رئيس الرقابة الصحية: التحولات الجذرية في القطاع الصحي جعلت الحوكمة الرشيدة قابلة للتطبيق
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن النظام الصحي المصري يشهد تحولا غير مسبوقًا في السنوات الأخيرة بهدف مواكبة ما وصل إليه العالم في حوكمة النظم الصحية وذلك من خلال إنشاء كيانات مصرية مستقلة بالجمهورية الجديدة تضمن فصل تقديم الخدمة الصحية، باختلاف أنواعها والقطاعات التابعة لها، عن تمويلها وعن مراقبة أدائها وجودتها.
وأشار "طه" في بيان اليوم، إلى أن تقسيم الأدوار بين الجهات الصحية جعل الحوكمة الرشيدة للمنظومة الجديدة واقعا قابلا للتطبيق.
وتتمثل تلك الهيئات في هيئات التأمين الصحي الشامل: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشاملUHIA، والهيئة العامة للرعاية الصحيةEHA، فضلا عن هيئتي: الدواء المصرية EDA، والهيئة المصرية للشراء الموحدUPA، المسئولتين عن سلاسل الامداد للدواء والمستلزمات الطبية للمنظومة الصحية، وكيان آخر معني بتدريب العناصر البشرية للنظام بكافة طوائفها ووضع الأدلة الاسترشادية للممارسات الإكلينيكية وهو المجلس الصحي المصريEHC، مع وجود وزارة الصحة كجهة واضعة للخطط والاستراتيجيات ومسئولة عن خدمات الصحة العامة والوقائية كعناصر أساسية للأمن القومي فضلا عن دورها الرئيسي في تنسيق العمل ما بين الجهات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي والذي ينظمه المعهد القومي للحوكمة والاستدامة والأمانة الطبية بمجلس الوزراء المصري ووزارتي: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور حسام المصري، رئيس أمانة مجلس الوزراء للشئون الطبية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال الجلسة النقاشية الأولى بالمؤتمر، أن الحوكمة الرشيدة للنظام الصحي تستهدف تعزيز الشفافية في إدارة الموارد واتخاذ القرارات عبر آليات للمساءلة ومراقبة الأداء، الى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى من خلال تطوير معايير الجودة ومراقبة الأداء، وتخطيط مستدام للموارد المالية والبنى التحتية بما يضمن استدامة النظام.
شارك بالجلسة النقاشية كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، والدكتور أحمد صيام، ممثلا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الجلسة الدكتور أحمد وحيد، المستشار في إدارة المستشفيات.
ولفت إلى أن الحوكمة تشمل أيضا تشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمع والمرضى في صنع القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية، وهو ما تعززه الأدوار الأساسية التي تقوم بها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية سواء بدءًا من إصدار وتطوير معايير الجودة لمختلف أنواع المنشآت الصحية واعتمادها دوليا أو من خلال الدور الرقابة الذي يضمن استدامة نظم الجودة وتطبيق المعايير على أرض الواقع بعد الاعتماد أو مستوى رضا العاملين والمتعاملين مع المنشآت المعتمدة وقياس تجربة المريض أثناء تلقيه الخدمة والمقارنة الدورية بالنسب العالمية في هذا الإطار وفقا لمنهجيات علمية معتمدة دوليا.
وأشار الدكتور أحمد طه، إلى الدور المهم للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار بالقطاع الصحي في تعزيز الحوكمة مستعرضا أوجه هذا الاستخدام من إنشاء سجلات الكترونية للمرضى تسمح بتخزين ومشاركة معلومات المرضى بشكل آمن وفعال، وامكانية تقديم رعاية صحية عن بعد، واستخدامات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية، وتحليل البيانات الضخمة لتحسين التشخيص والتنبؤ بالأمراض وتحسين العلاج.
وأوضح "طه"، جهود الدولة في بناء الخطط المستقبلية في قطاع الصحة باستخدام أحدث نظم تحليل البيانات خاصة مع توفير المبادرات الرئاسية في مجال الصحة لمعلومات ومؤشرات مهمة من خلال المسوحات الميدانية، وافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة لتحليل ومعالجة البيانات الضخمة واستخدامها لتحسين الخدمات واتخاذ قرارات مستنيرة.
وتابع: أن معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من "الإسكوا" تضمن تحقيق عنصري الكفاءة effectiveness والفاعلية efficiency كأساس لاستدامة الحوكمة بالمنشآت الصحية المعتمدة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد في تحقيق أفضل النتائج بما يراعي طبيعة القطاع الصحي المختلفة عن أي قطاع آخر خاصة في ظل تعدد وتشابك العلاقات داخل المنشأة الصحية والمحرك الإنساني كأساس لجميع الإجراءات والعمليات.
وعلى هامش المؤتمر، وقع الدكتور أحمد طه، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان يستهدف تدريب كوادر العاملين من وزارة الصحة على معايير الجودة والحوكمة الاكلينيكية.
شارك بحضور المنتدى الأول للقطاع الصحي، الدكتورة آية نصار، نائبة رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتورة نانسي عبد العزيز، المديرة التنفيذية للهيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أحمد طه القطاع الصحي الحوكمة الرشيدة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية النظام الصحي المصري والرقابة الصحیة الهیئة العامة معاییر الجودة الدکتور أحمد الصحی المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصحي في سلطنة عمان التحديات والفرص«1»
يشكل الاقتصاد الصحي جزءًا محوريًا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعكس الاستثمار في القطاع الصحي أهمية الصحة كركيزة للتنمية البشرية والاقتصادية. شهد القطاع الصحي في سلطنة عمان تطورًا كبيرًا منذ السبعينيات، مدفوعًا بالخطط التنموية الحكومية، مع التركيز على توفير خدمات شاملة لجميع السكان، ما أدى إلى تحسين المؤشرات الصحية الوطنية.
ارتفاع التكاليف الصحية في سلطنة عمان يمثل قضية مهمة تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل، إذ تشهد الخدمات الصحية في سلطنة تطورًا ملحوظًا على مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة، لكن هذا التقدم يأتي مصحوبًا بزيادة في النفقات.
هناك عدة أسباب رئيسية لهذا الارتفاع، منها: ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية بسبب الزيادة السكانية المتسارعة والتحول في نمط الأمراض من الأمراض المعدية إلى الأمراض المزمنة. ثم يأتي التطور التكنولوجي في القطاع الصحي العالمي والحاجة إلى استيراد هذه التقنيات، وارتفاع تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية والاعتماد على الاستيراد بسبب محدودية الإنتاج المحلي، وهناك سبب آخر وهو ارتفاع توقعات المرضى بشأن جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة، كما أن التوجه نحو تنويع الاقتصاد قد يقلل من الأولوية التمويلية للقطاع الصحي مقارنة بقطاعات أخرى.
بالرغم من وجود هذه التحديات للقطاع الصحي هناك أيضا مخارج للتغلب على هذه التحديات والمصاعب ومنها: أولا: تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميا (بالتعاون مع منظومة دول الخليج) لتقليل الاعتماد على الاستيراد. تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية على المستويين المحلي والإقليمي يمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استدامة القطاع الصحي. دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مقومات اقتصادية وبنية أساسية تمكنها من تطوير صناعة دوائية ومستلزمات طبية قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية والإقليمية. وهنا من الممكن تأسيس مجلس خليجي للصناعات الدوائية يهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء ووضع سياسات مشتركة لدعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومن ثم إنشاء مصانع إقليمية مملوكة بشكل مشترك بين دول الخليج لإنتاج أدوية ومستلزمات طبية تخدم المنطقة والتركيز على إنتاج الأدوية الأساسية المكلفة واللقاحات والمستلزمات الطبية التي تشهد طلبًا متزايدًا، وفي سبيل ذلك يجب أن يتم استغلال الموارد الطبيعية لكل دولة لتوفير المواد الخام المستخدمة في الصناعة وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية بين الدول الخليجية لتطوير منتجات بجودة عالية. ثم يأتي توحيد التشريعات واللوائح الخاصة بتسجيل الأدوية واعتمادها بين دول المجلس وتسهيل حركة المنتجات الدوائية بين الدول الأعضاء بدون قيود جمركية.
سينتج عن هذا التعاون تحقيق أمن دوائي إقليمي يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية، ويدعم الاقتصاد الخليجي من خلال تنويع مصادر الدخل، وكذلك يعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تنمية صحية مستدامة. هذا الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميًا يمثل خطوة حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثانيا: تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية من خلال الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي. فمع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت البيانات والتحول الرقمي أدوات حاسمة لتحسين إدارة الموارد الصحية وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. الاستفادة من هذه التقنيات يساعد في مواجهة تحديات القطاع الصحي ويعزز من كفاءته وفعاليته.
وتكمن أهمية تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا في ترشيد النفقات الصحية لتقليل الهدر المالي وضمان تخصيص الميزانيات بشكل أفضل وكذلك تقليل الأخطاء الإدارية والطبية التي تؤدي غالبا إلى ارتفاع التكاليف. كما أن تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا سيؤدي إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، فمن خلال تحسين التخطيط وتوزيع الموارد رقميا سيؤدي هذا إلى تقديم خدمات صحية أسرع وأكثر دقة ويساعد في ضمان توفر الموارد الأساسية مثل الكوادر الطبية والمستلزمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين. وكذلك فإن استخدام أنظمة بيانات متطورة يساهم في الاستجابة السريعة للأزمات ويساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة خلال الأزمات الصحية مثل الأوبئة.
هناك عدة استراتيجيات مهمة في المجال التقني التي من الممكن أن تسهم بتحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا ومنها: إنشاء نظام صحي رقمي موحد يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات وطنية تجمع المعلومات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين وربط المستشفيات والمراكز الصحية بنظام رقمي مركزي لتسهيل تبادل المعلومات، واستخدام البيانات الضخمة (Big Data) لتحليل البيانات الصحية على نطاق واسع لتحديد الأنماط والتوجهات وتوجيه القرارات الصحية بناءً على تحليلات دقيقة تتنبأ بالاحتياجات المستقبلية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين جدولة المواعيد الطبية وإدارة الأسرّة في المستشفيات وتحسين التشخيص الطبي من خلال تحليل الصور والتقارير الطبية باستخدام تقنيات التعلم الآلي. كما يمكن الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية الصحية من خلال تطوير نظام رقمي لإدارة الكوادر الطبية بما يضمن توزيع العاملين حسب الحاجة ويُمكّن من مراقبة أداء الكوادر الصحية وتحفيزها على تحسين الإنتاجية. وهناك أيضا توجه عالمي نحو تبني وتطوير الصحة الإلكترونية (E-Health) والصحة الرقمية (Digital Health) بتعزيز استخدام التطبيقات الصحية التي تتيح للمرضى حجز المواعيد، والوصول إلى السجلات الطبية، والتواصل مع الأطباء عن بعد وتوفير خدمات التطبيب عن بُعد (Telemedicine) لتغطية المناطق الطرفية وبعض الظروف التي تمنع المريض من الوصول إلى مقدم الخدمة الصحية.
إن الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي في إدارة الموارد الصحية سيمثل نقلة نوعية نحو تحقيق نظام صحي متطور ومستدام في سلطنة عمان،ويدعم«رؤية عمان 2040» ويساهم في ضمان رفاهية المواطنين والمقيمين. كما سيعمل على تحسين كفاءة توزيع الموارد وتقليل الهدر وتعزيز جودة الخدمات الصحية وزيادة رضا المرضى وبناء قطاع صحي مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
ثالثا: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير خدمات صحية مستدامة. فتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) يعتبر خطوة استراتيجية لدعم استدامة القطاع الصحي في سلطنة عمان. يمكن لهذه الشراكات أن تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الكفاءة وتخفيف العبء المالي عن الحكومة، مع تحقيق أهداف «رؤية عمان 2040» في تعزيز رفاهية المجتمع وتنويع الاقتصاد.
وهناك عدة مجالات للتعاون الصحي بين القطاعين العام والخاص ومنها: تطوير البنية الأساسية الصحية في بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك إنشاء وحدات طبية متخصصة من خلال جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين، ومجالات الصحة الرقمية من خلال الاستثمار في تطوير تطبيقات الصحة الإلكترونية والتطبيب عن بُعد وتطوير أنظمة السجلات الصحية الرقمية بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، والأبحاث الصحية والتطوير للمساهمة بتمويل مشترك للأبحاث الصحية بين الحكومة والشركات الخاصة المحلية والدولية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ومن الممكن أن يأخذ التعاقد الصحي مع القطاع الخاص أنواعا كالتعاقد طويل الأجل والتعاقد الاستثماري والتعاقد التشاركي. ومن المهم في هذا المجال التأكيد على ضرورة وضع قوانين تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين القطاعين بشكل متوازن، كما يمكن للحكومة تأسيس هيئة أو تقسيم تنظيمي في إحدى الوحدات للإشراف على تنفيذ ومتابعة الشراكات بين القطاعين. تكون للهيئة الصلاحيات التي تمكنها من تقديم التحفيز المناسب مثل الإعفاءات الضريبية وتنظيم الدعم المالي لجذب الاستثمارات.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي يمثل خطوة حيوية لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية في سلطنة عمان، ويساهم في تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات الصحية وترشيد التكاليف المالية.
يواجه الاقتصاد الصحي في عمان تحديات هيكلية تتعلق بالتمويل وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، لكنه يزخر بفرص لتعزيز الكفاءة من خلال تعزيز الاستثمار في التصنيع الطبي وتطوير وتبني التكنولوجيا والاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتطلب تحسين الاقتصاد الصحي استراتيجية شاملة تستند إلى الاستفادة من التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة هذا القطاع الأساسي والحيوي، كما يساعد التصدي لهذه التحديات في تحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية وضبط تكاليفها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع العماني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت