جديد، وكذلك مبادرتي "مصر الرقمية و"كن مستعدا لسوق العمل" وغيرها مما يعكس التناغم القائم.