معتقل بسجون الانتقالي منذ سنة.. مطالبات بحصول الصحفي أحمد ماهر على حقه في محاكمة عادلة وسريعة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
طالبت العديد من المنظمات الحقوقية، اليوم الأحد، بحصول الصحفي أحمد ماهر -المعتقل منذ سنة في سجون مليشيا الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)- على حقه في محاكمة عادلة وسريعة.
ودعا البيان الصادر عن "ميثاق العدالة لليمن"، الذي يضم 10 منظمات حقوقية، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التحقيق في نتائج تقرير أصدرته، سابقا، أشارت فيه إلى الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي ماهر.
وقالت المنظمات إن مطالبها بالتحقيق في نتائج التقرير حول الانتهاكات التي تعرض لها أحمد ماهر، بموجب القانون الدولي لتحديد مسار العمل المناسب من أجل المساءلة والتعويض.
ودعا البيان وكالات الأمم المتحدة العاملة في عدن إلى إجراء إعطاء الأولوية للالتزام بالقانون اليمني والدولي فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين في المناقشات مع سلطات عدن بشأن الحوكمة والأمن.
كما طالب البيان السلطات الأمنية والقضائية في عدن بالتحقق من حصول أحمد ماهر على محاكمة عادلة وسريعة عن طريق وضع حد للتأجيلات التي شابت محاكمته حتى الآن؛ ونقله إلى المحاكمة من أجل الجلسات المقررة بما يتفق مع حقه في أن يحصل على محاكمة سريعة، والتأكد من حصوله على العلاج الطبي المناسب لإصاباته.
ودعا إدارة سجن بئر أحمد في عدن بإجراء تحقيق بشـكل شـامل وواضـح في ملابسـات اعتقال أحمد ماهر واحتجازه بناء على طلب الرئيس رشاد العليمي ومعاقبة ومقاضـاة أي مسـؤول في قطاع العدالة يتبين أنه تصـرف بشـكل مخالف أو غير قانوني طوال فترة التحقيق مع أحمد ماهر واعتقاله واستجوابه أو احتجازه.
وأكد البيان على ضرورة توضيح طبيعة التهم الجنائية الموجهة لأحمد ماهر علناً، وإجراء مراجعة شاملة لجميع الممارسات والبروتوكولات والإجراءات وأسـاليب الاسـتجواب والاحتجاز لتحديد حالات التعذيب ومنعها حســبما هو مطلوب بموجب المادة 11 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر اليمن طرفاً فيها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أحمد ماهر منظمات مليشيا الانتقالي حقوق أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
وضاح اليمن الحريري
أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لتعد لتشكيل مجلس شيوخ للجنوب العربي، في محاولة اضافية متعددة الاحتمالات والسيناريوهات، قد يكون من بينها اظهار اصرار الانتقالي على مشروعه السياسي ووضع يده على الجنوب، الذي يتنازعه اكثر من قوة وأكثر من مشروع سياسي، كما قد يكون من بينها هروبا جديدا من الازمة التي يواجهها الانتقالي، في عجزه عن معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس نفسها على معيشة وحياة المواطنين في المناطق المحررة، من بينها على وجه التحديد المحافظات الجنوبية، هذان الاحتمالان يفرضان نفسيهما على واقع القرار، بتبعات سياسية واجتماعية واقتصادية، تتجاوز حدود التوقيع على الورقة التي طبع عليها القرار.
للتوضيح، لابد من اخذ هذا القرار على محمل الجد، بالتقييم والدراسة والتناول بعيدا عن الهتيفة والمزايدات او المماحكات السياسية، التي ستقود الى فرز شديد الحساسية والحرج، يستفيد منه المتطرفون في كل الاتجاهات، مما سيقود الى مزيد من التشظي والتمزيق للنسيج الاجتماعي، الجنوبي على أقل تقدير، بل قد يخلق نزاعات بينية خطرة تتجاوز قدرة الانتقالي على لملمتها، مثلما فلتت منه فرص اخرى سابقة كانت ستساعده على معالجة ما آلت اليه الاوضاع، على الاقل بالشراكة مع آخرين يتقاسم معهم السلطة والحكم حاليا.
على هذا الصعيد، سنورد مجموعة من النقاط، تحاكي الآراء المتصورة والمبنية، كتداعيات للقرار الذي تم اتخاذه وهي:
أولا: علاقة القرار بالميثاق الوطني الجنوبي:
يتحدث الانتقاليون وقياداتهم باستمرار وبالحاح، عن الميثاق الوطني الجنوبي الذي وقعته عدة قوى اجتماعية وسياسية جنوبية، بفحوى ومضمون لم يحدد صيغة الدولة وتسميتها وتوجهها بما يحتمل ان يجعل نظام الحكم فيها، مشيخيا قبليا على سبيل المثال، كما احتوى الميثاق الجنوبي على صيغ مدنية الطابع، معتبرا ان قيم المواطنة والتعددية السياسية وليس فقط هي، بل ومعايير اخرى، اسسا لنظام الحكم في الجنوب، وعليه فإن القرار المتخذ، فيه تضاربات صريحة وجوهرية مع الميثاق، بالذات اذا تحولت صيغة مجلس شيوخ الجنوب العربي الى أداة من أدوات الحكم السياسي، الذي من المحتمل ان يتجه الى الملكية الواحدة او اتحاد مجموعة امارات صغيرة، اضافة الى مجافاة الاتفاق مع القوى الجنوبية الاخرى الموقعة على الميثاق.
ثانيا: علاقة القرار بالتطورات الميدانية على مستوى الجنوب واليمن ككل:
قد يكون فات من متخذ القرار، أن مجلس شيوخ الجنوب العربي لن يكون مضمونا له وبيده، الا اذا كان مجلسا معينا تعيينا بقرارات اخرى مماثلة، حيث ستظهر المسألة وكأنها فشل في الحفاظ على صيغة اي تحالف جنوبي نشأ او سينشأ مستقبلا، مجلس الشيوخ هذا غالبا ما سيضم اعضاء اللجنة التحضيرية وجميعهم كما يبدو اعضاء في الانتقالي وليس من احد من هؤلاء هو مستقل ومن خارج الانتقالي، على الارجح اذن فان عضوية المجلس ستكون انتقالية محضة، ذلك الامر الذي يعني اقصاء لفئات اجتماعية ومناطق جغرافية بأكملها، اي دواء هذا الذي يزيد من الداء ولا يعالجه، ما العلاقة القادمة اذن بين الشيوخ وسلطات الحكم المحلي والمحافظين، وغير هذا السؤال أسئلة كثيرة، اما على الصعيد اليمني فالمسألة تتضح في تحديد مهمات المجلس وخيارات اعضائه، فهل سيكون مجلسا مستقلا في قراره أم مسيسا في مواقفه.
ثالثا: على من يريد أن يضغط الانتقالي بهذا القرار:
بالتأكيد وبحسب التوقع، ان القرار تم دراسته بعناية، وأصدر بمعرفة سياسية مسبقة ومتوقعة، ليتم تدارك ابعاده ان لم ينجح القرار في غرضه، بناء على هذه الفرضية، نجد ان فرضية ثانية تنشأ، هي ان الانتقالي يريد ان يضغط على جهة او قوة سياسية ما، قابلا ان يراهن بسمعته ودوره الذي يأمله منه عامة الناس من البسطاء، في مقابل ان يضغط ويكسب التحدي في مواجهة غيره، غالبا ممن ينازعونه السطوة والنفوذ على الجنوب، قديكون هؤلاء أحزابا او قبائل او وجاهات، اصبح ينظر لاختلافه معهم بنفس ضيق مصحوب بالتحدي، مما جعله يندفع باتخاذ هذا القرار في محاولة، بين خيارين لا ثالث لهما وهما اما الاحتواء في المجلس واما الصدام الاجتماعي مع المجلس والايام القادمة حبلى بالنتائج السلبية او النتائج الايجابية للقرار بالنسبة للانتقالي وخياره بالجنوب العربي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة