انهيار المنظومة الاقتصادية بغزة وانكماش كبير بالضفة بسبب العدوان

انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 35% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة .

جاء ذلك بحسب تقديرات أولية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، قال فيه إن "المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة انهارت بالكامل".

وقال الإحصاء الفلسطيني:

انكمش اقتصاد قطاع غزة خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86% على أساس سنوي، رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.

وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعا حادا بالقيمة المضافة، حيث سجل نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعا بنسبة 63% في فلسطين. كما انكمش نشاط الإنشاءات بنسبة 51%، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 33%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 36%. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2024 في الضفة الغربية مليارين و474 مليون دولار، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولار خلال الربع الأول من 2024، مسجلا انخفاضا بنسبة 36% بالمقارنة مع الربع المناظر من 2023. حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 26% مقارنة مع الربع المناظر، أما في قطاع غزة فقد انخفض بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر.

ومطلع الشهر الجاري قالت منظمة العمل الدولية إن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى نحو 80% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، مما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1% في قطاع غزة، وإلى حوالي 32% في الضفة الغربية، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8%.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

المصدر: الجزيرة