انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 35% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة .

جاء ذلك بحسب تقديرات أولية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، قال فيه إن "المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة انهارت بالكامل".

وقال الإحصاء الفلسطيني:

انكمش اقتصاد قطاع غزة خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86% على أساس سنوي، رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.

وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعا حادا بالقيمة المضافة، حيث سجل نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعا بنسبة 63% في فلسطين. كما انكمش نشاط الإنشاءات بنسبة 51%، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 33%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 36%. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2024 في الضفة الغربية مليارين و474 مليون دولار، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولار خلال الربع الأول من 2024، مسجلا انخفاضا بنسبة 36% بالمقارنة مع الربع المناظر من 2023. حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 26% مقارنة مع الربع المناظر، أما في قطاع غزة فقد انخفض بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر.

ومطلع الشهر الجاري قالت منظمة العمل الدولية إن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى نحو 80% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، مما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1% في قطاع غزة، وإلى حوالي 32% في الضفة الغربية، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8%.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات خلال الربع الأول الضفة الغربیة فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024

الكويت (وام)

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.

وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.

وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.

وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.

وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.

وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.

وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
 

مقالات مشابهة

  • 535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
  • رسالة طمأنة للشعب .. الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية تحسنت رغم التحديات
  • مشروع صفوة الحفاظ بغزة يتواصل رغم الظروف الصعبة وإقبال كبير (شاهد)
  • غزة: مقتل وإصابة 14 شخصاً خلال 24 ساعة
  • حواجز وبوابات الاحتلال بالضفة تمنع حركة السكان وتقطعهم عن التعليم والصحة
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • جيش الاحتلال يقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين بالضفة الغربية
  • إعلام فلسطيني: قوة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين بالضفة الغربية
  • انهيار لبنى عبدالعزيز بسبب والدتها.. فيديو
  • الاحتلال يستهدف تجمعا للفلسطينيين في الجانية غربي رام الله بالضفة