كركي: رفع تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول APHERESIS-LDL
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة قضت بتعديل تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول APHERESIS-LDL لتصبح ستة وسبعون مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية ل.ل. عن كل جلسة.
ولفتت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان الى انه في "نهاية العام 2022، أصدر المدير العام للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية أقر بموجبها زيادة تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليستيرول حوالي ال 3 أضعاف لتصبح 4200000.
وضمن إطار سياسة التطوير المستدام ومواكبة المتغيرات، وبعد رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ل.ل، وبناء على العهد الذي قطعه المدير العام بتوظيف أية مصادر تمويلية إضافية ترد إلى محفظة الصندوق في تحسين التقديمات الصحية والإجتماعية، واستنادا إلى قرار مجلس الادارة رقم 1305 المتخذ في جلسته عدد 1049 تاريخ 2024/6/6 ، المقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 2024/6/27 حملت الرقم 758 قضى بموجبها تعديل تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول APHERESIS-LDL لتصبح 76 075 000 (فقط ستة وسبعون مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية ل.ل.( عن كل جلسة.
كذلك، تمّ تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 1 253 000 ل.ل. فقط مليون ومئتان وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة.
وتأتي هذه الخطوة للمساعدة في الحفاظ على حياة المضمونين المصابين بإرتفاع وراثي في نسبة الكولسترول في الدم والذين لا يتجاوبون مع الأدوية والذين لم يعد بإستطاعتهم تحمّل تكاليف العلاج نظراً لكلفته المرتفعة.
وفي الختام يؤكد د. كركي بأنه مستمر في إتخاذ كافة القرارات والخطوات اللازمة لتحسين التغطية الصحّية للمضمونين والحفاظ على حياتهم ضمن الإمكانيات المالية المتوافرة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية