قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ اليوم
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ بدءا من اليوم الخميس. وينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.
وحسب القانون الجديد، وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة.
ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية -بشكل أسرع- الأداء الجيد في الدراسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.
وينص القانون الجديد أيضا على منح الجنسية على الفور لجميع الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين، كما يمكن الاحتفاظ بجنسية الوالدين إذا كان أحدهما على الأقل قد عاش بشكل قانوني في البلاد لأكثر من 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات السابقة، ولديه حق الإقامة الدائمة.
بعد طول انتظاروقالت مفوضة الحكومة لشؤون الاندماج، ريم العبالي-رادوفان "لقد انتظر الكثيرون هذا الأمر منذ عقود" مضيفة أن ألمانيا صار لديها أخيرا قانون جنسية يواكب العصر.
وتؤكد خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا وريش، أن الإصلاح من شأنه تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات.
وقالت أيضا "لم يعد هناك أي تجنيس للذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم" مضيفة أنه سيتعين أيضا في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه بجرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع للجريمة عنصري أو معاد للسامية.
وقال خبير الشؤون المحلية بنفس الحزب شتيفان توماي "الحصول على جواز سفر ألماني سيكون أسرع في المستقبل، لكنه سيكون أكثر صعوبة لأن متطلبات التجنس قد تم تشديدها بشكل كبير".
وأوضح توماي، وهو نائب بالبرلمان (البوندستاغ) أن ارتفاع عدد طلبات التجنس المتوقع بموجب الإصلاح الجديد لن يعني بالضرورة أنه سيكون هناك عدد أكبر بكثير من عمليات التجنيس الفعلية على المدى الطويل، موضحا أن من يريد أن يصبح ألمانيًا عليه أن يكون مستقلا ماليا، على عكس ما كان عليه الحال من قبل. وأضاف "نقوم أيضا بتشديد الفحوص حتى لا يتم تجنيس المعادين للسامية والأشخاص الذين لا يشاركوننا قيمنا".
ومن جانبه يعتبر التحالف المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلنا اعتزامه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه بالانتخابات.
وقال خبير الشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي ألكسندر تروم "سيعمل الحزبان المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق… يجب أن تظل الجنسية المزدوجة هي الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في عيد العمال.. محمد جبران: قانون العمل الجديد عادل ومنصف للجميع
كشف محمد جبران وزير العمل، تفاصيل جديدة عن قانون العمل الجديد، مؤكدا أنه قانون عادل ومنصف للجميع.
وأضاف وزير العمل، في حوار مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج بصراحة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن المفاجأة الحقيقية، في عيد العمال، ستسُرّ جميع العمال، مشيرا إلى أنه سيكون "هديتهم" في عيدهم هذا العام بعد اعتماده.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أؤكد أن القانون كان به بعض النقاط والكواليس، ولكن في النهاية، القانون عادل ومنصف للجميع، وبه العديد من الموضوعات التي أنصفت الجميع، حيث مر بحوار مجتمعي، وتمت مناقشته من الجميع.