صحف عالمية: إسرائيل لن تستطيع حماية سكانها من صواريخ حزب الله
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تناولت صحف عالمية تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واحتمال انتقالها إلى الجبهة اللبنانية، مع الإشارة لنمو الحركة الداعية لوقفها داخل إسرائيل، وأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
فقد تناولت صحيفة "إسرائيل اليوم" التحديات الصعبة التي قد تواجه إسرائيل في حال حدوث حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، وقالت إنه يعني القتال على جبهتين في الوقت نفسه.
وترى هذه الصحيفة الإسرائيلية أن أبرز هذه التحديات يتمثل في تقديرات الجيش بأن أنظمة الدفاع الجوي لن تكون قادرة على حماية جميع المناطق المأهولة بالسكان من صواريخ حزب الله، مما يدفعه للتركيز على الدفاع عن البنية التحتية الحيوية للمجهود الحربي.
ضغط أميركيوفي السياق، نقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي أن إدارة جو بايدن ستواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار حتى في الوقت الذي تفكر فيه في إستراتيجيات بديلة لتهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله.
كما نقلت الصحيفة أيضا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تأملان أن يوفر التقليص الوشيك للقتال المكثف في غزة مخرجا لحزب الله للتراجع عن هجماته شبه اليومية على الحدود "والتي تدفع المنطقة نحو صراع أكبر".
أما موقع "ميديا بارت" فسلط الضوء على الاكتظاظ الشديد والمعاملة غير الإنسانية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقال إنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتم اعتقالات واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية.
وقال الموقع الفرنسي أيضا إن العديد من السجناء يلقون حتفهم داخل السجون الإسرائيلية، حيث تدهورت ظروف الاعتقال بشكل خطير.
وعدّد تقرير للموقع أسماء فلسطينيين قضوا في سجون الاحتلال، والظروف المعيشية التي وصفها بـ"الصعبة جدا" إضافة إلى العنف الخطير داخل السجون بما فيه العنف الجنسي.
وفي صحيفة "غارديان" البريطانية، قال الكاتب إيتان نيشين بمقال رأي إن اعتقاد البعض باستحالة وجود حركة قوية مناهضة للحرب بإسرائيل "أمر خاطئ" مشيرا إلى أن الحركة "تواجه معركة شاقة، لكنها تنمو، ويعتبرها كثيرون الأمل الأخير للسلام".
وأضاف المقال أن ذلك يخلف مساحة لأفق سياسي جديد، وأن تزايد الاحتجاجات والغضب العام ربما يعززان تغييرا جذريا في إسرائيل.
وأخيرا، قال الكاتب ديفيد روزنبرغ -في مقال بمجلة "فورين بوليسي"- إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يقود عملية الضم الإسرائيلية غير الهادئة للضفة الغربية.
وأضاف الكاتب أن سموتريتش "يهدف إلى إفلاس السلطة الفلسطينية وترسيخ الحكم الإسرائيلي" وقال إنه "يعمل على تهيئة ظروف ضم الضفة بالكامل كما يحلم في وقت تنشغل فيه بقية إسرائيل بالحرب في غزة ومصير الرهائن (الأسرى) والصراع مع حزب الله".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب الله
إقرأ أيضاً:
خبير مصري يحذر من خطة ممنهجة تتعرض لها بلاده لتفريغ غزة من سكانها
مصر – حذر الخبير في شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف من مخاطر الضغوط المنهجية التي تتعرض لها مصر على حدودها مع قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية العنيفة على القطاع.
وقال مخلوف إن ما يحدث ليس مجرد مشاهد إنسانية تثير العواطف بل خطة مدروسة تهدف إلى استغلال التعاطف المصري لفرض واقع دائم يتمثل في استقبال ملايين الفلسطينيين من غزة، ليس كلاجئين مؤقتين، بل كجزء من تهجير مقنع يهدد وحدة الأراضي الفلسطينية وأمن مصر القومي.
وأوضح مخلوف في حديثه، أن كل حرب لها ضحايا لكن الأخطر ليس الدماء بل الصورة التي تُستخدم كأداة ضغط، مؤكدا أن ما يحدث الآن هو محاولة لدفع مصر للاستسلام عاطفياً تحت وطأة المشاهد المؤلمة، لكن “أي استجابة لهذا الضغط ستكون بداية السقوط”.
وأضاف أن السماح بمثل هذه الخطوة سيفتح الباب لتكرارها مرات عديدة، محذراً من أن “مصر ليست أرضاً بديلة، وسيناء ليست مخيماً للنازحين”، وذلك تعقيبا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والهجوم الإسرائيلي الممنهج على سكان غزة لتنفيذ تلك الخطة ودفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم.
وأشار الخبير الأمني إلى أن الهدف الأساسي من هذه الضغوط هو تفريغ غزة من سكانها تمهيداً لاستبدالهم بآخرين، في إطار ما وصفه بـ”تهجير مقنع”، مشددا على أن أكبر خطيئة يمكن أن ترتكبها مصر هي المشاركة -ولو بنية حسنة- في جريمة تاريخية ستبقى وصمة عار لا تُمحى.
ودعا مخلوف كل مواطن مصري إلى الوعي بمخاطر هذا “الابتزاز العاطفي”، مؤكداً أن الحفاظ على الأرض الوطنية يبدأ من رفض مثل هذه المخططات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن: “سيناء ليست للبيع وغزة ليست للترحيل، ومصر ليست بوابة تهجير!”، مطالباً المصريين بتبني هذا الموقف كخط دفاع أول عن الوطن.
المصدر: RT
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا