تنفيذ 2251 مشروعا خدميا وتنمويا بمختلف قرى ومراكز ومدن الشرقية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية، والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في سد احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.
أشار محافظ الشرقية إلى أنه خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 2014، وحتي 2024 تم تنفيذ 3558 مشروعا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق والكباري- الصحة – الكهرباء – الشباب والرياضة – الإسكان - التموين - الطب البيطري - المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري) بتكلفة 64 مليارًا و 100 مليون جنيه.
وأوضح المحافظ أن قري ومراكز ومدن المحافظة خلال الـ 7 سنوات الماضية، شهدت طفرة هائلة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ليشعروا بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف المجالات بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لجميع فئات المجتمع، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 2251 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 47 مليارًا و 200 مليون جنيه .
أضاف محافظ الشرقية أن المشروعات الخدمية والتنموية في القطاعات المختلفة و التي تم تنفيذها بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.
في قطاع الأبنية التعليمية تم تنفيذ 377 مشروعا بتكلفة إجمالية 2 مليار و700 مليون جنيه.
اما في قطاع مياه الشرب فتم تنفيذ 21 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و200 مليون جنيه.
والصرف الصحي تم تنفيذ 68 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت 6 مليارات و 400 مليون جنيه.
وفي قطاع الطرق والكباري تم تنفيذ 521 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و600 مليون جنيه.
وفي الصحة تم تنفيذ 28 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 810 ملايين و800 ألف جنيه.
وفي قطاع الكهرباء تم تنفيذ 188 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و400 مليون جنيه .
اماىفي قطاع الشباب والرياضة فتم تنفيذ 91 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 349 مليونا و 600 ألف جنيه.
وفي قطاع الإسكان تم تنفيذ 19 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 12 مليارًا و 100 مليون جنيه.
وفي التموين: تم تنفيذ 7 مشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة اجمالية بلغت 644 مليون جنيه .
وفي الطب البيطري تم تنفيذ 26 مشروعًا بتكلفة اجمالية بلغت 48 مليونًا و 500 ألف جنيه.
اما المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري تم تنفيذ 905 مشروعًا خدميا وتنمويا بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمية والتنموية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشروعا بتکلفة إجمالیة بتکلفة اجمالیة بلغت ومدن المحافظة ملیون جنیه تم تنفیذ جنیه وفی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.