تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتحت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي، والذي ينعقد بالتعاون بين وزارة الصحة ومعهد الحوكمة وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، وكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، د.

أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من أعضاء مجلس النواب الأكاديميين والخبراء في المجال الصحي والمجتمع المدني.

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة،  مشيرة إلى انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعة ـن المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.  

وأشارت السعيد إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مسائلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مسائلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه.

وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت السعيد أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصاً الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية و الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع.

وتطرقت السعيد إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده  العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكده أهمية وجود منظومة متكاملة من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعه أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي، موضحة أن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن.

وتابعت السعيد أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية.

وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثّلَة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أوضحت السعيد أن المعهد كذراع تدريبي مهم للوزارة يعمل دائمًا على مواكبة كل التطورات، مشيرة إلى إطلاق الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" ووزارة الصحة المصرية في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والمعهد، واللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء، لـ 35 شخصا من وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية و 4 من قيادات اللجنة الطبية بمجلس الوزراء في بداية يوليو القادم، موضحة أن الدورة الثانية للبرنامج ستنعقد في القاهرة  بمشاركة نحو 20 متدربا من الذين اجتازوا المرحلة الأولي للتدريب، يتم من خلالها تنفيذ برنامج "تدريب المدربين " (TOT) لاعتماد هؤلاء كمدربين معتمدين من جانب كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية"؛ وذلك لضمان استدامة عوائد البرنامج في مصر وبناء مزيد من الكوادر المصرية في هذا المجال.

وأكدت السعيد أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة وفعالية المنظومة الصحية وتأهيل الكوادر العاملة بها  من خلال إشراك كافة أصحاب المصلحة المعنيين في هذا البرنامج.

وأشارت السعيد إلى دور المعهد في إعداد مؤشر وطني للحوكمة، بالشراكة مع العديد من الجهات المحلية والدولية، والذي يُمثّل أداة تعكس الواقع الفعلي الذي يحدث في المجتمع، ويتم من خلال جهة مستقلة تقوم بإجراء استقصاء حيادي بالتعاون مع مؤسسات وجامعات أكاديمية دولية ليتم توفير مؤشر  للحوكمة يعكس الوضع الفعلي عن الحوكمة داخل مصر بهدف تحسين الوضع.

كما لفتت السعيد إلى دور المعهد في رصد ومتابعة وتقييم وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية الإقليمية والدولية والمحلية، بمن أجل وضع خطط واّليات تحسين أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية، لافتة كذلك إلى قيام المعهد بإعداد ميثاق المواطن بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية في الجهات الحكومية الخدمية. كما أشارت السعيد إلى إطلاق المعهد للعديد برامج بناء القدرات، التي تم من خلالها تأهيل عدد من المتدربين من الجهاز الإداري للدولة، وكذلك مبادرات تدريب الشباب على التنمية المستدامة.


وخلال المنتدى شهدت د. هالة السعيد، د. خالد عبد الغفار، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والمجلس الصحي المصري بشأن دعم وتطوير نظام المعلومات بالمجلس الصحي المصري، وآخر بين وزارة الصحة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بشأن التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وهيئة الاعتماد والرقابة بشأن إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بالحكومة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة بین وزارة الصحة السعید إلى السعید أن من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تفتتح جلسة القطاعات المشاركة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور السيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، والسيد كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.

وقد أكدت فؤاد، في كلمتها أن مصر مرت برحلة ملهمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري تضمنت تراكما للخبرات والعديد من قصص النجاح والدروس المستفادة والتعلم من الأخطاء، ولم تقتصر على قطاع واحد مثل المخلفات الذي يعد من أكثر القطاعات ملاءمة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ولكن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري ٨ قطاعات واعدة ومنها الزراعة والصناعة والسياحة والبناء والتشييد والنسيج والكيماويات والبلاستيك. موضحة ان الهدف من الجلسة التشاورية تكوين مجموعات عمل تضم مختلف أصحاب المصلحة للعمل على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في كل قطاع من القطاعات المستهدفة.

ولفتت وزيرة البيئة، اليوم، إلى ان الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية ورئيس الحكومة، بذلت جهود كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية لدمج البعد البيئي وتحقيق المواءمة بين التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد البيئية، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومواكبة اللغة العالمية الحالية في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وأضافت فؤاد أن نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في كل قطاع يختلف عن الآخر تبعا لاختلاف طبيعته، وأيضا في يختلف في القطاع الواحد، ففي قطاع المخلفات نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في ملف المخلفات البلدية الصلبة من تأسيس البنية التحتية لتدويرها وإنتاج سماد ووقود بديل وطاقة، يختلف عن نموذج المخلفات الزراعية من جمع وكبس وإعادة استخدام وتمكين صغار المزارعين.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عدد من قصص نجاح تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ومنها الصناعة، حيث يتم تطبيق إعادة استخدام المياه في عملية التصنيع لتقليل الهدر والتكلفة والفاتورة التشغيلية، وأيضا كفاءة استخدام الطاقة في المصانع، وفي مجال البلاستيك والتعبئة يتم العمل على إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية ومشاركة صغار الصيادين في جمع المخلفات البلاستيكية من الموارد المائية لاستخدامها في صناعة البلاستيك مرة أخرى.

كما ذكرت  تجربة تشجيع ترخيص مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية لإنتاج مواد خام يعاد استخدامها، وكفاءة استخدام المواد الأولية من المخلفات الناتجة عن قطاع البناء والتشييد، والتجربة الرائدة لها في كسارات التجمع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا مبادرة " waste to good taste “ في قطاع النسيج التي تم اطلاقها بالتعاون مع بنك الكساء المصري في مؤتمر المناخ COP27 ، لإعادة استخدام الملابس والأقمشة المستعملة مرة أخرى بتصميمات مبتكرة.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تضمين قصص النجاح المختلفة في كل قطاع داخل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وان تقدم المجموعة الاستشارية المسئولة عن إعداد الاستراتيجية خطوات واضحة لتصميم خارطة طريق تتناسب مع طبيعة كل قطاع وتستفيد من الفرص الواعدة به، وتحقق تقدما حقيقيا في تنفيذ الاستراتيجية.

كما شددت وزيرة البيئة، على ضرورة إيجاد آليات تنفيذ واضحة تراعي القضايا والمحاور المتقاطعة في القطاعات المختلفة مثل المياه والطاقة، وبناء قدرات وطنية من خلال تحقيق التكامل بين المناخ الداعم والتمكين المؤسسي والتدريب الفردي، وأيضا آليات تمكين التنفيذ مثل اشراك القطاع المصرفي والتوأمة مع المشروعات المنفذة ورواد الأعمال، وتقييم الآليات الحالية الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب نقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي في كل قطاع.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها في الخروج قريبا باستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تليق بحجم دولة مثل مصر، وتكون نموذجا رائدا يتم عرضه على الدول العربية والأفريقية لتكرارها والبناء عليها.

من جانبها، ثمنت الدكتورة سارة ممثلة مؤسسة ACEN ما ذكرته وزيرة البيئة بالورشة، والتي تناولت بشكل شامل جميع النقاط التي عمل عليها فريق البحث، مشيدة بأهمية الجانب العملي الذي تميزت به الورشة ، موضحة أن مفهوم الاقتصاد الدائري يعد أكثر شمولًا من الاقتصاد الأخضر، إذ أنه لا يقتصر على إعادة التدوير فحسب، بل يمتد ليشمل تصميم وإنتاج منتجات لا تتحول إلى مخلفات من الأساس، بهدف الحد من تولد المخلفات.

 وأشارت إلى أن الاقتصاد الدائري يتضمن مفاهيم متعددة، من بينها تطوير دورة حياة المنتج لتمكين استخدامه لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والحفاظ عليها. 

ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري قد ركزت على ثمانية قطاعات رئيسية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة الاتحادي يبحث تعزيز التعاون الصحي مع وزيرة التعاون الدولي لدولة قطر
  • وزارة الصحة تفعّل الجهوية الصحية عبر مؤسسات جديدة
  • المدير التنفيذي لـ«حوكمة البيانات الجيومكانية»: دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي عبر منصة موحّدة
  • وزير الصحة يبحث مع المديرين المركزيين سبل تطوير القطاع الصحي
  • وفد جمعية راهبات الصليب يطلع وزير الصحة على أوضاع المؤسسات الصحية التابعة لها
  • وزيرة التخطيط تناقش مع سفير السويد فرص التعاون المشترك
  • 50.810 شهيدا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع
  • في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
  • وزيرة البيئة تفتتح جلسة القطاعات المشاركة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد
  • وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في كلمة خلال مؤتمر تعافي حمص: نعمل على إعادة بناء النظام الصحي المدمر والمليء بالفساد والمحسوبيات عبر خطوات بدأناها بإعادة تأهيل وترميم ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة الطبية ودعم الرعاية