متحدثة أممية تعقب على استخدام الاحتلال الكلاب ضد المعتقلين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقّبت المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، اليوم الخميس، على استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الكلاب في الهجوم على المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت لورانس: "إن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية الكلاب في الهجوم على المعتقلين الفلسطينيين، تشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل فيما يتعلق بالأشخاص المحميين بموجب قانون الاحتلال".
وأوضحت أن المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة "محظورة تماما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق الفرد في الحياة والصحة"، وإسرائيل انتهكت هذا الأمر أيضا.
وردا على سؤال حول قيام جنود إسرائيليين بربط فلسطيني مصاب أمام مركبة عسكرية واستخدامه كدرع بشري في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أشارت لورانس إلى أن المكتب الإقليمي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رد على هذا الحادث في بيان.
وجاء في البيان: "تدين المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الانتهاكات المستمرة والصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الملزم لإسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في الضفة الغربية المحتلة".
وأشار البيان إلى أن استخدام فلسطيني كدرع بشري على مركبة عسكرية هو "مثال آخر على الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي".
وفي 22 يونيو/ حزيران أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان خلال مداهمة منزل في منطقة الجابريات بمدينة جنين، وربطت أحد هؤلاء الشبان في مقدمة مركبة عسكرية واستخدمته درعا بشريا.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.
والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية:
وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.
وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.
شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات